تحول الباب الرسمي للمنطقة الأمنية بابن سليمان إلى ما يشبه معبر (جوج بغال) الرابط بين المغرب والجزائر، وتحول كل أو مشتكي أو طالب خدمة من المنطقة إلى مشتبه فيه.. حيث يتم تفتيش المواطنين، قبل ولوجهم إلى مكاتب المنطقة وأقسامها ورفوفها الأمنية. فالشرطي المكلف بالاستقبال والإرشاد. تلقى تعليمات بتشديد الخناق على المواطنين والصحافيين. ولم يعد يكتف بالاحتفاظ ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة لكل زائر. بل تعداها إلى فرض سحب الهواتف النقالة. ومنع إدخالها إلى داخل المنطقة الأمنية. قد نستوعب الهاجس الأمني الذي يخيم على جهاز الأمن الوطني وكل الأجهزة الموازية. وقد نقبل بمنع التحدث على الهاتف داخل المرفق الأمني. أو حتى فرض إغلاق الهواتف النقالة للزوار لعدم الإزعاج. لكن ما لم نستسغه هو طلب تجريد الزائر من هاتفه النقال.. فإن كانت المنطقة الأمنية لا تثق في الزائر إلى هذا الحد. فكيف للزائر أن يثق في مسؤوليها. ويسلمهم هاتفه النقال.. الذي غالبا ما يحتوي على أسرار خاصة مهنية أو أسرية أو.. ألا يمكن اعتبارها طريقة جديدة للتجسس على المواطنين انطلاقا من هواتفهم النقالة؟؟ ..ألا يكفي أن يغلق الزائر هاتفه النقال عند ولوجه باب المنطقة الأمنية.. ثم ماذا قد يفعل هذا الزائر بهاتفه النقال.. وماذا يمكن أن يسجل أو يصور ؟؟ .. ومن ماذا يتخوف الأمنيون إن كانوا يقومون بأعمالهم على أكمل وجه ؟؟؟…
ولماذا نجد عناصر الأمن الوطني لا يفارقون هواتفهم النقالة حتى أثناء مزاولتهم لبعض مهامهم التي تفرض عليهم ترك تلك الهواتف… يلعبون بهواتفهم الذكية وهم يراقبون المرور، أو يستمعون إلى مشتكين أو مشتبه فيهم.. ؟؟ .. الشرطة في المغرب في حاجة إلى التواصل مع المواطنين، وتبادل الثقة.. لا فرض تعليمات وقرارات قد تمزق حبل الثقة الذي يربط بينهما.. أبواب المنطقة الأمنية وغيرها من المراكز الأمنية يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين بالترحاب. لا أن يحس المواطن عند ولوجه أبوابها أنه مشتبه فيه..