تتجه جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي و المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل. إلى عقد اتفاقية شراكة تعاون في مجال اختصاصهما المتعلق بالخدمات الاجتماعية لموظفي قطاعي التعليم العالي والعدل.
بعد أن وضع كل من محمد الدرويش رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي ووزير العدل محمد بنعبد القادر لبنتها الأولى في اجتماع عقد الخميس الماضي بمقر وزارة العدل.
فقد طالب محمد الدرويش رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي بخلق جسور التعاون و الشراكة بين الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي و قطاع العدل بصيغ ملائمة لخصوصيات كل جهة .وجاء ذلك في اللقاء الذي جمع أعضاء من المكتب المركزي بوزير العدل بمقر الوزارة .
وقال محمد الدرويش رئيس الجمعية في تصريح للجريدة ، أن اللقاء كان مثمرا، حيث تم تبادل الآراء و الأفكار و المقترحات، والتأكيد على مباركة و دعم وزير العدل للمبادرة و متابعته لها .وكذا البحث في كل إمكانات الشراكة و التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية بين جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي و المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل.
وجاء اجتماع ممثلي الجمعية بوزير العدل تنفيذا لقرار المجلس الإداري لجمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي المنعقد بتطوان، و متابعة لبرنامج عملها، و استجابة لطلب مكتبها المركزي.
من جهته ذكر بلاغ للجمعية أن وزير العدل رحب بأعضاء المكتب و نوه بالمبادرة التواصلية للجمعية مؤكدًا على دور الأساتذة الباحثين باعتبارهم من نخب المجتمع في التأطير و التربية و التكوين و التفكير في قضاياه مع اقتراح البدائل و الصيغ التي تساهم في تطوير المجتمع و تقدمه ،كما أشار إلى أهمية الخدمات الاجتماعية في حياة الفرد قلب الجماعة و كونها تتموقع البوم في الصفوف الأمامية للمجتمعات .
وثمن الدرويش ما وصفه بالتجاوب السريع و الفعال مع طلب الجمعية، و حفاوة الاستقبال و ما عبر عنه تجاه الأساتذة الباحثين، مشيرا إلى أنه قدم للوزير نبذة مختصرة عن الجمعية و أهدافها و برامجها و مشاريعها.