حاول مواطن جزائري نهاية الأسبوع الماضي الانتحار حرقا رفقة زوجته وبناته الثلاث احتجاجا على قرار إقصائه من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدة تابعة لولاية سطيف (شرق ).
بعد أن سدت في وجهه كل الأبواب بسبب تذمره من غياب الشفافية في منح هذا النوع من السكن، توجه إلى مقر دائرة "ڤجال" على بعد 14 كلم عن سطيف، حيث قام بصب البنزين على أجساد أفراد أسرته، مهددا بإضرام النار فيها.
وقد تطلب الأمر تدخل مواطنين كانوا بمسرح الحدث لثنيه عن القيام بهذه المحاولة القاتلة، وسط غياب أي ممثل للسلطات المحلية.
وأوضح المصدر أن الأب الشاب الذي يعيش، ظروفا اجتماعية صعبة، يتهم مسؤولا محليا بحذف اسمه من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي واستبداله بأحد معارفه.
وفي نفس المنطقة تم تهديد عائلة أخرى بالطرد من السكن الذي تقطن به ما يقرب من 12 عاما، وذلك لأن رئيس المجلس المحلي "لا يرغب في تفعيل قرار يخص منح وتخصيص السكن" لعدد من المواطنين.
ولنفس السبب اندلعت أعمال شغب أمس الاثنين في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، بعدما تدخلت قوات الشرطة لطرد عشرين أسرة.
كما نزل سكان منطقة "الدرارية" إلى الشوارع للاحتجاج ضد أوامر بالإخلاء قبل أن يتفاقم الوضع ويتحول إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وفي الجزائر، تزايدت حالات الإبلاغ عن محاولات الانتحار حرقا بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها الفئات الهشة، خصوصا في صفوف المطالبين بالسكن الاجتماعي، والشباب العاطلين عن العمل.
وقد اضطرت الحكومة الجزائرية، جراء الأزمة النفطية الى الحد من قيمة الإنفاق الاجتماعي التي سمحت لها لمدة طويلة بضمان السلم الاجتماعي، من خلال تخصيص إعانات وتعويضات مالية يستفيد منها الجميع.