الرئيسية / بديل رياضي / رئيس وفاق بوزنيقة يلجأ إلى المجتمع المدني في مواجهة الأمين السابق الذي اتهمه باختلاس 60 مليون سنتيم

رئيس وفاق بوزنيقة يلجأ إلى المجتمع المدني في مواجهة الأمين السابق الذي اتهمه باختلاس 60 مليون سنتيم

فضل رئيس وفاق بوزنيقة لكرة القدم التواصل مع ممثلي بعض الجمعيات المدنية من أجل التبرئة من تهمة الاختلاس المالي التي وجهها إليه أحمد سيرين أمين مال المكتب السابق لنفس النادي. والرد على بعض المنابر الإعلامية بطريقة غير مباشرة. وكان المسؤول المالي سابقا والعضو المنخرط أكد أن الرئيس المختار البنوري سحب وحده خلال شهر مارس الأخير مبلغ يقارب 60 مليون سنتيم خارج القواعد المحاسباتية. ووصف العمل باللاقانوني. بل ذهب في رسالة توصلت بها الأخبار إلى وصف الرئيس ب(اللص)، مشيرا إلى القضية الرائجة في المحكمة بخصوص تلاعبات مالية، والتي قال إنه لازال يتابع فيها في حالة سراح مؤقت. مشيرا إلى أنه كان يتقدم بمصاريف خارجة عن النطاق الرياضي. وأنه كأمين مال حينها كان يرفض ذلك. وعوض أن يعقد الرئيس ندوة صحفية، اختار أن يجعل من بعض الجمعويين إعلاميين، من أجل إقناع الرأي العام المحلي بمصداقيته. وتساء العديد ممن حضروا اللقاء عن سبب عدم لجوء الرئيس إلى القضاء، عوض التلويح بذلك في لقاء مغلق بدار الشباب بوزنيقة.  وعاد البنوري ليؤكد أن أمين المال السابق متورط في  متورط في قضية بيع مقابلات، والتي جعلت مكتب الفريق يقوم بالتشطيب عليه من لائحة المنخرطين. موضحا أنه يتوفر على مجموعة من الأدلة التي تدين أمين المال السابق، من قبيل قرص مدمج تناهز مدته النصف ساعة، يبين عملية تفاوض مع فريق خصم للوفاق،  حيث طلب مبلغ 5000 درهم ل 5 لاعبين من الوفاق، مقابل التواطؤ معهم. وهو القرص الذي أكد الأمين السابق أنه لا يخصه. والغريب في أمر الصراع الغامض الدائر بين الرئيس وأمينه السابق، أن كل منهما يتحدث عن قرب اللجوء إلى القضاء من أجل تبيان الحقائق، ومحاسبة المتجاوز منهما، وأن كل منهما يتحدث عن أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، هي من ستدعمه. هذا في الوقت الذي يرى فيه الجمعويون سواء منهم الذي حضروا اللقاء أو الذين إقصائهم لأسباب مجهولة، أن اللجوء على القضاء لا يحتاج على دعم بقدر ما يحتاج إلى وثائق وأدلة وقرائن. وأن لقاء تواصلي مع المجتمع المدني الذي كان دائما مغيبا، لا يمكن أن يحسم في التهم المتبادلة بين الطرفين. وأن الجمعويين ليس لهم الحق في حضور الجموع العامة ولا مناقشة التقارير المالية والأدبية، ولا تتوفر لديهم الادلة والوثائق اللازمة بإبداء آرائهم حول قضية اعتبرت البعض سياسية ليس إلا مادام الطرفان لم يلجئان بعد إلى القضاء للحسم فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *