بديل بريس
أجمعت أربع نقابات بإقليم ابن سليمان على أن البطالة استفحلت بالإقليم بشكل مهول. وأنه تم التلاعب في عمليات الاستفادة من السكن الاقتصادي. كما أشارت إلى تردي الخدمات الطبية و اعتماد الزبونية و المحسوبية في توزيع المنح على جمعيات المجتمع المدني و تردي البنية التحتية بأزقة المدينة. إضافة إلى تدهور الطرق و المسالك القروية بسبب الاستغلال الفاحش للوبيات المقالع التي لا تحترم شروط و التزامات دفتر التحملات. و التي حولت دواوير و غابات لركام من الغبار . موضحة أن السلطات الإقليمية اكتفت بالتفرج على معاناة ساكنة تلك الدواوير. بل استعملت القضاء لمحاكمة و اعتقال المواطنين الذين انتفضوا ضد بعض المقالع. كما وقفت المكاتب المحلية للنقابات الأربع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل). على ما اعتبرته ترامي على الملك العمومي. خصوصا المساكن الوظيفية التي أصبحت ملكيات خاصة لبعض رجال السلطة المحالين على التقاعد. وأعطت النموذج بباشا مدينة بن سليمان السابق الذي ترامى على سكن وظيفي بمجرد إحالته على التقاعد بمباركة من عامل الإقليم. كما سجلت تقصير المسؤولين و المنتخبين المحليين في جلب استثمارات للإقليم و اكتفاءهم بالاهتمام بأمورهم الشخصية.
وأعلنت النقابات الأربع انخراطها في البرنامج النضالي الوطني عبر تسطير برنامج محلي على شطرين. حيث تمت برمجة في الشطر الأول، عقد لقاء عمالي موسع يضم جميع فروع قطاعات المركزيات النقابية الأربع يوم الخميس 09/06/2016 على الساعة العاشرة و النصف ليلا بمقر حزب الاستقلال ببن سليمان. وكذا عقد ندوة صحفية يوم السبت 11/06/2016 على الساعة العاشرة و النصف ليلا بمقر الاتحاد المغربي للشغل. وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14/06/2016 على الساعة العاشرة و النصف ليلا أمام ثانوية الحسن الثاني بشارع الحسن الثاني. فيما لم يتم الإعلان عن برنامج الشطر الثاني.
وذكرت مكاتب النقابات في بلاغ لها بتوصيات التحالف النقابي المركزي الذي سطر برنامجا نضاليا وطنيا. حيث نددت بضرب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة و الفقيرة، نتيجة تجميد الأجور والارتفاع المتوالي للأسعار وارتفاع معدل البطالة خاصة في صفوف الشباب، بسبب غياب تصور حكومي كفيل بالنهوض بالتنمية الاقتصادية ، وارتفاع المديونية الخارجية بشكل مرعب مما سيرهن بلادنا بيد المؤسسات المالية الدولية، و سن سياسة الخوصصة و التخلي التدريجي عن المرفق العمومي، وتفويت الخدمات الضرورية لشركات التدبير المفوض التي تستنزف جيوب المواطنين، و تشريد العوائل بسبب أطماع مافيات العقار، مما أدى إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات الجماهيرية في كل المناطق والقطاعات؛ وبدل الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية وعموم الكادحين، تصر الحكومة المغربية على التمادي في دعم و مباركة لوبيات الفساد الاقتصادي واستمرارها في تشجيع الريع الاقتصادي و السياسي، و القمع الوحشي لنضالات الحركات الاجتماعية و الطلبة والاعتقالات المتكررة للنشطاء و الصحفيين و الطلبة مما يعود بالمغرب لسنوات الرصاص. و في المقابل تنهج سياسة التسويف والمماطلة والآذان الصماء في وجه المركزيات النقابية و تتبجح بفتح حوار اجتماعي صوري لم يستجب لتطلعات الطبقة العاملة من أجل تلميع صورتها أمام الرأي العام الوطني و الدولي و هي التي تتشبث بمحاول ضرب مكتسب الشغيلة المغربية المتمثل في التقاعد عبر محاولة تمرير خطة تدمير أنظمة التقاعد المشؤومة خارج إطارها الطبيعي و هو الحوار الاجتماعي.
