أنهى المكتب المسير لنادي شباب المحمدية جمعه العام السنوي مساء يوم الجمعة المنصرم في ظرف قياسي لم يتعد النصف ساعة، وتمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي من طرف المنخرطين دون أدنى مناقشة. وخلص الجمع كما سبق ونشرت بديل بريس نهاية الأسبوع، باستقالة أسامة النصيري، وتكليف الرئيس طارق بتجديد ثلث المكتب الذي لن يضم حتى أمين المال المكتب. ففي الوقت الذي كان الكل ينتظر أن يعرف الجمع نقاشا وصراعات بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الرئيس ورئيسه المنتدب حول المصاريف وطريقة تدبيرها. وبعد ثلاث اجتماعات طالب فيها الرئيس بضرورة التوصل بكل الأدلة والحجج الخاصة بعمليات الصرف والديون. والتي انتهت يوم الخميس الماضي بالتأكيد على أن المصاريف بلغت 306 مليون سنتيم ضمنها 63 مليون سنتيم لازلت دين على النادي. فوجئ الحضور بالتوافق التام والصمت المريب الذي ساد مراحل الجمع، إلى درجة أنه تمت الزيادة في مبلغ الديون من 63 إلى 90 مليون سنتيم دون أن يتم أي تدخل للتذكير بما تم الاتفاق عليه يوم الخميس. كما أن المكتب تعمد عدم تسليم التقارير المالية والأدبية لممثلي وسائل الإعلام، رغم أن الرئيس في اجتماعه الأخير كان يؤكد على أن يحضر أمين المال حتى الفاتورات، لكي يراها ممثلو الإعلام والحضور لتأكيد عمليات الصرف. التوافق الذي تم خلال الجمع العام، جعل بعض محبي النادي يقررون اللجوء إلى القضاء والمجلس أعلى للحسابات من أجل وضع حد لكل ما تم الترويج بخصوص تجاوزات مالية مفترضة، والتي انتهت باستقالة غامضة للرئيس المنتدب.
