بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يستمر الجدل حول من يمتلك شرعية الإشراف والانتفاع من الأراضي السلالية للولي الصالح سيدي امحمد بن سليمان. وخصوصا بعد رسالة وزير الداخلية الموجهة إلى وزير الاقتصاد و المالية (رسالة عدد 4667 بتاريخ 6 مارس 2020 ). والتي تضمنت عبارات تؤكد أن الجمعية المسماة (جمعية الجماعة السلالية)، لا تعتبر جماعة سلالية بمفهوم القانون رقم62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية. وهي الرسالة التي أنعشت آمال وطموحات الجماعة السلالية بمنطقة أولاد زيان. وباتت تطالب بإنصافها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف بناء على الوثائق الرسمية. بعيدا عن الوساطة والمحاباة لطرف دون آخر. كما تعتمد تلك الجماعة (التي زار بعض منها ضريح الولي الصالح سيدي امحمد بن سليمان. ومكثوا فيه داخل خيام لعدة أيام). على قرار محكمة النقض الذي رفض الحكمين الابتدائي والاستئنافي القاضيين بتمليك تلك الجمعية أراضي السلالية والتي تشمل معظم تراب مدينة بنسليمان.
علما أن معظم أراضي هذه السلالة (إن وجدت)، تمثل حسب بعضهم تراب مدينة بنسليمان بأكمله. والمطالبة بها كاملة، يعني حذف المدينة. وتهجير كل ساكنتها. كما تم التلاعب في عدة أجزاء من تلك الأراضي من النافذين منهم والموالين لهم. وخصوصا بضواحي الضريح.
أعضاء الجماعة السلالية بأولاد زيان، تؤكد أن لديها ظهائر ملكية و وثائق قانونية و شرعية، تؤكد بأنهم الأحفاد الشرعيين القانونيين و ذوي الحقوق. وأنهم هم الشرفاء العباسيين الأدارسة بجهة أولاد زيان و أحوازها، أولاد الولي الصالح سيدي محمد بن سليمان .
وقد سبق أن بعثت هاته الجماعة عدة رسائل مرفقة بجميع الوثائق القانونية و الشرعية (حسب ادعاءها)، إلى كل من مدير الديوان الملكي، الحاجب الملكي، رئيس الحكومة، وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، وزير الداخلية، وزير العدل ، ناظر أوقاف سطات، والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة إقليم بن سليمان.يطالبون بإنصافهم.
وكان مجموعة ممن يسمون ب(الشرفاء العباسيين الأدارسة أولاد العباس بجهة أولاد زيان و أحوازه)، قاموا يوم السبت عاشر شتنبر 2022، بزيارة ضريح الولي الصالح سيدي محمد بن سليمان إقليم بن سليمان، ونصبوا خيمة كبيرة أمام الضريح وأدوا مناسك وطقوس تخصهم.
وسبق أن أجهضت محكمة النقض بالرباط ، آمال جمعية ترافعت باسم الجماعة السلالية، بعد أن لجأت إلى القضاء من أجل الحصول على حكم نهائي لامتلاك واستغلال كل عقار مدينة ابن سليمان. حيث قررت المحكمة إلغاء الحكمين الابتدائي والإستئنافي، اللذان حصلت عليهما الجمعية باعتبارها ممثلا للجماعة السلالية (أولاد سيدي محمد ابن سليمان). وجائت عملية الطعن بعد أن تم اكتشاف ظهير ملكي ثان، يؤكد أن الأرض موضوع الاستغلال من طرف السلالة لا تتعدى 900 هكتار. وهي التي بحوزتها الآن. علما أن الجمعية اعتمدت في دعوتها القضائية على ظهير ملكي أول للسلطان مولاي إسماعيل، يمنح السلالة حق استغلال أرض مساحتها زهاء ال5000 هكتار، تعد في ملكية الأوقاف. كما اعتمدت على صفة المسؤولة عن السلالة ولها حق الترافع، والتي منحتها إليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. علما أن هناك فئة أخرى بمنطقة أولاد زيان بنفس الإقليم، تدعي أنها الأحق، وأنها وحدها من حفدة الولي الصالح سيدي محمد ابن سليمان.
الدعوى القضائية التي بادرت بها الجمعية التي يرأسها طبيب متقاعد. والتي انتقدها حتى بعض من ينتمون إلى جماعة أولاد بن سليمان. والذين تم تهميشهم، ولم يستفيدوا شيئا حتى من الأراضي المستغلة من طرق البعض منهم. ولازالوا يسكنون الدواوير والصفيح، بدون أدنى مورد دخل لهم. هي مبادرة غير محسوبة من طرف أعضاء الجمعية. وتسببت في حالة من الذعر والهلع من طرف بعض ممن لم يتمكنوا من تحفيظ أملاكهم، والتي اشتروها بطرق قانونية من مديرية الأملاك المخزنية أو من ملاك أخري شركات أو خواص. كما تسببت في نفور المستثمرين، والذين تعرض بعضهم للابتزاز. وكادت أن تتسبب في حالة من اللا أمن واللا استقرار… وخصوصا بعد أن تم رفض تحفيظ بعض العقارات بدعوى القضية. لولى أن تدارك القضاء القضية وأجهضها بمحكمة النقد.. حيث عمدت المحافظة العقارية إلى تكليف محام للدفاع عنها بمحكمة النقد. كما دافع محام الجماعة الترابية المعنية. كما برز دور عمالة ابن سليمان التي وضعت تقريرا مفصلا لدى وزارة الداخلية. أوضحت فيه تفاصيل القضية، مستدلة بمجموعة من الوثائق التي لم يتم بالإدلاء بها، كما أبرزت تواطؤ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي اعترفت بالجمعية كممثل قانوني للسلالة، رغم أنها أسست فقط باعتماد ظهير تأسيس الجمعيات. وأنه يمكن لأي مجموعة أخرى من نفس سلالة تأسيس جمعيات شبيهة. إضافة إلى اعتراف وزارة الأوقاف بأن هناك مجموعة أخرى بمنطقة أولاد زيان تعتبر نفسها الوريث الشرعي للولي الصالح امحمد بن سليمان. ولا تعترف بالجمعية.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية ببطلان كل عمليات التحفيظ التي أنجزتها مديرية الأملاك المخزنية بمدينة ابن سليمان، والتي ناهزت 11 ألف رسم عقاري. وارتكزت الأحكام على الظهير الملكي الذي يعطي للسلالة حق الاستغلال، وما تم إنجازه من خبرات لم تتم الإشارة فيها إلى أن العقار مأهول، وقد سلك عدة مساطر يصعب إلغاؤها، وأكدت الخبرة أن المساحة الإجمالية المحتلة هي 4473 هكتار و53 آر و60 سنتيار والتي تعتبر مساحة المدينة كاملة.
ويذكر أن السلطان مولاي إسماعيل رحمه الله، أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا بتاريخ 22 ربيع الثاني 1132 هجرية موافق 16 فبراير 1719 ميلادية، قضى بتحبيس أراضي شاسعة على الشرفاء حفدة الوالي الصالح مساحتها 5000 هكتار. وأعلنا منطقة مقدسة. وتمتد من (عين السلطان على شعبة النافذ إلى عين بوشويطينة إلى المويلحة إلى ظهر مسعودة في نقطة الالتقاء بعين السلطان سواء كانت هذه المناطق مسقية أو لا من عين الشعرة إلى بئر الناس). وأكد دفاع الجمعية أن تلك الأراضي التي لهم حق استغلالها وفق الظهير الملكي. اقتطعت منها ضيعات متعددة إبان فترة الاستعمار. وسلمت لبعض المعمرين والخواص المتعاونين معهم. وهو الظهير الذي استغل بدعم من وزارة الأوقاف من اجل مقاضاة مديرية الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية. وعلمت الأحداث المغربية. أن وزارة الداخلية دخلت على الخط بعد أن علمت بالحكم الاستئنافي الذي أرعب السكان والمستثمرين. حيث تم عقد اجتماع موسع بمقر عمالة ابن سليمان بين كل الأجهزة الأمنية والمصالح المعنية. ليتم فحص الوثائق والملفات اللازمة. والطعن لدى محكمة النقد. خصوصا أن القضية، تهدد أمن المدينة والإقليم. وأن الجمعية في طريقها إلى محو المدينة من الخريطة. وتشريد السكان. وضرب كل المساطر والمؤسسات والمرافق العمومية والخاصة. فالعقارات موضوع النزاع، تعرضت لعدة عمليات بيع وشراء بطرق قانونية، وضخت في صناديق الجماعة الترابية ومديرية الضرائب والمحافظة العقارية أموالا كثيرة.
