بديل بريس
خرجت ساكنة مدينة المنصورية أول أمس الاثنين لتنظيم وقفة احتجاجية، كادت تنتهي باقتحام مقر البلدية لولى تدخل السلطات المحلية، كما ساروا في مسيرة حاشدة من أجل إنقاذهم من العطش والإسراع بحل معضلة النقل وخصوصا المدرسي في اتجاه مدينة المحمدية، وتوفير مراكز صحية في المستوى. وقد دعم المتضررين محمد متلوف رئيس المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى برلمانيي العدالة والتنمية عن دائرة المحمدية. وعلمت مصادرنا أن السلطات المحلية رفضت الترخيص لممثلي جمعيات المجتمع المدني بتنظيم الوقفة والمسيرة لدواعي أمنية. وأن الساكنة أصرت على الاحتجاج بعد أن طال انتظارها دون أن تلتفت الجهات المعنية إلى مطالبها المشروعة. حيث تم إرسال الإخبار إلى عمالة ابن سليمان عن طريق البريد المضمون. وزاد غضب الساكنة بعد أن هوت سيدة يوم الخميس الماضي في قعر بئر عميقة كانت تحاول جلب الماء منها عن طريق حبل ودلو. ونجت بأعجوبة بعد أن تدخل أحد الشبان القرويين، والذي نزل إلى قاع البئر على بعد أربعين متر، لينقذ السيدة من الغرق، وينتظر رفقتها النجدة من القرويين الذين رفعوهما الواحد تلو الآخر. بعد أن ربط الشاب الضحية في سلم خشبي. ويتساءل الساكنة عن سبب عدم تزويدهم بالماء الشروب رغم انتهاء أشغال إنجاز مشروع الإيصالات الفردية بدواوير القرابلة والمديوني وتجزئة المنصورية وغيرها منذ حوالي سنتين، علما أن مصالح البلدية كانت قد حصرت لوائح المستفيدين التي توصلت بها في انتظار المصادقة عليها من طرف السلطات. هذه الأخيرة أخرت من عملية المصادقة بدعوى أن اللائحة بها أسماء لبعض قاطني بنايات عشوائية غير مرخصة. بعضها محل متابعات وأحكام قضائية، وطالب المتضررون برحيل رئيس البلدية والبرلمانيين بالإقليم وكل الجهات المسؤولة، والتي لا تولي اهتماما بمشاكلهم اليومية. من جهة أخرى فقد تداولت عدة مصادر جمعوية وإعلامية خبر استماع مصلحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس بلدية المنصورية ووكيل مداخيل الجماعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المنصرم بخصوص ملفات فساد في التعمير. ويتعلق الأمر بتجزئة سكنية أنجزت فوق أرض فلاحية توجد فوق المجال الحضري، وكذا بمشروع مخيم الصنوبر (دافيد) العالق. ونفى امبارك العفيري رئيس بلدية المنصورية نفيا قاطعا أن يكون قد تم الاستماع إليه من طرف العناصر الأمنية، وأقسم بالله أن ما تم تداوله عار من الصحة ويهدف إلى تلطيخ سمعته ليس إلا. وكانت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية ومستشارين معارضين طالبوا في وقت سابق عبر عدة شكايات وجهت لكل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والحريات، بضرورة إعادة فتح كل ملفات الفساد بالجماعة، والتي كانت موضوع أبحاث وتحريات أمنية وقضائية وبرلمانية، بعضها عمر أزيد من ثمان سنوات، وخصوصا التجزئة العشوائية المنجزة بمخيم شاطئ دافيد (الصنوبر)،سنة 2005، وتقريري المفتشية العامة لوزارة الداخلية لسنتي 2009 و2010، اتهما صراحة مسؤولين جماعيين وموظفين بارتكابهم لاختلالات وتزوير في وثائق إدارية. كما تتضمن ملاحظات حول ملفات (تجزئة اللؤلؤة، أداء مبالغ مالية عن أشغال غير منجزة، اتفاقيات الاستثمار التي سبق أن تم إبرامها في إطار الترخيص بالاستثناء، الشواهد الإدارية والرخص، أئمة المساجد، الدراسات التي أنجزتها الجماعة الحضرية دون إن يتم تفعيلها…).
