تحول محيط السور الخلفي للثانوية التأهيلية الحسن الثاني بابن سليمان، إلى (جلسات) لبيع مواد البناء، ومحطة لوقوف الشاحنات من الحجم الكبير. مما عفن المنطقة، وشل حركة السير. كما أصبح يشكل خطرا كبيرا على سكان المنازل المجاورة بحي لالة مريم 2. ورغم الشكايات المتتاية للسكان المتضررين وإدارة المؤسسة التعليمية، فإن لا أحد من المعنيين بمحاربة هذه التجاوزات، حرك ساكنا (باشا المدينة بالنيابة، قائد المقاطعة الثانية، رئيس المجلس البلدي، …)، كما يتحمل الأمن الوطني مسؤولية تحرك سائقي شاحنات (الموت)، بكل حرية بمختلف أزقة وشوارع المدينة. وتوقفهم حيثما أرادوا دون أندى ردع لهم. وتهديدهم أرواح السكان. وخصوصا الأطفال الذي اعتادوا اللعب خارج منازلهم.
كما أن مواد البناء من (رمال، وقطع أجورن وأحجار…)، لا يخجل أصحابها الذي احتلوا الرصيف الجانبي لخلفية الثانوية، من استعمال سور الثانوية، كواقي وحاجز لسلعهم. مما جعل السور يتضرر، ويصبح مهددا بالسقوط. إضافة إلى الأدخنة وسيول زيوت المحركات المستعملة التي تلوث المنطقة. والضجيج الذي تفرزه محركات الشاحنات. إذ أن السائقين يقومون بتدوير محركات تلك الشاحنات فجر كل يوم، حيث الناس نيام. مما يربك نومهم ويتسبب ف إضطرابات لدى البعض وخصوصا الشيوخ والمرضى. ويذكر أن سكان عدة أحياء سكنية يعانون من هذه الفوضى وهذا التعفن، بسبب شاحنات المقالع، واحتلال الأملاك العمومية والخاصة لبيع مواد البناء. مما يبين مدى تواطؤ السلطة والبلدية والأمن الوطني مع هؤلاء. وهو ما يتطلب تدخل عامل الإقليم شخصيا، أو وزير الداخلية .