تعيش ساكنة مدينة المحمدية على وقع الاحتقان والغضب، بعد أن تأججت الصراعات بين منتخبي مدينة المحمدية، بسبب ما تعرفه البلدية من سوء تدبير للشأن المحلي، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والبيئية والصحية والتعليمية..وقصور أداء السلطة الإقليمية، وممثلي المصالح الخارجية. احتقان وغضب وغليان انطلق من طرف رواد العامل الازرق (الفايسبوك)، حيث تم تشكيل تنسيقية لمناهضة الفساد بالمدينة، وليتحول نضالها مساء يوم الخميس إلى أرض الواقع، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي وباشوية المدينة. من طرف فعاليات محلية مختلفة. اعتبرت أولى المحطات النضالية في أفق الاستجابة لمطالبهم. وتم يوم الوقفة توزيع بيان التنسيقية، الذي لخص احتجاجات سكان المحمدية في:
ضياع و تضييع مصالح الساكنة بسبب الخلافات السياسية التي طالت بين الفرقاء السياسيين المكونين للتحالف الاغلبي, و ضعف المعارضة السياسية بالمجلس الجماعي للمدينة, و تفرج السلطة المحلية على هذا الوضع, مما خيب امال و انتظارات الفاعلين و عموم المواطنين, ات في الوعود و الالتزامات التي قدمت لهم اثناء الحملات الانتخابية…
ترهل المواقف و القرارات للمجلس الجماعي للمحمدية في مواجهة تجاوزات اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين المؤطرة ذات الصلة, من طرف السلطة المحلية, في العديد من المناسبات, و ضعف تواصله مع الساكنة التي فوضت له أمر الحفاظ على مصالحها و الدفاع عنها, و الرجوع اليها في مثل هاته الحالات و غيرها ( نموذج إغلاق ممر لافاليز-مشروع المحطة الكيماوية الجديدة…)..
احتلال الملك العمومي احتلالا شبه تام, و بشكل فوضوي, مس حقوق الساكنة في سلامة الطريق و البيئة, و الحق في التمتع بالرفاه و الطمانينة في الاحياء السكنية و الشواطئ و الاماكن الخضراء و ركن السيارات في الاماكن العمومية, دون العمل على تفعيل القوانين الزجرية ذات الصلة, و دون تفعيل لمجموعة من الشراكات المبرمة بين جماعة المحمدية و السلطة المحلية و المبادرة الوطنية, خاصة فيما يتعلق بالاسواق النموذجية…
اطلاق يد لوبيات العقار و استغلال المرافق العمومية, الجماعية منها على الخصوص, لتحصيل ثروات مالية غير مشروعة, على حساب حقوق الساكنة المختلفة, دون احترام القرارات الجبائية التي تستفيد منها الجماعة, و دون احترام القوانين الجارية المتعلقة بالصفقات العمومية, و بالبيئية و الملك العمومي البري و البحري و الغابوي.. .
خروج تنظيف المدينة عن السيطرة, و ضعف المراقبة اللازمة للشركة المفوض لها بتدبير القطاع, لدرجة عمت معها النقاط السوداء, و نتجت عنها اضرار بيئية و صحية تزداد يوما بعد يوم…
معاناة الساكنة من ارتفاع حدة و درجة التلوث بكل انواعه و اشكاله, رغم احتجاجاتها و مطالبها للتدخل من كل الاطراف المسؤولة محليا و جهويا و وطنيا, لوضع حد لهذه المعاناة…
معاناة الساكنة من تدهور البنية التحتية الصحية و ضعف الخدمات الصحية الحيوية, في ظل وضع بيئي خطير و متفاقم, و في ظل ارتفاع عدد السكان و عدم مواكبة السياسة العمومية المحلية للبنية الديموغرافية و العمرانية لهذا الارتفاع المتزايد و المتسارع…
عدم الاسراع بتنفيذ انجاز المقبرة الجديدة, لحل اشكالية ضيق المساحة الحالية للدفن بالمقبرة القديمة بالمحمدية و عدم الاهتمام بصيانتها….
الاصرار على عدم صياغة استراتيجية تشاركية لتنشيط ثقافي و فني و رياضي يسمح لطاقات المدينة بابراز مواهبها و توفير كافة الشروط المادية و المالية و التحفيزية اللازمة لتطويرها, و رفع كل القرارات القائمة المعرقلة لاستغلالها للمرافق العمومية, و خاصة الجبائية منها, و قرارات التفويت الملتبسة لبعضها, في اتجاه مساعدة ابناء و بنات ساكنة المحمدية على اخراج ابداعاتها الى حيز المساهمة في استرجاع امجاد المدينة في كل القطاعات المذكورة, و اعطائها هويتها المميزة بين سائر المدن بالمملكة…
عدم الاهتمام الجدي بقضايا المهاجرين, ات من ساكنة المحمدية, و عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة في تسهيل الخدمات الادارية لهم, و مساعدتهم على تحقيق رغبتهم في الاستثمار في مشاريع تنموية بالمدينة و بتراب عمالة المحمدية…
عدم الاهتمام بالبنية الطرقية و النقل الطرقي العمومي و المدرسي, و تنظيمه بشكل تشاركي جدي مع مهنيي القطاع, و جمعيات المجتمع المدني المشتغلة على السلامة الطرقية و التربية الطرقية, و عدم تفعيل و الاسراع بانشاء المحطة الطرقية بالمدينة التي كال انتظارها…
عدم تقوية و دعم الحكامة الامنية بالمدينة من اجل رفع قدرة الاجهزة الامنية و دعم مجهوداتها المبذولة عبر توفير كافة الشروط المادية و اللوجستية و البشرية اللازمة لمواجهة مجموعة من الظواهر السلبية المتزايدة بالمدينة…
تعطيل تفعيل الاليات التشاورية التشاركية للحوار العمومي المنصوص عليها في القوانين الترابية المرجعية, من اجل تحقيق و تفعيل مبادئ و اسس الديمقراطية التشاركية, المماسسة للعلاقة مع جمعيات المجتمع المدني والمحلي, سواء منها ما تعلق بهياة المساواة و تكافؤ الفرص, او برنامج عمل الجماعة الذي تم الاعلان عن انطلاق مسلسلهما…
ودعت التنسيقية في بيانها الأطراف السياسية المشكلة للمجلس الجماعي و السلطات المحلية بالاسراع بإيجاد الحلول الملائمة للتصدع الحاصل بين مكوناتها, و محاولة تدارك الزمن المهدور في الصراعات القائمة من أجل الالتفات الى قضايا التنمية المحلية و الاستجابة لمطالب الساكنة و المجتمع المدني المحلي بها…
كما دعت المجلس الجماعي و مجلس العمالة و السلطات المحلية للاستجابة لفتح الحوار و التشاور العمومي الجدي و المسؤول مع مكونات المجتمع المدني المحلية لتعزيز المنهجية التشاركية في معالجة القضايا المطروحة اعلاه, و تعزيز منسوب الثقة بين كافة الفرقاء و المتدخلين في رسم السياسات العمومية المحلية, في إطار من التكاملية بين ممثلي الديمقراطية التمثيلية و ممثلي الديمقراطية التشاركية , و إحداث الالتقائية بينهما في البرامج و المشاريع التنموية المحلية…
ودعت مكونات المجتمع المدني المحلي و عموم الفعاليات النشيطة و المهتمة و المتدخلة في حقل التنمية المحلية الى توحيد الجهود, و تنسيق المواقف الجادة فيما بينها من اجل تحقيق الاهداف التنموية المنشودة, و المطالب المشروعة لساكنة المحمدية على كافة المستويات.
وتشكيل لجنة متابعة ممثلة لهذه الفعاليات المحتجة من اجل متابعة تنفيذ المطالب المطروحة, و العمل على الترافع و فتح الحوار الجدي مع كافة الإطراف المحلية المنتخبة و المسؤولة عن تدبير الشأن العام المحلي و التدخل في تسييره.