بديل بريس
أجرى الأستاذ المحامي والنائب البرلماني نجيب البقالي عن دائرة المحمدية معاينة قضائية أشرف عليها مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية المحلية، بخصوص مدى امتثال أصحاب محطات الوقود للقرار الحكومي القاضي بتخفيض أثمان المحروقات. حيث اتضح من خلالها أن ولا محطة وقود طبقت القرار. وقال إنه راسل وزير الحكامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وجاء في محضر المعاينة الذي توصل موقع بديل بريس بنسخة منه. أنه بناء على المادة 15 من القانون التنظيمي 03/81 المنظم لهيئة المفوضين القضائيين. قام المفوض القضائي محمد أوعلي بالمعاينة القضائية اليوم الأربعاء خامس دجنبر 2018. حيث انتقل إلى 11 محطة للبنزين بالمدينة تابعة لشركات(طوطال، بترومين، افريقيا، شال، بتروم). وأن ثمن بيع اللتر الواحد كازوال تراوح ما بين (9,28 و 9,47 درهم). وثمن البنزين تراوح ما بين (10,00 و10,17 درهم). وكانت محطة افريقيا قرب مرجان هي صاحبة أقل ثمن للكازوال والبنزين. ومحطة طوطال قرب البارك هي صاحبة أعلى ثمن للكازوال (9,47 درهم)، ومحطة طوطال الكائنة بشارع الحسن الثاني قرب البريد هي صاحبة أعلى سعر للبنزين (10،17 درهم).
ووفق لمعاينة المفوض القضائي، فقد خلص البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والذي عوض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب، إن ولا محطة واحدة التزمت بقرار الحكومة والذي يقضي ببيع اللتر الواحد من الكازوال بثمن 9,23 درهم فقط. وأن هناك من رفع سعر اللتر الواحد فارق بلغ 19 سنتيم. وأن هناك بعض المحطات التابعة لنفس الشركات وتبيع بأثمنة مختلفة داخل نفس المدينة كشركة طوطال. حيث ثمن اللتر الواحد كازوال بمحطة طوطال البارك هو 9.47 درهم في حين يصل الثمن إلى 9.37 درهم عند طوطال بن يخلف، علما أنها خارج المدار الحضري للمحمدية. وهو نفس الأمر لدى باقي المحطات. وختم بالقول بأنه (من غير المقبول أن تستمر شركات المحروقات في هذه الخروقات علاوة على 17 مليار غير مشروعة السابق استخلاصها.اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد).
يذكر ما أن يجري بمدينة المحمدية المفروض أنها مهد البترول. تعيشه كل المدن والقرى المغربية. حيث تفرض كل محطة وقود أثمنتها. بل إن أحد أصحاب محطات الوقود قال إنه من حق أصحاب محطات الوقود اختيار الأثمنة المناسبة لها، وانه لا يمكن للحكومة أن تفرض عليهم أثمنة البيع.
