بديل بريس
امتنع رئيس الجماعة الحضرية لدار بوعزة بالدار البيضاء عن تنفيذ قرار استئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، مبررا رفضه باعتقاده غير ملزم بتنفيذه.
جاء ذلك عقب انتقال مأمور التنفيذ لمقر الجماعة المعنية لأجل العمل على تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي يلزم الجماعة الحضرية لدار بوعزة بأداء مبلغ 861.000 درهم لفائدة مالك لبقعة أرضية محفظة عمدت الجماعة المذكورة إلى الاستيلاء على قرابة 600 متر مربع منها ( دوار لحلالفة ) وحولتها إلى مشروع لتوسعة طريق عمومي وكذا شق ممر آخر بعد غصبه من مساحة الأرض دون سلك مسطرة نزع الملكية .
وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء خلصت إلى أن الجماعة الحضرية لدار بوعزة هي المسؤولة عن غصب والاستيلاء على جزء من الأرض المحفظة بدون احترام القوانين المنظمة لذلك ، وحكمت عليها بعد انتداب خبير متخصص عاين المساحة المغتصبة وعمل على تقويم ثمنها ، بأداء تعويض لفائدة المالك ، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي الإداري الذي رفض وامتنع رئيس جماعة دار بوعزة عن تنفيذه ومصرحا لدى مأمور التنفيذ بعبارات تهين الحكم القضائي وتنقص من هيبته ومن شأنه وبلغة التحدي من قبيل ” لن أقوم بتنفيذ هذا الحكم لكوني غير ملزم به” حسب ما دونه مأمور التنفيذ في محضر الامتناع ضد رئيس الجماعة الحضرية المعنية ( صورة من محضر الامتناع).
وفي اتصال بالمحامي الأستاذ محمد الشمسي من هيئة الدار البيضاء الذي يدافع عن مصالح المالك المغتصبة أرضه والحامل لحكم قضائي نهائي أكد أنه صدم لما صدر عن الرئيس المذكور والمدون في محضر رسمي ، وأضاف أن امتناع الرئيس المذكور عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يطرح النقاش حول شعور عدد من رؤساء بعض الإدارات العمومية بسموهم وتفوقهم وعلوهم على الأحكام القضائية ، إما جهلا أو تعاليا واستكبارا ، وختم المتحدث قوله بأن خزينة الجماعة مؤهلة لتنفيذ الحكم القضائي ، وأن الرئيس لن يسدد المبلغ من ماله الخاص ، وان مالية الجماعة المعنية لا يتم الحفاظ عليها بالامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية ، ملوحا بسلكه مسطرة الحجز على أموال الجماعة بحسابها البنكي ، وبين يدي كل من لها دين في ذمته ، وعلى شاحناتها وسياراتها وتجهيزات مكاتبها ، مع الاحتفاظ برفع شكاية ضد هذا الرئيس الذي تعامل مع الحكم القضائي بمهانة واستهزاء تخل بالاحترام الواجب للتعامل مع الأحكام .
