بديل بريس
تمكنت جمعية أسست بموجب ظهير تأسيس جمعيات المجتمع المدني بمدينة بنسليمان، من لعب دور ممثل جماعة سلالية والحصول على حكمين ابتدائي واستئنافي، من أجل قضيتها التي تطالب من خلالها باسترجاع واستغلال كل المساحة الأرضية التي يتواجد فوقها المجال الحضري لمدينة بنسليمان، والذي يقارب ال5000 هكتار. وكانت الجمعية قد ركزت في دعوتها القضائية في الطعن في كل مراحل التحفيظ التي أنجزتها مديرية الأملاك المخزنية باعتبارها المالك الحقيقي للعقار موضوع الدعوى. وطالبت بإلغاء كل عمليات التحفيظ، وجعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المالك الحقيقي، مع حق الاستغلال الأبدي لكل أفراد سلالة جماعة أولاد سيدي محمد ابن سليمان.
واستندت الجمعية في دعوتها على اعتبار أن أفراد السلالة التي تطالب بإنصافها هم حفدة الوالي الصالح سيدي محمد بن محمد، وأن السلطان مولاي إسماعيل رحمه الله، أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا بتاريخ 22 ربيع الثاني 1132 هجرية موافق 16 فبراير 1719 ميلادية، قضى بتحبيس أراضي شاسعة على الشرفاء حفدة الوالي الصالح مساحتها 5000 هكتار. وأعلنا منطقة مقدسة. وتمتد من (عين السلطان على شعبة النافذ إلى عين بوشويطينة إلى المويلحة إلى ظهر مسعودة في نقطة الالتقاء بعين السلطان سواء كانت هذه المناطق مسقية أو لا من عين الشعرة إلى بئر الناس). وأكد دفاع الجمعية أن تلك الأراضي التي لهم حق استغلالها وفق الظهير الملكي. اقتطعت منها ضيعات متعددة إبان فترة الاستعمار. وسلمت لبعض المعمرين والخواص المتعاونين معهم.
فقد باتت الجمعية قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الحكم النهائي، بعد تجاوز مرحلة محكمة النقد، حيث أحيل ملف الدعوى أخيرا إليها، بعد استفاقة الجهات المعنية، وخصوصا المجلس البلدي والمحافظة العقارية وباقي المعنيين. الذين سارعوا إلى تعيين محامين من أجل إلغاء الحكم الاستئنافي.
وتوصلت الجريدة بنسخ من الحكمين الصادرين لصالح جمعية (الجماعة السلالية) المدعية باسم الجماعة السلالية أولاد سيدي امحمد بن سليمان. والتي رفعت الدعوى القضائية بتاريخ 21 أكتوبر 2015، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وكذا كل من (وزارة الاقتصاد والمالية ومدير الأملاك المخزنية ومندوب أملاك الدولة بالمحمدية وبنسليمان والوكيل القضائي للمملكة بحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان. وتعتبر وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية متدخلة اختيارية في الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية، كما يعتبر الشرفاء العباسيين الأدارسة بجهة أولاد زيان وأحوازها متدخلون اختياريا في الدعوى. وارتكزت الأحكام على الظهير الملكي، وما أنجزت من خبرة. أكدت على أن المساحة الإجمالية المحتلة حددت في 4473 هكتار و53 آر و60 سنتيار والتي تعتبر مساحة المدينة كاملة.
و شغلت قضية الجمعية ممثلي السلطات المحلية والإقليمية النيابة العامة وكل الأجهزة الأمنية والقضائية. خصوصا أنها تسعى إلى المطالبة بإفراغ سكان المدينة وعددهم حوالي ستين ألف نسمة، من منازلهم. وكذا إفراغ كل المرافق العمومية والخاصة بما فيها مقرات (العمالة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، لوقاية المدنية، البلدية، الباشوية، …).
ولعل ما طرح عدة علامات استفهام بخصوص قضية المطالبة بامتلاك مدينة بنسليمان، كون أن الجهة المدعية ليس إلا جمعية ولا تحمل صفة ممثل للجماعة السلالية. فيما يؤكد الشرفاء العباسيين الأدارسة بجهة أولاد زيان وأحوازها الذي تدخلوا اختياريا في الدعوى. أنهم لا يعترفون أحقية (تلك الجمعية)، وأنها لا تمتلك الصفة لتمثيل حفدة الوالي الصالح سيدي محمد ابن سليمان. وهي التأكيدات التي تضمنتها الأحكام الصادرة. كما تزكيها الدعاوي القضائية الأخرى التي رفعوها. إلا أن ما زكى مطلب الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية، كون أن دفاع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد أن (تلك الجمعية المدعية)، هي الممثل الشرعي والوحيد للسلالة.
