شاطئ الدهومي يهدد المصطافين بعد أن تعذر تهيئته وإصلاح المنازل الخشبية والقصديرية المتضررة من (التسونامي) الذي ضربها

أصبحت حياة المصطافين بشاطئ الدهومي التابع لمدينة بوزنيقة مهددة بشكل يومي بعد

أن تعذر إعادة تهيئة وإصلاح الشاطئ وإعادة بناء المنازل الاصطيافية التي تضررت بعد (التسوماني) الأخير الذي ضرب الشاطئ ومنازل الاصطياف الخشبية والقصديرية العشوائية التي تحيط به. حيث تعرض أزيد من أزيد من 50 مسكنا للضرر والتخريب، بعد المد البحري الذي اسقط بعضها، وجرف الرمال من والأتربة من تحت بعضها الآخر. وباتت مجموعة من المساكن معرضة للانهيار في أية لحظة. إضافة إلى تلوث الشريط الساحلي من جراء ما قذفت به مياه البحر من أحجار وأخشاب ونفايات مختلفة. وقد نظم أصحاب منازل الاصطياف المتضررة مغاربة وأجانب وقفتين احتجاجيتين يومي الأحد (15 و22 يونيو) للمطالبة بمنحهم رخص الإصلاح. إلا أن الجهات المعنية (بلدية بوزنيقة ووزارة التجهيز) لم ترد على طلباتهم. واكد مصدر مسؤول ببلدية بوزنيقة أن موضوع منازل الاصطياف يعود إلى مديرية التجهيز ووزارتها. وأن عدة منازل توجد إما فوق الملك العام البحري أو فوق أرض تابعة لشركة أونا وهي موضوع دعاوي قضائية. كما أن شاطئ الدهومي يعد من بين الشواطئ المغربية التي بها اختلالات عمرانية خطيرة، كانت قد أدت إلى إحالة عدة أعضاء مستشارين ووسطاء على القضاء لتسببهم في عملية تفريخ منازل عشوائية. كما تمت الإشارة إليها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أحيل مؤخرا على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. حيث أشار التقرير أن المستفيدين من الملك البحري يحتلون مساحات أكبر من تلك المرخصة، وأن بشاطئي الدهومي التابع لبلدية بوزنيقة والصنوبر (دافيد) التابع لبلدية المنصورية، أزيد من 1000 قطعة أرضية تقدر مساحتها الإجمالية ما يناهز 176130متر مربعة محتلة بدون سند قانوني من طرف خواص شيدوا عليها بنايات للسكن والتجارة. وأن شاطئ بوزنيقة الذي يوجد على مساحة 3031 متر مربع، حيث يتنافس الأثرياء والنافدين المدنيين والعسكريين. يعرف أكبر عملية احتلال واستغلال.علما أن مجموعة من المستفيدين من الاستغلال المؤقت للملك البحري لا يدفعون ما بذمتهم من إتاوات للوزارة الوصية ومصالحها الخارجية، وأن الوزارة لا تلجأ إلى سحب تلك الرخص منهم. حيث بلغ الباقي استخلاصه بمديرية التجهيز بابن سليمان ما قيمته 1018752.53 درهم.