الرئيسية / جرائم و قضايا / سيارات الأجرة المزورة تستنفر الأمن الوطني بابن سليمان وسيدة تتهم مسؤولين أمنيين وقضائيين بتزوير محضر لها

سيارات الأجرة المزورة تستنفر الأمن الوطني بابن سليمان وسيدة تتهم مسؤولين أمنيين وقضائيين بتزوير محضر لها

يعيش قطاع النقل بإقليم ابن سليمان منذ عدة أسابيع على إيقاع حالة الاستنفار التي تقودها الأجهزة الأمنية والدركية، بحثا عن على بعض سيارات الأجرة من الصنف الكبير. التي تنشط بالإقليم بأرقام وصفائح مزورة. تعود لسيارات قديمة أو أتلفت بسبب حوادث السير. وقد تمكنت الشرطة القضائية بابن سليمان أول أمس الخميس من الاهتداء إلى ثاني سيارة أجرة مزورة الوثائق. بعد أن ضبطت قبل أربع أسابيع سيارة أولى شبيهة، لازال ملفها رائجا بمحكمة ابن سليمان الابتدائية. وتنشط السيارتين بأرقام  مأذونيات (تاكسيات كبيرة) مسجلة رسميا بعمالة ابن سليمان. حيث تمت إحالة السيارة الثانية بدورها على المحجز البلدي، وسحب كل ما توفر من وثائق لدى السائق، الذي أحيل بدوره على القضاء. في انتظار نتائج الفحص الخاص بالسيارة، وتعميق البحث في هذا الملف الذي رفعت شكايات بشأنه إلى كل من المدير العام للأمن الوطني والوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. علما أن السيارتين المحتجزين في شهر واحد، تعود ملكيتهما لنفس الشخص.

وسبق لسيدة مالكة إحدى المأذونيات موضوع إحدى السيارتين المحجوزتين، أن وضعت شكايتين لدى كل من المدير العام للأمن الوطني والوكيل العام لاستئنافية البيضاء، تطالب بالتحقيق في محاضر الشرطة القضائية بابن سليمان، الخاصة بدعوى قضائية رفعتها ضد مكتري مأذونيتها. تتهم فيها كل من رئيس الشرطة القضائية وأحد الضباط الأمن الوطني المكلف بتحرير محاضر الاستماع لأطراف الدعوى القضائية، وكذا أحد نواب وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان. وهي الدعوى القضائية التي تعتبرها الأطراف المعنية غير مبررة باعتبار أن التهم باطلة وأن قضية السيد تأخذ مجراها العادي وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة. وأن المحاضر سليمة وغير مزورة.

ويذكر أن مجموعة من سيارات الأجرة الكبيرة العاملة بإقليم ابن سليمان في حاجة إلى فحص وثائقها وأرقامها الداخلية والخارجية، ومدى صلاحيتها. إضافة إلى سيارات أخرى تستهلك غاز البوطان باستعمال القنينات المطبخ (البوطات). بدل الوقود (المازوط). وتشكل خطورة على الركاب والسائقين وكل مستعملي الطرق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *