الرئيسية / نبض الشارع / شركات المناولة تنهب جيوب العمال وخزينة وزارة التربية الوطنية … ولا من يحرك ساكنا

شركات المناولة تنهب جيوب العمال وخزينة وزارة التربية الوطنية … ولا من يحرك ساكنا

بات من العار أن يستمر التعاقد مع شركات المناولة من أجل تدبير مهام النظافة والحراسة داخل المؤسسات التعليمية العمومية. بعد أن تأكد بالملموس أن هذا التدبير، الذي سعت وزارة التربية الوطنية، إلى التخفيف من حجم أشغالها والتقليص من مواردها البشرية. ليس تدبيرا ناجحا، ولكنه تبذير للأموال، ونهب أجور وعرق عمال الحراسة وعاملات النظافة.المئات من ضحايا هذه الشركات، وجدوا أنفسهم مشردين، يدقون أبواب مندوبيات الشغل والمحاكم من أجل إنصافهم. بعد أن تم التلاعب في أجورهم، أو وقف صرفها لعدة أشهر. أو التخلص منهم دون إنذار سابق. فقد توصلت بديل بريس بعدة شكايات من عمال الحراسة داخل المؤسسات التعليمية بأقاليم ابن سليمان، مديونة، النواصر، سطات، برشيد، خريبكة،… أكدوا كيف أنه تم التلاعب بأجورهم الهزيلة، وكيف أنهم مجبرين للعمل نهارا لمدة 12 ساعة من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، أومن الساعة 7 مساء إلى الساعة 7 صباحا. مقابل أجور لا تتعدى ألفين درهم كأعلى أجر. وأن معظمهم لا يستفيدون من حقوقهم المشروعة في الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي، بل إنهم لا يتوفرون على أبسط الحقوق، ولا حتى على وثائق تثبت انتسابهم إلى شركة ما.   كما ان مجموعة من تلك الشركات لا تتوفر على مقرات رسمية، وأنها أصحابها يغيرون من مقراتهم. وبعضهم يجعل من هاتفه النقال مكتبا ومقرا للشركة. مما يصعب مهمة التواصل معهم. وتساءل المتضررون لماذا يتم تعاقد وزارة التربية الوطنية مع هذه الشركات، التي لا تحترم دفتر التحملات. إذ أنها لا توفر مواد التنظيف الكافية، ولا البدل الخاصة بالعمال والعاملات. ومع ذلك فإنها تقتسم مع العامل أو العاملة أجره الشهري. وقد تتقاضى أكثر منه. وطالبوا بإعادة النظر في طرق التعامل مع هذه الشركات. وضرورة الإسراع بإنصافهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *