الرئيسية / جرائم و قضايا / طارق السباعي يؤجل ملف الابتزاز والعنف الذي أحد أطرافه خليفة وشيخ بمحكمة المحمدية .. ملف الإحالة بدون تاريخ ودفاع الضحية يذكر بقصور النيابة العامة وقاضي التحقيق

طارق السباعي يؤجل ملف الابتزاز والعنف الذي أحد أطرافه خليفة وشيخ بمحكمة المحمدية .. ملف الإحالة بدون تاريخ ودفاع الضحية يذكر بقصور النيابة العامة وقاضي التحقيق

كشفت جلسة ملف الابتزاز والعنف الرائج بمحكمة المحمدية، والذي أحد أطرافه خليفة قائد وعون برتبة (شيخ)، عن خطأ جسيم. متمثل في عدم توفر ملف الإحالة على التاريخ الذي أحيل فيه الملف من النيابة العامة على الجلسة الابتدائية العمومية. وهو ما كشف عنه أحد محاميي الضحية، وما أقرته القاضية رئيسة الجلسة بعد اطلاعها على الملف.. وهو خطأ لم يعرف بعد هل كان متعمدا، أو أنه بفعل فاعل.. وقد تم من جديد اليوم الخميس تأجيل هذا الملف الذي عمر طويلا بمحكمة المحمدية، إلى غاية 23 نونبر 2017. بعد أن فاجأ  طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كل الحضور، بنسخة من شكاية مباشرة من أجل الابتزاز وضعها في نفس اليوم لدى رئيس المحكمة، وسلمها للقاضية رئيسة الجلسة. والتي وبعد أخذ ورد.. رفعت الجلسة مؤقتا للتأمل، قبل أن تعود وتعلن تأجيل الجلسة. في الوقت الذي كان الكل ينتظر أن تكون جلسة اليوم آخر جلسة ابتدائية. شكاية السباعي العائد لمزاولة عمله بعد فترة نقاهة، جراء إجراءه عملية جراحية. تقدم بها باسم المواطن الضحية محمد الغنامي وابنه، ضد الخليفة (ح، ع) الذي أحيل على مقر عمالة المهمة بدون مهمة. يؤكد فيها على أن التهمة تتعلق بالابتزاز، وليس الارتشاء كما تم تحويره من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. موضحا أن الأفعال التي ارتكبها الخليفة منصوص عليها في الفصل 538. منتقدا قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تابع المشتكى به من أجل الارتشاء والعنف. مؤكدا أن هناك حقائق تثبت أن المواطن الغنامي تعرض للتهديد والابتزاز.. وأن هناك أدلة وقرائن تؤكد ذلك. وأن وثائق الملف تؤكد أنه تم إجبار المشتكي على توقيع وثيقة تتضمن حقائق تترتب عنها عقوبة جنحية، وتندرج تحت طائلة القيام بالتهديد والابتزاز. موضحا أن القرص المدمج المرفق بالملف، تضمن استسلام المشتكي لابتزاز المشتكى به، وأنه صرح بأنه أعطاه كل ما طلبه ابتزازا. حيث طلب منه 50 ألف درهم، وهجم عليه بداره وحجز له زرابي زبنائه، ومارس عليه شتى ضروب الابتزاز مستقويا بسلطته كقائد. ورفض إرجاع الزرابي إلى أن مكنه من باقي الرشوة التي فرضها عليه.

وأضاف السباعي في شكايته المباشرة أن الوسيط (ع.خ) أكد وساطته أثناء المناقشة، ونصحه بأداء الرشوة التي طلبها القائد(الخليفة). ولم يتوقف عن الاتصال به بالهاتف ليعطي ثلاثة ملايين رشوة.

وبرر طارق شكايته المفاجئة. بقصور أداء قاضي التحقيق. حيث أن قرار الإحالة لم يضمن مقتضيات الابتزاز و الثابتة ثبوتا شرعيا من خلال كل الوقائع التي نوقشت شفاهيا وحضوريا أمام المحكمة. وهو دعاه على المطالبة بإضافة الفصل 538 من القانون الجنائي. مبرزا أنه من حيث الدعوى العمومية، فإن الوقائع تؤكد ضرورة اعتماد الفصل 538. ومن حيث الدعوى المدنية التابعة، فإن العارض تضرر  من الأفعال التي اقترفها المشتكى به .. ولم يطلب السباعي سوى درهم رمزي لجبر الضرر ..         

وقبل تأجيل الجلسة. دار نقاش حاد بعد أن تسلمت القاضية رئيسة الجلسة، شكاية السباعي. حيث طالب دفاع الخليفة والشيخ، بعدم ضمها إلى الملف. فيما أطلق دفاع الغنامي النار على النيابة العامة وقاضي التحقيق. بسبب عدم اعتماد الشهود الأربعة الذي سبق وتم الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية. وهم شهود يؤكدون أن الخليفة هو المعتدي ، وأن المواطن الغنامي وزوجته وابنه هم أبرياء من تهمة العنف. كما انتقد دفاع الغنامي الإصرار على اتهام الغنامي بالارتشاء، واتهام زوجته بالعنف..

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *