بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أشعلت تصريحات محمد بن جلون النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المنتقدة لمجرى مسار ملف إعادة إيواء سكان الصفيح بتراب جماعة الشراط. فتيل التوتر بينه وبين زميله في البرلماني سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط. وهو التوتر الذي انتقل إلى رفاق حزب هذا الأخير. الذين هاجموا بنجلون في بلاغ تنديدي من توقيع المكتب المحلي لحزب الكتاب. حيث ندد بما اعتبره مغالطات روجها البرلماني محمد بنجلون بخصوص ملف إعادة الإيواء ساكنة دوار الصخر بجماعة الشراط. وأن هذا الملف قطع فيه سعيد الزايدي رئيس الجماعة أشواطا مهمة بشراكة مع جهات رسمية عدة وبمصاحبة وإشراك المجتمع المدني المحلي، ويوجد حاليا في مراحله الإجرائية الأخيرة. وكان بنجلون وعد بعض السكان المعنيين بإعادة الإيواء أنه سيبادر إلى تسوية ملفهم في القريب. وأكد البلاغ الذي توصلت بديل بريس بنسخة منه، أنه حاول استغلال أوضاع ساكنة الدوار ومشكل الصفيح بتراب الجماعة، للقيام بحملات بحملة انتخابية قبل الأوان بادعاءات مغرضة وباطلة ووعود بأنه سيحل مشكل السكن في أقرب وقت، وأنه سيقترحه على المجلس الإقليمي بابن سليمان. وأوضح البلاغ الموقع من طرف كاتب الفرع محمد مكتفي،أن مهام البرلماني يحددها الفصل 70 من دستور البلاد، ولا علاقة لها بتدبير الشأن المحلي. كما أن اختصاصات المجلس الإقليمي بعيدة عن محاربة الصفيح. وأن البرلماني حاول استغلال تواجد رئيس جماعة الشراط، خارج المغرب في مهمة رسمية ضمن وفقد برلماني للدفاع عن ملف الوحدة الوطنية بالعاصمة البلجيكية. للركوب على ملف الصفيح. وفي اتصال بالمندوب الإقليمي للسكن بابن سليمان، أكد أن ملف إعادة إيواء سكان دواري (الواد) و(الصخر) و(الشتات)، ومعها مساكن صفيحية أخرى بتراب جماعة الشراط، في طريقه إلى التسوية النهائية. موضحا أن المشروع الأول الذي تشرف عليه مجموعة العمران جاهز. به 171 بقعة أرضية مساحة كل واحدة 70 متر مربع. على أساس أن تتم الاستفادة لأصحاب دور الصفيح، بثمن 25 ألف درهم مقابل البقعة الأرضية المجهزة لبناء منزل أرضي بطابقين. إلا أن عدد المعنيين بالاستفادة يفوق 300 أسرة. وقد تم اقتراح إشراك أسرتين في كل بقعة أرضية، إلا أن رئيس جماعة الشراط رفض العرض، مؤكدا أنه وعد السكان باستفادة كل أسرة ببقعة أرضية، كما كان الشأن للمستفيدين بجماعات أخرى بالإقليم. موضحا أنه تم الاتفاق على تجزيء هكتارين من أراضي الأملاك المخزنية ستقتنيهما الجماعة (هي الأرض المتواجد بها دوار الواد)، لتمكين كل سكان الصفيح من بقع أرضية . وأن المشروع في طريقه إلى التسوية بعد مصادقة وزارة السكنى والعمالة (في عهد العامل السابق). وفي انتظار مصادقة مديرية الأملاك المخزنية. وختم بالقول بأن هناك شراكة بين وزارات (السكنى، الداخلية، المالية) والجماعة من أجل حل مشكل الصفيح بصفة نهائية على مستوى الشراط. وذلك بإخراج المشروعين إلى الوجود.
