بديل بريس
اعتبرت فعاليات جمعوية وحقوقية أن سكان مدينة ابن سليمان تعرضوا لعملية نصب واحتيال من السلطات الإقليمية ووزارة البيئة. بخصوص مقر العمالة السابق، الذي أكدت أنه تحول إلى ما يشبه (الزاوية) أو (الأطلال) بقلب حي الحدائق، بعد أن فوت للوزارة من أجل إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة الشاوية ورديغة، والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث. علما أنه كان قد تم الاتفاق من أجل تأهيله بداية سنة 2009، ليكون مركبا اجتماعيا يحتضن أنشطة ومقرات الجمعيات. وطالبت بإيفاد لجنة برلمانية للتحقيق في المشروعين العالقين، وإنصافها بعدما حرمت من مركب، كان سيجمع شملهم ، ويحفزهم على العطاء والإبداع. مشيرة إلى أن المدينة تحت رحمة التلوث البيئي الناتج عن محطة معالجة الصرف الصحي، والأزبال ومواد البناء التي تغطي الحزام الأخضر الرابط بين الأحياء السكنية والغابة. بالإضافة إلى تلوث مقالع الأحجار. ولا من إجراءات اتخذت لتنقيتها وتطهيرها. وأفادت مصادر بديل بريس أنه تم صرف عدة ملايين من الدراهم من أجل تحويل المقر المكون من كنيسة ومرافق إدارية، إلى بنايتين منفصلتين. وتهيئتهما بكل ما يلزم من تجهيزات. وأن الوزارة فشلت في إتمام ما تم استهدافه من برامج ومخططات. إذ تم تعيين مدير للمرصد الجهوي بلا موظفين، وإلحاق موظفتين من العمالة لمساعدته. في غياب أخصائيين وباحثين وأجهزة تقنية وعلمية. كما أن حكيمة الحيطي وزير البيئة الحالية، كان لها رأي آخر فيما يخص مقر المختبر الوطني بابن سليمان. إذ قررت إغلاقه، وإعادة الموظفين إلى المقر السابق بالرباط، بعدما تمت إعادة تهيئته. مما يعني أن البناية التي انتزعت من المجتمع المدني لإرضاء الوزارة حينها، بعد سخاءها بتهيئة حديقة الحسن الثاني. ووعدها حينها بإيجاد تسوية للصرف الصحي ومحطة المعالجة. وهو الوعد الذي تبخر حينها بدعوى رئيس الحكومة، خفض من ميزانية الوزارة السنوية حينها. يذكر أن مقر العمالة فوت سنة 2009 من طرف محمد فطاح العامل الأسبق، وفق اتفاقيتي خاصتين بإنشاء المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة الشاوية ورديغة، والمختبر الوطني، و تدخل ضمن اتفاقية الشراكة و التعاون من أجل إنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بإقليم بن سليمان. أشرف عليها عبد الكبير زهود الذي كان كاتبا للدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومكلفا بالماء.
