بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بعد الجدل الكبير الذي حام حول اعفاء مندوبة التعاون الوطني بميدلت و الضجة الإعلامية التي صاحبته خصوصا مع تصريحات المندوبة و اتهامها بأن القرار قرار سياسي بطعم المؤامرة، ما أجج حملة تضامن كبيرة توجت بوقفة في 20 يناير 2016، لعدة هيئات سياسية و حقوقية نقابية و جمعوية بالاقليم ترفض مثل هاته القرارات و تطالب بكشف الحقيقة، جدل جاء في ظرفية تعيش فيها وزارة الحقاوي على صفيح ساخن، خاصة قطاع التعاون الوطني وذلك على خلفية الاعفاءات المتكررة المشبوهة و الملفات العالقة بين الوزارة و نقابة الحلوطي، و ملف الآنسة أمينة الكداني مندوبة التعاون الوطني بميدلت ليس في معزل عن تداعيات هاته الأحداث خصوصا بعد هذا الفيديو الذي تؤكد المسؤولة من خلاله عدم استسلامها و عزمها فضح كل من تورط في ما سمته بالصفقة السياسية و الحسابات الضيقة التي تناقض تطلعات ملك البلاد و عزمه القطع مع مثل هاته الممارسات.
رابط فيديو كلمة المندوبة المعفاة
تصريح الفيديو :
أنا الآنسة أمينة الكداني مندوبة سابقة للتعاون الوطني بميدلت، و بعد قرار إعفائي من هاته المهمة و تنقيلي دون سبب، و إنما ظلما و تجبرا من جهات نافذة تظن نفسها فوق القانون، أود في هاته الكلمة الموجهة إلى الرأي العام الميدلتي خاصة، و المغربي عامة، أن أتوجه بالشكر الجزيل، لكل من رفض هذا الظلم و آمن بقضيتي، لإيمانه بمغرب التغيير، مغرب الشفافية و الوضوح ، مغرب القانون و المؤسسات و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مغرب التغييرء و إرادة القطع مع مثل هذه الممارسات و التعسفات و هضم الحقوق و إخراس الأصوات المنادية بالديمقراطية و إعلاء كلمة الحق، مغرب في غنى عن مخاصمة مواطنيه بعد مصالحة وطنية جبرت أضرار ماض أسود ، أشكر كل الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و هيئات المجتمع المدني بميدلت و تونفيت و الريش و الراشيدية و غيرها على دعمهم الكبير و وقوفهم إلى جانب الحق من خلال و قفة 20 يناير 2016 وقبلها من خلالض العرائض التضامنية و التي طالبوا من خلالها بحقيقة قرار الاعفاء و نددوا بالانتقال التعسفي، موقف أعتبره رسالة لكل من يعنيهم الأمر، مفادها أن إسكات أصوات الحق في مغرب محمد السادس و دستور ج2011، لم يعد من الأشياء السهلة، و أنه على كل جهة تحمل مسؤوليتها في مثل هاته القرارات التعسفية الغامضة، و أنا من موقعي السابق كمندوبة للتعاون الوطني أرفض ان يمر قرار إعفائي أو إعفاء أي مسؤول وضعت فيه الثقة لتسيير مرفق عمومي و خدمة أفراد هذا الشعب بمنطق التقريرات السرية المبنية على المغالطات و تصفية الحسابات، بعيدا عن الشفافية و المحاسبة العادلة، في ظل ديمقراطية ناشئة شكلت و لاتزال الاستثناء المميّٓز على عدة مستويات، إني لا أطلب سوى حقي و حق من آمن بظلمي في معرفة السبب الحقيقي في إعفائي من مهامي كمندوبة، لأن خدمتي لهذا الوطن كانت من فرط حبي له، حب لن أسمح لأحد أن يتواطئ أو يُزايد عليه، أريد أن أعرف كيف قصرت في خدمة هذا الوطن و مستعدة للمحاسبة، و إلا أن نعرف جميعا من يكيد لهذا الوطن على حساب حب مواطنيه و مسؤوليه المخلصين ، أليس من حقي أن أعرف سبب إعفاءٍ تلته نقطة التنويه و الامتياز لأداء كمندوبة طيلة هاته المدة للوزارة، كيف أحصل على التنويه و الإعفاء في نفس الوقت ؟؟ سؤال قطعت عهدا على نفسي أن أكشف جوابه بالحجة و الدليل. و حسبي أن لي في وطني ملك شاب . خاطب شعبه و قال : " إننا نعرف جيدا أن هناك من يخدم الوطن بكل غيرة و صدق، كما نعرف أن هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه هؤلاء الذين جعلوا من الإبتزاز مذهبا راسخا ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا ومن المتاجرة بالقضايا الوطنية مطية لتحقيق مصالح ذاتية…… " انتهى كلام صاحب الجلالة نصره الله.
و في الأخير أريد أن أؤكد أن الأمر لا يتعلق بالتشبث بمنصب المسؤولية و إنما الأمر يتعلق بفضح مثل هاته الممارسات اللامسؤولة كما أؤكد أنني لن أتنازل عن قضيتي مهما كلفني الأمر "و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين." صدق الله العظيم
