بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
طالب عمال شركة تعود شخصية لنافذة بالمحمدية بإنصافهم، وتمكينهم من التعويضات التي توازي سنوات العمل وباقي التعويضات المستحقة. كما دعا المكتب الإقليمي للجمعية المغربية في وقت سابق إلى التحقيق في عملية تفويت الشركة بثمن هزيل إلى شركة تعاني أزمات مالية، والتسبب في هضم حقوق العمال. وجاء في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل ولحريات، موقعة من طرف مناديب العمال، إن صاحب الشركة سلب حقوقهم و عرضهم للضياع منذ سنوات و شرد أسرهم. كما أن المحكمة التجارية التي ينتظر منها العمال إصدار حكم عادل قلوا إنها لم تنصفهم، وضيعت على الدولة والعمال الملايين من الدراهم. ووصف المناديب الشركة بمقبرة العمال. فبعد حصول العمال على الأحكام الاجتماعية التي قضت لهم بها المحكمة، فوجئوا بتفويت شركتهم من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمبلغ 128000000000 درهم, وهو مبلغ اعتبروه هزيل جدا، و لا يناسب قيمة ممتلكات هذه الشركة التي تزيد عن 40 هكتارا خاصة. و أن مساحة الشركة شاسعة تمتد على طول الشارع الرئيسي الحسن الثاني، حيث ثمن العقار حاليا يعرف ارتفاعا كبيرا. وأضافوا أنهم كانوا يتواجدون باستمرار داخل المحكمة التجارية، من أجل معارضة عملية البيع بثمن غير مناسب. لأنها ستضر بمصالح العمال الذين ينتظرون مستحقاتهم. واعتبروا أن حكم القاضي المتعلق بالتفويت غير منصف لهم. مشيرين إلى أن الشركة التي استفادت من التفويت ذات رأس مال ضعيف، كما أن الشركة الضامنة لها هي الأخرى تعاني من أزمات مالية وديون. وكشف المتضررون أن وثيقة كان قد اختفت إحدى جلسات الاستئناف. وأنهم كاتبوا نائب رئيس المحكمة التجارية ، أعيدت الوثيقة في جلسة ثانية. وأنهم طالبوا حينها رئيس المحكمة الابتدائية و الرئيس الأول و القاضي المنتدب و الوكيل العام ووكيل الملك. بفتح تحقيق في النازلة. إلا أنهم تلقوا جوابا اعتبروه كاذبا،والذي يقول إن (الملف يتواجد بمحكمة النقض بتاريخ 05.09.2013 في حين أن الملف يروج بالمحكمة و الدليل هو إدراجه في الجلسة 01.08.2013 اي قبل 05.09.2013 و بعد هذا التاريخ). ويعاني عمال الشركة مشاكل اجتماعية و نفسية، بعد الأحكام القضائية التي اعتبروها قاسية والصادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء، و كذا بعد أن ادارت كل الإدارات المعنية ظهورها عنهم. وأشارت شكاية مفتوحة إلى وزير العدل موقعة من طرف مناديب العمال، إلى أنه تم اختلاس مستحقاتهم المتعلقة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ سنة 2002 ، و اختلاس مستحقاتهم المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حرمانهم من جميع الامتيازات و المنح و الأجور و منح آخر الخدمة، كما تم السطو حسب المشتكين على أموال العمال الموجهة لشركات السلف و حرمان العمال من التأمين أثناء العمل و كذا التغطية الصحية بالرغم من اقتطاع واجباتها و ما ترتب عن ذلك على أوضاعهم الاجتماعية والصحية، مبرزين أن العديد منهم أصيبوا بأمراض مزمنة كداء السكري و السرطان. وقد توفي ثلاثة عمال بعد معاناة طويلة مع داء السرطان، فيما لازال يخضعون لعلاجات مكثفة دون جدوى. كما أفادوا أن أمراة عاملة و إطار توفوا بسبب الإهمال، بعد أن تعذر عليهم تدبير المال لإجراء عمليات جراحية في الدماغ. وتعرض آخرون للطرد من منازلهم التي كانوا يكترونها، بسبب عدم قدرتهم على تسديد واجبات الكراء. إضافة إلى أن عمال وجدوا أنفسهم داخل السجن،بسبب عدم قدرتهم على تدبير مصاريف أسرهم، وانتفاضة زوجاتهم اللواتي اتهموهم بإهمال أسرهم. وتوقف مجموعة كبيرة من أبنائهم عن الدراسة. كما أكدوا أن بعض العمال لجئوا إلى التسول من أجل تدبير مال لأسرهم. وقد تعذر على الأخبار الاتصال بالطرف الثاني في القضية رغم زيارة مقر الشركة بالمحمدية.
