دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة الشغيلة التعليمية، إلى خوض إضراب وطني مدته ساعتين، يوم الثلاثاء 31 مارس2015. وهو إضراب أقرب إلى الوقفة أو الاعتصام، حيث سيتوقف المضربون عن العمل خلال الصباح من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر. وزوالا من الساعة الثالثة(3) إلى الساعة الرابعة(4)، مع البقاء داخل المؤسسات التعليمية. احتجاجا على ما اعتبره في بلاغ له إصرار الحكومة على ضرب مكتسب التقاعد. والاقتطاع من أجور المضربين، باعتباره إجراء لا دستوريا، يهدف إلى التضييق على الحريات النقابية.عدم تنفيذ الحكومة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 خاصة إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة بالعالم القروي. بالإضافة إلى غياب إرادة الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية، وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب الأجراء المشروعة. وأضاف البلاغ الصادر أول أمس الاثنين الإضراب الإنذاري جاء من أجل حمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تنظيم حوار حقيقي حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. ومن أجل نظام أساسي منصف وعادل للشغيلة التعليمية بما يصون مكتسباتها، ويحفزها على أداء رسالتها التربوية. مشيرا إلى أن النقابة ترفض كل الإجراءات التي تمس نساء ورجال التعليم، وتؤكد خوضها لكل الأشكال النضالية لحمل الدولة على إصلاح المنظومة التربوية. معتبرة أن المدخل هو رد الاعتبار للموارد البشرية بالتحفيز المادي والتكوين الجيد وتحسين ظروف العمل. ودعت كل فئات الشغيلة التعليمية إلى إنجاح هذه المحطة النضالية، دفاعا عن مطالبها المشروعة وحماية مكتسباتها وصونا لكرامتها.