كشفت مصادر بديل بريس أن جهة الدار البيضاء الكبرى توجد تحث عتبتي العجز والخصاص المائي، وتندر بأزمة مياه خانقة في حالة استمرار استهلاك وتبذير المياه الصالحة للشرب بطرق غير معقلنة، وعدم تدبير موارد مائية إضافية. فقد أفادت مصادرنا أن معدل تزود الفرد الواحد بالجهة بالماء الصالح للشرب، لا يتعدى 45 متر مكعب سنويا. علما أن المعدل الوطني محدد في 731 متر مكعب سنويا. وهو معدل أقل من عتبة العجز المحددة دوليا في 100 متر مكعب سنويا، ويفوق بقليل عتبة الخصاص الدولية المحددة في 500 متر مكعب. علما أن حصيلة الفرد الواحد من الماء الشروب داخل تراب وكالة أبي رقراق الشاوية التي تعتبر الجهة جزء منها، لا يتعدى 140 متر مكعب في السنة، وهي أدنى نسبة مسجلة على الصعيد الوطني. وتعاني العاصمة الاقتصادية من الاستهلاك المفرط للمياه سواء على مستوى التزود المرتبط بالعدادات، أو المياه الجوفية، حيث عرفت وتعرف ارتفاعا حادا في عمليات حفر الآبار المرخصة والسرية. خصوصا بعد دخول تقنيات الحفر الجديدة، والتي تمكن الشركات والأفراد من حفر آبار بطرق سريعة وخفية وبفوهات صغيرة. يسهل إخفائها. وأقرت وكالة الحوض المائي الوصية في إنذار سابق، بعدة اكراهات تعيشها الدار البيضاء الكبرى تضاف إلى النقص في المياه الصالحة للشرب والفيضانات وهشاشة الأرض، وتتمثل في تلوث المياه بسبب الأنشطة الصناعية، حيث تتواجد 100 وحدة صناعية كنقطة قذف للمياه العادمة المنزلية، و25 نقطة سوداء غير مراقبة لطرح النفايات، وتدهور جودة نقط المياه بنسبة 90 في المائة عدد نقط المياه المحللة. والتي تتمركز أساسا على مستوى جماعة بوسكورة (37 في المائة)، وجماعة الهراويين (23 في المائة). ومن جهة أخرى فإن عدة مناطق بالجهة تعاني من الفيضانات بسبب النقص الحاد في شبكات تصريف مياه الحمولات، والبناء العشوائي وعدم توفر عدة أزقة وشوارع على قنوات صرف المياه. إضافة إلى البناء داخل المناطق المهددة بالفيضانات أو فوق الأحواض المائية (حوضي بوسكورة والمالح نموذجا). والاحتلال غير القانوني للملك العام المائي وعدم أخد مشكل الفيضانات أثناء إعداد مخططات التهيئة الحضرية سابقا. كما تعاني عدة مناطق حضرية ، وخصوصا القديمة منها، من تدهور البنية التحتية، وضعف قنوات تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار، والتسربات المائية التي حولت باطن الأرض إلى خزانات مائية، وتسببت في هشاشة الأرض البيضاوية. وتتشكل الموارد المائية لجهة الدار البيضاء الكبرى من مياه أودية (المالح، النفيفيخ، حصار،بوسكورة،مرزك)، وتبلغ في مجملها 124.5 مليون متر مكعب سنويا. وتمثل 15 في المائة من مجموع الواردات المائية للجهة التي تصل إلى 852 مليون متر مكعب. وتبقى قنوات تزويد جهة الدار البيضاء الكبرى بالمياه الصالحة للشرب محدودة. وتبلغ 181 مليون متر مكعب سنويا إجمالي الوارد المائي من حوض أم ربيع ( 120 م م مكعب)، وحوض أبي رقراق (60 م م مكعب). ويرتفع الطلب على الماء سنويا داخل الجهة بنسبة 40 في المائة، حيث قدرت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية أن ينتقل إلى 204 م م مكعب سنة 2015، وأن يصل 235 م م مكعب سنة 2030. بسبب ارتفاع الطلب على الماء الشروب والصناعي الحضري. وارتفاع النمو الديموغرافي، وإدماج طلبات المشاريع الجديدة التي تمثل 15 في المائة من مجموع الطلب المرتقب على الماء، وارتفاع الطلب على الماء القروي بسبب تحسين الخدمات. وقد وضعت الوكالة مخططا يهدف إلى إنتاج 250 مليون متر مربع من الماء الشروب سنويا عن طريق تحلية مياه البحر في أفق 2030. وتحويل نمط السقي التقليدي إلى السقي الموضعي للاقتصاد في الماء، وخصوصا بالدوائر السقوية لواديي المالح وحصار. وإبرام عقد الفرشاة المائية من اجل تخفيض كمية المياه الجوفية المستخرجة من الطبقات المائية لبرشيد والشاوية الساحلية. وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، والتي تصل إلى80 مليون متر مكعب سنويا. وتشرف وكالة الحوض المائي لأيي رقراق الشاوية على ترشيد وتنمية الموارد المائية لمساحة أرضية محددة في 20470 كلم مربع، تابعة ل14 عمالة وإقليم تابعة لخمس جهات ضمنها جهة الدار البيضاء الكبرى. بها أزيد من 10 ملايين نسمة. علما أن إحصاء سنة 2004 حدد عدد السكان في سبعة ملايين نسمة. وهي منطقة تعرف ضغطا كبيرا على الطلب على الماء الشروب والصناعي، حيث أن بها 3600 وحدة صناعية تمثل 70 في المائة من النشاط الصناعي الوطني. كما تعاني المنطقة من غياب دوائر السقي الكبيرة وحيث الزراعة البورية والسقي الخاص (38 ألف هكتار). وتركز الأنشطة الحضرية على الشريط الساحلي، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الملك العام البحري ومخاطر الفيضانات. ويبلغ معدل التساقطات المطرية 380 ملم سنويا. ويتزايد مع الارتفاع الطبوغرافي ليصل إلى 600 ملم سنويا. وينخفض في اتجاه المناطق الساحلية، حيث لا يتعدى 400 ملم سنويا بالمحمدية و380 ملم بالدار البيضاء. كما يتراوح معدل التبخر ما بين 1500 و2000 ملم سنويا. وأفادت مصادر الأخبار أن الوكالة الوصية ومعها الجهات المعنية بتدبير المياه بالجهة، وجدت صعوبات في تطبيق قانون الماء (10-95) على أرض الواقع، بسبب قلة الموارد البشرية، وصعوبة تفعيل شرطة المياه لتقوية مراقبة استعمال الملك العمومي المائي، والتأخر في إصدار بعض النصوص التطبيقية. وأن هناك مخطط لتوفير مياه إضافية، سواء بالتحويل (شمال جنوب)، أو تحلية مياه البحر، أو بناء سدود جديدة أو إعادة استعمال المياه العادمة. كما يضم المخطط برنامجا للحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استعمالها، ومحاربة التلوث المائي ومكافحة التعرية.
