أحالت الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني بداية الأسبوع الجاري، على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، زوجا في عقده الثاني، موضوع عدة مذكرات بحث، أبرزها احتجاز واغتصاب فتاة، وتسجيل شريط فيديو فاضح لها، بهدف تهديدها وابتزازها. وكانت العناصر الأمنية أوقفت المبحوث عنه، بعد عدة أسابيع من البحث والترصد، وتم حجز هاتفه النقال، حيث تمت معاينة مقطع فيديو بمفكرته، يخص فتاة كان قد احتجزها داخل غرفة بمنزله. وتظهر الضحية وهي عارية كليا، تستعطفه للكف عن تصويرها. بينما هو يصر على تصوير كل أعضاءها الحساسة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وقد تعرضت لاعتداء وحشي من قبله. وبعد البحث معه، قال إنها خليلته، وإنه اعتاد ممارسة الجنس عليها بمقر سكنه. وبعد الاهتداء إلى سكنها، والاستماع إليها، أكدت الضحية التي تكبره بسنة واحدة، علاقتها غير الشرعية معه، والتي انتهت بافتضاض بكارتها والتسبب في حملها لجنين في شهره الثاني. وأوضحت بخصوص الشريط الفاضح، أنه أجبرها في إحدى جلساته بها، على خلع كل ملابسها، تحت التهديد وصورها، وأنه أصبح يهددها بنشر الشريط في حال رفضها تلبية رغباته الجنسية. فاضطرت على مجاراته، بدون إذن أسرتها. وقد تم عرض الضحية على الطبيب الشرعي، وتحرير شهادة طبية تثبت صحة التعذيب الوحشي الذي تعرضت إليه. وأن أقر الجاني، وتم الاستماع إلى زوجته التي أصرت على متابعته بالمنسوب إليه، موضحة أنه هجرها رفقة ابنيها منذ مدة، دون إعالة. وقد توبع الموقوف بسيل من التهم، تتعلق بعدم الامتثال والضرب والجرح في حق موظفين عموميين والإهانة في حقهم والسب والشتم والتهديد والقذف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والسكر العلني البين وإحداث فوضى بالشارع العام وإقلاق راحة السكان بترويعهم وإدخال الرعب في نفوسهم والإخلال العلني بالحياء وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني والتهديد بواسطته والعلاقة الجنسية الغير الشرعية والتعذيب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاحتجاز والتشهير عن طريق تسجيل فيديو يحمل صور خليعة والخيانة الزوجية والمشاركة.