بديل بريس
أطلق المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد تحذيرات، منبها إلى ما سماه بالعواقب الوخيمة للوضع المتأزم الذي تمر منه البلاد والذي يزداد قتامة. مشيرا في بيان له أنها تجاوزت أضراره الطبقات الشعبية إلى الكثير من شرائح المجتمع في معيشها اليومي. وأن الجهات الحاكمة سجلت اعترافاتها المتوالية بالأزمة الخانقة وبفشل نموذجها التنموي الذي طالما هللت له ولمخططاته.
وأوضح البيان أن الاعترافات الرسمية لا تكتمل إلا إذا اقترنت بتحمل المسؤولية والاعتراف الصريح بها. وأن ما وصلت إليه البلاد من تقهقر وتراجع وتدهور ليس إلا نتيجة حتمية لاختيارات سياسية واقتصادية. وأن الحزب اليساري طالما نبه إليها، باعتبار المؤشرات التي تنذر بأن الآتي سيكون وخيما، وأن الوطن هو الخاسر الأول إذا لم يقع التدارك المطلوب ببناء دولة الحق والقانون .
واعتبر رفقاء منيب أن الاعتراف بالفشل يستلزم الشجاعة الكافية للاعتراف بالمسؤولية عن الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر ولا ينبغي الاكتفاء برمي الكرة في مرمى الحكومة وأحزابها المتناحرة فيما بينها على الغنائم. وأن الحكومة ليست إلا أداة طيعة لتطبيق الإملاءات الخارجية والداخلية للقضاء الممنهج على الخدمات الاجتماعية العمومية. وتيسير سبل الإجهاز على المكتسبات وتبريرها بتوفير التغطية التصويتية بالمصادقة على القوانين المجحفة بالأغلبية العددية.
وندد اليساريون بما تعرفه البنيات الأساسية من هشاشة تنفضح مع أول بروز للفيضانات أو التقلبات الجوية مما يسهم في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وضياع الممتلكات. وأكدوا أن الهروب من جديد إلى وصفة اللجن المختصة والانحياز إلى اختيار الكفاءات وصباغتها بألوان الأحزاب الحكومية، لن ينفع شيئا في غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح النسقي الشامل والذي يبقى مدخله إصلاح دستوري عميق. يعبد الطريق نحو تحولات حقيقية وتاريخية نحو إقرار ملكية برلمانية فعلية. ينعم في ظلها المغرب بالديمقراطية الحقة والحرية والكرامة والمساواة والعدالتين الاجتماعية والمجالية، والانتخابات النزيهة وفصل السلط والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة .
واستنكروا بقوة ما وصلت إليه الوضعية (المتردية الموسومة بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة والفردية)، والتي بدأت تمس الحياة الشخصية للأفراد والجماعات باستعمال القوانين الظالمة والمتجاوزة وتوظيفها للانتقام والتأديب. وتتبع الأنفاس وطبخ الملفات. كما نددوا بالتضييق على حق التنظيم وحرية ممارسة العمل المدني في خرق للقانون كما وقع للعديد من الجمعيات وفروعها وفروع بعض التنظيمات السياسية.
وأكد البيان موقف اليساريين الثابت اتجاه حراك الريف السلمي والوطني. وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق المطالب العادلة.
وندد البيان بمحاولات التركيع والتأديب والانتقام عبر الهجوم على خط الحزب وأمينته العامة ومواقفها. مشيرا إلى أنه تم توظيف الإعلام المخدوم وتوابعه تحت أقنعة مختلفة ومحاولات يائسة للإلهاء والتضليل بتزوير الحقائق وبث التفرقة وزرع التشويش داخل الحزب والفيدرالية.
ودعا إلى تفعيل البرنامج الحزبي المتعاقد عليه على مستوى الفروع والجهات، وتطوير التنظيم بما فيه القطاعات الحزبية وتقوية آليات الاشتغال والتواصل مع المواطنات والمواطنين. كما حث على إيلاء ملف الانتخابات عناية خاصة وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تسهم في الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، وإعداد المرشحين والبرامج المحلية بتفعيل لجنة الانتخابات الحزبية وتقوية أدوات اشتغالها والمساهمة الفعالة والدينامية في أشغال ومبادرات لجنة الانتخابات التابعة لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عقد اجتماعا عاديا يوم الأحد 8 شتنبر 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وانصب النقاش حول سمات الوضع الوطني ومستجداته، والوضع الداخلي للحزب ومهامه بما فيها الإعداد للانتخابات والإعلام الحزبي، بالإضافة إلى مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي وقضايا مختلفة.
