بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
مما لاشك فيه أن الحراك المجتمعي الذي شهده المغرب في سنة 2011 بقيادة حركة 20 فبراير أبان على إمتعاض المغاربة من السياسة الإقصائية التي تتعامل بها الدولة المغربية مع القضايا المهمة والأساسية التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر وفي هذا الإطار، نستحضر الشباب كطرف أساسي في هذا الحراك فالشباب المغربي بقوته الديموغرافية , وبحضوره الوازن في الساحة الوطنية على امتداد التاريخ وفي جميع المحطات الوطنية عن تفانيه في خدمة وطنه ومساهمته الكبيرة في التنمية الوطنية. ومن هذا المنطلق كان لزاما على الدولة المغربية أن تتفاعل وبشكل كبيير مع إرادة الشباب المغربي والذي رفع شعارات ومطالب مشروعة تبني في مضمونها رغبة الشباب في إشراكهم كعنصر أساسي في المعادلة الوطنية ، ولم يمر سوى أشهر قليلة حتى تجاوب النظام مع هذا الشباب في شكل إتسم بلغة الخشب أفضى لوثيقة دستورية تدستر حقوق الشباب المغربي لأول مرة وذلك ما جسده الفصل 33 و الفصل 170 من الدستور المغربي.
لكن هذا الإجراء الذي قامت به الدولة جاء على عجلته فقط لإحتواء هذا الحراك الشبابي والذي شكل ضغطا عليها وهذا مايفسره لنا التناقض الدستوري الحاصل ، فإذا قمنا بقراءة تحليلية لهذين الفصلين فسنجد أن الشباب بقي فقط حبيس الموقع الإقتراحي في ظل مؤسسة المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي , أي أننا لم نرتقي بعد بالشباب كقوة إجرائية حتى نشركها في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب ،وهذا ما يسجل غياب إرادة حقيقة للدولة المغربية في إشراك الشباب في المجالات الحيوية والتي تشكل أبرز إهتمامات الشباب
ومن هذا المنطلق يمكننا القول على أن الدولة في حاجة إلى إعادة قراءة موقفها صوب الشباب المغربي تجاوزا لرسوب المواقف السابقة والتي لم تجب عن الإشكاليات الحقيقة والتي تورق بال هذا الشباب لفتح آفاق واسعة تأسس لمرحلة جديدة في إرتباط الشباب بالدولة وفي ظل تعنت الدولة عن تحقيق إرادة هذا الشباب فسنعيد إنتاج نفس النمط اللاتفاعلي بين الطرفين لنشهد بذلك حراكا جديدا يمكن أ يأخد مجموعة من الأشكال والتي من خلالها سيشهد المغرب حراكا قد يكون أكثر حدة من سابقه شكلا ومضمونا ، لنختم وجهة نظرنا هذه بمقولة الشهيد المهدي بن بركة " نبني الشباب ليبني الشباب الوطن " .
