أقدمت شركة خاصة ونافذة بمدينة المحمدية، على إغلاق طريق عمومي ومنتزه سياحي (لافاليز) ، قرب ميناء المحمدية. حيث وضعت حاجز وحراس للأمن الخاص يمنعون دخول المارة والسيارات. ليتحول المنتزه والطريق العمومي إلى ملكية خاصة للشركة. وقد استنكر سكان المحمدية، والزوار هذا الإجراء الذي يبين مدة استقواء صاحب الشركة، وتمكنه من فرض أمنه الخاص بتواطؤ مع السلطات المحلية والإقليمية. وطالبوا بإزالة الحاجز والحراس وفتح الطريق والمنتزه في وجه العموم. وما على إدارة الشركة سوى حماية محيطها، كما تفعل كل الشركات، أو تغيير مقرها. باعتبار أن خطورة ما تنتجه، والذي قد يتسبب في كوارث بشرية وبيئية على المدينة كلها، وليس فقط على زوار منتزه لافاليز . ولعل ما يثير الاستغراب حصب مصادر بديل بريس أن إدارة الشركة تمكنت من إقناع عامل المحمدية، بضرورة وضع الحاجز. بدعوى أن المنطقة تعرف ولوج منحرفين وممتهني الدعارة والراغبين في الانتحار. علما أن هذا الموضوع لا دخل للشركة فيه. وأن على جهاز الأمن والسلطات تضافر الجهود من أجل تنقية المنتزه من هذه الفئات، وليس حرمان العموم من متنفس اعتادوا اللجوء إليهم من اجل الاسترخاء والصيد. كما انه وجب تنظيم وقوف السيارات، وليس منع السائقين من الدخول، من أجل (عيون) إدارة الشركة، وأسطولها (شاحنات، سيارات). الذي هو من يربك السير. وأن توفر لأسطولها موقف داخل الشركة، وليس بمحيطها، لأن المحيط هو فضاء عمومي وجب حمايته من التلوث وجعله رهن إشارة الكل مع احترم قانون السير.
وفي تدوينه له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الفايسبوك. أكد حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية أن المجلس البلدي لم يرخص لأي كان بإغلاق مدخل (لافاليز)، وأن هذا الإجراء غير قانون وجب إلغاؤه. موضحا أن قرارات البلدية مستقلة. وأن المنتزه والطريق هما للعموم .