الرئيسية / جرائم و قضايا / روينة: المحامي يعتبر الإحالة والمحاكمة باطلتين باعتبار أنه تقدم بعريضة طعن لدى محكمة النقض … ملف كريمين ومن معه يعود إلى الوجهة والمحكمة تحدد الخميس المقبل لانطلاق المحاكمة

روينة: المحامي يعتبر الإحالة والمحاكمة باطلتين باعتبار أنه تقدم بعريضة طعن لدى محكمة النقض … ملف كريمين ومن معه يعود إلى الوجهة والمحكمة تحدد الخميس المقبل لانطلاق المحاكمة

عاد ملف محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة ومن معه للواجهة، بعد أن حددت محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء، يوم الخميس 30 يونيو الجاري لانطلاق أولى جلسات المحاكمة من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت الغرفة الجنحية بنفس المحكمة  قد قررت صبيحة يوم الأربعاء تاسع مارس الماضي بمتابعتهم في الملف رقم 83/ 2525/2016. علما أن محامي كريمين سبق أن وضع طعنا ضد المتابعة منتصف شهر ماي الأخير. وكان ينتظر أن تحال عريضة الطعن على محكمة النقض من أجل النظر فيها، ومن تم رفضها أو قبولها ومناقشتها وإصدار المتعين بخصوصها. إلا أن النيابة العامة لم توري اهتماما بالعريضة التي لم تتم إحالتها على محكمة النقض. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن قرار الطعن باطل، وأن ما يسلكه محامي كريمين ومن معه ليس سوى أوهام قضائية. لا نصوص لها على أرض الواقع. فإن عبد الغني الخطابي محامي الرئيس كريمين وكذا مالك التجزئة التي حولت بقعة أرضية بها خاصة بدار الشباب إلى بقع أرضية سكنية. يرى عكس ذلك. وأكد انه مستعد للدخول في مناظرة قضائية من أجل توضيح الأمور. وأضاف إن النيابة العامة أخطأت عند إحالة ملف القضية دون اعتبار لعريضة الطعن. وأنه من الخطأ أيضا أن يتم استدعاء موكليه اللذان وضع بشأنهما عريضة الطعن، إلى جانب المتابعين الآخرين (المشرف على التجزئة موضوع القضية، والنائب الأول للرئيس إبان الولاية الانتخابية السابقة). لأن هاذين الأخيرين لم يتقدما بأي طعن. وأنهما استنفذا مساطرهما القانونية. وأصبح موضوع إحالتهما على الغرفة الجنائية أمر عادي. إلا أنه لا يمكن استدعاء موكليه، ولا يمكن اتخاذ في حقهما أية إجراءات قانونية. إلا بعد أن يصدر قرار محكمة النقض في حقهما. وأضاف أنه يتحمل مسؤولية ما يصرح به لبديل بريس، وأنه في غياب حكم محكمة النقض فإن أي إجراء يعتبر باطلا.    

الأسابيع القليلة المقبلة ستثبت حقيقة هذا الملف الذي عمر طويلا. وستتضح الأمور بشأن مصيره. وهل سيدخل ثلاجة القضاء. أم سيعود لإثارة المشهد المحلي والإقليمي والوطني. في وقت حساس بالنسبة لمحمد كريمين المرشح لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة إلى جانب خصوم تتربص به داخل مدينة بوزنيقة خصوصا. ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية ورئي جماعة الشراط.

 

يذكر أنه سبق أن تمت تبرئة سبعة أشخاص من أصل 11، واتخاذ قرار متابعة أربعة فقط ضمنه رئيس البلدية.  

 وبخصوص تحويل بقعة خاصة بدار الشباب إلى بقع أرضية سكنية وبيعها. أفادت مصادر بديل بريس أن تبرير رئيس البلدية، يشير إلى أن قرار التقسيم اتخذه كرئيس للبلدية حينها، وأنه قرار من حقه، باعتبار أن قانون التعمير كان يمنحه في تلك الفترة الصلاحية. وأن القانون الجديد للتعمير، سحب تلك الصلاحية من رؤساء الجماعات، والمحكمة لا يمكن أن تحكم وتعاقب باعتماد مبدأ رجعية القوانين.  

كما أن مالك التجزئة (م،د) لم يكن متابعا من طرف قاضي التحقيق بعد انتهاء البحث التمهيدي والتفصيلي. هذا الأخير الذي كان قد قرر متابعة ثلاثة أشخاص فقط ويتعلق الأمر برئيس البلدية ونائب السابق والمشرف على التجزئة.  إلا أن النيابة العامة كانت قد استأنفت وطالبت بمتابعته، ليصدر قرار متابعته إلى جانبهم، وتبرئة السبعة الآخرين والذين لا علاقة لهم بقضية (دار الشباب)ن بل بملفات أخرى. ويرى دفاع المجموعة الجديد، والذي تقدم بالطعن لدى محكمة النقض، أن مالك التجزئة بريء من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية التي نسبت إليه. لأن هناك مشرف ومسؤول عن التجزئة بموجب وكالة. وأن هذا المشرف سبق وأكد عند التحقيق معه أن مالك التجزئة لا علاقة له بالموضوع. وبجميع الإجراءات الإدارية التي كان يديرها. وأن كل فعل جرمي يرتكبه المشرف في ضل غياب القصد الجنائي والاتفاق المسبق بين الفاعل الأصلي والشريك. فإن لا يمكن متابعته بأية جناية أو جنحة…

لكن تبقى هذه تصريحات وتوضيحا الأطراف قد تصيب وقد تخيب في انتظار القرار القضائي النهائي  ….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *