بديل بريس
يبدو أن قضية سرقة الخنازير البرية من غابة لاسيام بابن سليمان من طرف عمال شركة سياحية للقنص، لم تأخذ مسارها الصحيح. بدليل أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات لم تبادر إلى حجز الجرار والمقطورة والقفص الذي كان بداخله الخنزير المسروق. وأن جهات تسعى إلى تهدئة الوضع، وعدم متابعة الشركة. علما أن عملية السرقة تمت فجر يوم ذكرى عيد المولد النبوي، وتم ضبطها من طرف حراس جامعيين تابعين للمكتب الجهوي للقنص، وحضرها عناصر من الدرك الملكي ومديرية المياه والغابات، وتتوفر بديل بريس على شريطي فيديو يوثقان لحظة ضبط اللصوص ولحظة تسريح الخنزير المسروق…
وأكد مصدر مسؤول من قطاع المياه والغابات، أنه كان يتوجب على اللجنة الثلاثية التي حضرت بعين المكان، أن تحرر وتوقع محضرين، أحدهما خاص بواقعة السرقة. والثاني خاص بالمحجوزات (الجرار، المقطورة، القفص). كما أضاف أنه كان كذلك على اللجنة أن تراسل المندوبية السامية من أجل حل العقدة التي تربط المندوبية بالشركة. والتي بموجبها تستغل الشركة الغابة. لأن تلك الشركة لم تحترم دفتر التحملات الخاص بها..علما أن المنطقة الغابوية أولاد طالب تستغل من طرف شركة أخرى، وأن الشركة موضوع القضية حصلت على رخصة الاستغلال من تحت الشركة الأولى بعبارة (كاري تحت كاري)، وهي عملية غير قانونية…
وفي اتصال هاتفي بحسن حدادي رئيس المكتب الجهوي للقنص وأمين مال الجامعة الملكية للقنص، أكد الحراس الجامعيين جلبوا سيارة القطر (الديبناج) بهدف قطر الجرار والمقطورة… وأنه تم الاتصال بمسؤول بالمياه والغابات، الذي رفض تسلم المحجوزات.
المندوبية السامية للمياه والغابات تفرض غرامات كبيرة في حال قتل الخنزير أو أي حيوان بدون سند قانوني أو سرقته.. ويكفي الإشارة إلى أن عملية قتل عشوائية لخنزير تكلف صاحبها غرامة تبتدئ من 16 ألف درهم، وقد تتضاعف إلى 32 ألف درهم في حالة ما إذا كانت عملية القنص عشوائية وليلا…فماذا ستفعل بخصوص شركة تسرق الخنزير لتدخله إلى غابة مسيجة وتطلقه لزبائنها القناصة الذين يدفعون عن كل رحلة قنص مبلغ ألفي درهم وربما أشياء أخرى…؟؟؟
شريط فيديو يظهر لحظة ضبط اللصوص يسرقون الخنزير
شريط فيديو يظهر لحظة إطلاق الخنزير الذي تمت سرقته
