بعد أن أحدثت مبادرة تقديم مساعدات غذائية رمضانية لأرامل مستخدمين جماعيين، جدلا داخل الأوساط الفضالية والوطنية. خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته أخيرا جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي بلدية المحمدية بتنسيق مع المجلس الجماعي. على اعتبار أن العملية الإحسانية، يمكن أن تفسر أنها ذات غطاء سياسي. وعلى اعتبار أن المبادرة تضرب عرض الحائط قرار وزير الداخلية. الذي ذكرت عدة منابر رسمية أنه أوصى العمال والولاة بمنع كل نشاط خيري خلال شهر رمضان، حتى لا تتحول إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها. خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لـ7 من أكتوبر المقبل.
فقد نفى حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية عن حزب العدالة والتنمية، أن يكون هناك منع بهذا الخصوص. موضحا أن الرجل الثاني في الدولة، في إشارة إلى أمين عام حزبه، ورئيس الحكومة. أنه أكد له بعدم وجود أي قرار يمنع توزيع المساعدات الغذائية الإحسانية الخاصة بشهر رمضان. وأضاف أن عملية التوزيع ساهمت فيها عدة أحزاب في إشارة إلى رفيقه في الأغلبية (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). قبل أن يضيف بلهجة تحدي (كنت أتمنى أن أمنع).