بديل بريس
وضعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء ضد المكتبين المسيرين الحالي والسابق لفريق وفاق بوزنيقة الذي يلعب ضمن القسم الوطني الثاني هواة. وطالبت باسم كاتبها المحلي يونس قراش بفتح تحقيق الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الحالي وأمين المال السابق وكذا الوثائق السرية التي تم التلويح بها وتم تسريب بعضها. وأشارت الشكاية اتهامات متبادلة من خلال تصريحات في الجرائد الوطنية و قرص مدمج (متعلق بالتلاعب بنتيجة مقابلة الفريق ضد فريق من وجدة ) بين الرئيس الحالي للفريق وأمين المال السابق في ما يخص خيانة الأمانة و نهب المال العام. كما عقد كل واحد منهما لقاء تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني ببوزنيقة، حيث تبادلا علانية تهم خيانة الأمانة ونهب المال العام والقيام بحملات انتخابية. و ترتبط أهم التهم بالتجاوزات المسجلة بسحب حسب شكاية حزب المصباح، مبالغ تجاوزت 70 مليون سنتيم ” نقدا” من الحساب البنكي للفريق في خرق واضح للقانون و دون وجود تبرير الصرف و كذلك تمويل رحلات حج و عمرة من خزينة الفريق لأشخاص بعيدين عنه . كما تم تسجيل استعمال فواتير مزورة لتبرير مصاريف وهمية. وأرفقت كتابة الحزب قرصا مدمجا به تسجيلات من التصريحات و الاتهامات المتبادلة المتعلقة بالاختلالات السالفة، ونسخا من مستخرجات الحساب البنكي و بعض الفواتير و الوثائق الإدارية التي تؤكد هذه الاختلالات. يذكر أن المجتمع المدني بمدينة بوزنيقة كان قد قرر بدوره اللجوء إلى القضاء بخصوص التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين المختار البنوري رئيس نادي وفاق بوزنيقة، والأمين السابق لنفس النادي. وينتظر أن توقع عدة جمعيات على الشكاية التي سترفع إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، من أجل الحسم في حقيقة ما تلفظ به كل منهما اتجاه الآخر. وكان الخصمان فضلا عدم طرق أبواب القضاء لإنصافهما، والاكتفاء بالتواصل مع ممثلي بعض الجمعيات المدنية. حيث تبرئ الرئيس من تهمة الاختلاس ابلمالي التي وجهها إليه أحمد سيرين أمين مال المكتب السابق لنفس النادي. والرد على بعض المنابر الإعلامية بطريقة غير مباشرة. وكان المسؤول المالي سابقا والعضو المنخرط أكد أن الرئيس المختار البنوري سحب وحده خلال شهر مارس الأخير مبلغ يقارب 60 مليون سنتيم خارج القواعد المحاسباتية. ووصف العمل باللاقانوني. بل ذهب في رسالة توصلت بها بديل بريس إلى وصف الرئيس ب(اللص)، مشيرا إلى القضية الرائجة في المحكمة بخصوص تلاعبات مالية، والتي قال إنه لازال يتابع فيها في حالة سراح مؤقت. مشيرا إلى أنه كان يتقدم بمصاريف خارجة عن النطاق الرياضي. وأنه كأمين مال حينها كان يرفض ذلك. وعوض أن يعقد الرئيس ندوة صحفية، اختار أن يجعل من بعض الجمعويين إعلاميين، من أجل إقناع الرأي العام المحلي بمصداقيته. وتساء العديد ممن حضروا اللقاءين عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء، عوض التلويح بذلك في لقاءين مغلقين بدار الشباب بوزنيقة. وعاد البنوري ليؤكد أن أمين المال السابق متورط في متورط في قضية بيع مقابلات، والتي جعلت مكتب الفريق يقوم بالتشطيب عليه من لائحة المنخرطين. موضحا أنه يتوفر على مجموعة من الأدلة التي تدين أمين المال السابق، من قبيل قرص مدمج تناهز مدته النصف ساعة، يبين عملية تفاوض مع فريق خصم للوفاق، حيث طلب مبلغ 5000 درهم ل 5 لاعبين من الوفاق، مقابل التواطؤ معهم. وهو القرص الذي أكد الأمين السابق أنه لا يخصه.
