الرئيسية / السياسية / طالبت بالتحقيق في طرق تدبير وصرف أموال صندوق القنص : جامعة شفيق الجيلالي تكسب الشرعية قضائيا وتطالب بتقنين ومحاربة الفساد داخل القطاع إنصافا للقناصة

طالبت بالتحقيق في طرق تدبير وصرف أموال صندوق القنص : جامعة شفيق الجيلالي تكسب الشرعية قضائيا وتطالب بتقنين ومحاربة الفساد داخل القطاع إنصافا للقناصة

خلص اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الملكية للقنص الأحد الماضي  إلى ضرورة  التصدي لكل أوجه ومظاهر  الفساد التي تنخر جسم القطاع الغابوي ورواده القناصة. بعد أن قضت محاكم المملكة بشرعية المكتب الجامعة الذي يترأسه الجيلالي شفيق على غريمه الرئيس المزعوم (عمر الدخيل)  ومكتبه الوهمي. وبعد أن باتت أبواب السجون مفتوحة في وجه عدة رؤوس يانعة بفسادها وتجاوزاتها واختلاساتها لأموال الجامعة.. حيث بدأت تلك الرؤوس تتساقط تدريجيا.. كما خلص اليوم الدراسي إلى ضرورة التصدي لإدارة ما يعرف بالمندوبية السامية للمياه والغابات، والتي ضلت تدعم  الطرف الوهمي. ووضعت كل العراقيل من أجل إفشال برامج ومخططات المكتب الشرعي. وحرمانه من أموال الدعم. وتهميشه أعضائه.  فقد دعا الحضور إلى ضرورة الإسراع بتحيين الظهير الشريف الصادر في  31 مارس 1937، المتعلق بضبط وجلب الأسلحة، والمتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها. حيث أن استيراد الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها وحيازتها واستيداعها، وكذا الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة حمل السلاح وتجديدها وتمديدها، تخضع كلها إلى الظهائر الشريفة المؤرخة خلال فترة ما قبل الاستقلال. وقد أصبحت مقتضيات هذه الظهائر الشريفة متجاوزة بفعل تقادمها مع مقتضيات الظهائر التي تم تحيينها، وخاصة الظهير الشريف المؤرخ في 21 يوليوز 1923 حول شرطة القنص الذي تم تعديله وتتميمه ونشره بالجريدة الرسمية في 3 يوليوز 2006. وأن تعديل الظهير  أصبح ضرورة ملحة من أجل إعادة النظر في المصطلحات الواردة في نصه كاعتبار المغرب “منطقة فرنسوية” وغيرها من المصطلحات التي صيغت خلال حقبة الحماية. ومراجعة بعض المقتضيات وبعض المصطلحات، وجعلها مطابقة لتلك الواردة في الظهير الشريف المؤرخ في 1923 حول شرطة القنص كما تم تعديله وتتميمه. و تحسين جودة مراقبة الأسلحة الظاهرة، وتعزيز الإجراءات لمنع استعمالها في أي نشاط آخر غير القنص أو الرماية أو التزيين وذلك بتطبيق ما ورد في دوريات وزارة الداخلية حول تجديد وتمديد رخصة حمل السلاح الظاهر، وتجديد الإجراءات التي يجب اتباعها من طرف المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، و دمج رخصة حمل السلاح المخصصة للقنص ورخصة القنص، في وثيقة واحدة تسمى “رخصة حمل السلاح والقنص” ودمج باقي الوثائق الأخرى في وثيقة موحدة. مع تحديد الإجراءات المتعلقة بالحصول على الرخصة المؤقتة لإدخال السلاح بالنسبة للقناصة السياح الأجانب الذين يتوافدون على بلادنا إما للقنص أو للرماية أو للعرض.  و تحديد الإجراءات المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر التقليدية والمتاجرة فيها. و مراجعة العقوبات والذعائر لجعلها تساير العصر، وملاءمة الترجمة بين النصين العربي والفرنسي.

وتطرق الحضور  إلى المشاكل التي تعترض القناصة خاصة عند تجديد أو تمديد وثائق القنص، والتي تتطلب إجراءات تختلف حسب العمالات والأقاليم. ولمعالجة هذه الإجراءات بصفة جذرية وقانونية، قامت الجامعة الملكية المغربية للقنص خلال سنة 2013 باقتراح مشروع تعديل وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 1937، تمت صياغته بتعاون وثيق مع المصالح المختصة لإدارة المياه والغابات والجامعةالملكية المغربية للرماية الرياضية، وجمعية منظمي القنص السياحي، وبعثت هذا الاقتراح إلى كل من إدارة المياه والغابات، والأمانة العامة للحكومة، ولم تتوصل بأي رد في الموضوع. كما تطرق إلى اعتماد امتحان نيل رخصة القنص. حيث أن تعديل وتتميم الظهير الشريف 1923 حول شرطة القنص، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 3 يوليوز 2006، جاء بإجراء مهم ينص على اعتماد امتحان لنيل رخصة القنص. وقد رحب القناصة وكل الجهات المعنية بحماية الوحيش بهذا الإجراء، لكن تطبيقه يبقى رهينا بصدور نص تنظيمي يحدد شروط وكيفية اجتياز هذا الامتحان، وفق مقتضيات الفصل الثالث المكرر مرتين من الظهير الشريف السالف الذكر. وأجمع الحضور على أن  اليوم الدراسي إلى أن هذا الامتحان يرمي إلى تمكين القناص من الاطلاع على قواعد السلامة واحترامها لتفادي حوادث خطيرة. ونذكر في هذا الإطار بالوفيات التي تم تسجيلها والتي تنتج عن أخطاء ترتكب خلال حمل أو صيانة البندقية أو التصويب أو سوء اختيار الخراطيش المناسبة للبندقية. كما أن هذا الامتحان يكتسي أهمية كبيرة لمعرفة المبادئ الأساسية لحمل السلاح الظاهر، تتمثل في تفادي القنص غير المشروع الذي يساهم بشكل كبير في انقراض الوحيش. ويجدر التذكير هنا بأن هذا الامتحان من أهدافه أن يمكن القناصة من كيفية التعرف السريع على الوحيش وعلى وضعه القانوني واحترام القوانين المعمول بها للحفاظ عليه. وقد تمت المصادقة خلال سنة 2007 على الإجراءات الضرورية لاجتياز هذا الامتحان في إطار اجتماعات متتالية بين المسؤولين الإداريين عن القطاع والجامعة، كما هو مبين في الكتيب “دليل القناص” الذي تم توزيعه خلال هذا اليوم الدراسي. ويُنتظر أن تقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم من أجل بلورة هذا الاجراء. وذلك باحترام القوانين المنظمة للقنص. حيث أن  إدارة المياه والغابات باتخاذها لإجراءات أحادية، تقوم بتجاوز لما هو منصوص عليه قانونا. وهكذا بتعميمها لدورية على المديرين الإقليميين الجهويين تطالبهم بالأخذ بعين الاعتبار لطوابع الجامعة من أي جهة كانت، تجعلها تنصب نفسها مكان العدالة، وأن تجاهلها لتطبيق مقتضيات المرسوم 02.11.01 الذي ينص على إشراك الجامعة الملكية المغربية للقنص في اللجنة التقنية المحلية (المادة 10)، وفي عملية كراء حق القنص (المادة 15)، يجعلها فوق القانون، كما أن هذه التجاوزات وصلت ذروها عندما قررت الإدارة توقيف الحراس الجامعيين في خرق لمقتضيات الفصل 23 من ظهير 1923 حول شرطة القنص، وكذا إلغاء الاتفاقية المبرمة مع الجامعة دون سابق إندار. وقد كان بالطبع لكل هذا انعكاسات سلبية على القنص، أضف إلى ذلك تجاهل الإدارة لقرارات المحاكم التي تنطق باسم جلالة الملك، والتي أصبحت نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، فتتعاملمع جامعتين، في خرق سافر لمقتضيات الفصل الرابع المكرر مرتين من ظهير 1923 حول شرطة القنص.

وتحدث ممثلو المكاتب الجهوية وأعضاء المكتب الوطني للجامعة عن  الإكراهات الخاصة بالقنص.  حيث تمت المطالبة بتراجع مجالات القنص وتقلص أعداد الوحيش. حيث أن عدد القناصة يرتفع سنة بعد أخرى، في حين أن الوحيش ومجالات القنص تتقلص سنة بعد أخرى، بتداخل عدة عوامل أهمها التقلبات المناخية، وتوسع محيط الإنسان على حساب البيئة الطبيعية. كما أن المحميات الدائمة والمحميات الثلاثية للقنص تحتل مساحات شاسعة. وقد تبين من خلال الملاحظة الميدانية للقناصة أن المحميات الثلاثية تتعرض أحيانا لاستغلال غير قانوني خلال فترة حمايتها من القنص، بحيث يصبح الوحيش فيها نادرا عندما تفتح للقنص. لهذه الأسباب فإن المشاركين في اليوم الدراسي يقترحون.  وفتح شطري المحميات الثلاثية دفعة واحدة، على أن تتولى الجامعة إعمارهما بالقنيص كل سنة بعد انتهاء موسم القنص. و فتح بعض المجالات من المحميات الدائمة في وجه جمعيات القنص من أجل التأجير، ومراجعة سومة الكراء حسب الجهات لتشجيع القناصة على خلق محميات مؤجرة بالجهات النائية التي يكثر فيها القنص غير المشروع. وإعادة النظر في كراء محميات قنص اليمام. و في جميع الحالات اعتبر  الحضور أن المحميات بكل أصنافها تحتاج إلى مخططات تدبير عقلاني بهدف المحافظة على الوحيش وتنميته، وأن الخرائط المعروضة على الموقع الإلكتروني لإدارة المياه والغابات، يحتاج معظمها إلى توضيح أكثر للحدود، بحيث يصعب تحديد الحدود من خلال الطرق والمسالك والأودية، مما أدى ببعض القناصة إلى دخول أماكن يمنع فيها القنص، وأدت هذه المخالفات إلى مشادات بين هؤلاء القناصة وشرطة القنص. وتقترح الجامعة في هذا الإطار أن تتكفل بإعادة رسم هذه الخرائط بواسطة تقنيات حديثة إذا ما حصلت على المعطيات الضرورية من إدارة المياه والغابات لرسم هذه الحدود.

كما طالبت الجامعة بالمحافظة على الثروة الوحيشية وتنميتها. وذلك بمحاربة القنص العشوائي. باعتبار أن الفصل 23 من الظهير الشريف 1923 حول شرطة القنص، كما تم تعديله وتتميمه، ينص على أن “حق تحرير محاضر المخالفات يجوز أن يكون للحراس الجامعيين المقترحين من بين أعضاء جمعيات القنص، من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص والمقبولين بصفة قانونية من طرف الإدارة المختصة والمحلفين”. وبموجب هذا النص تعهدت الجامعة بتقوية قدرات الحراس الجامعيين من أجل المساهمة في محاربة القنص غير القانوني، بالموازاة مع ضباط الشرطة القضائية والموظفين. ومنذ بداية سنة 2017، على إثرقرار إدارة المياه والغابات بعدم تجديد قرارات الحراس الجامعيين، نتج عنه إبادة للوحيش كما تشهد على ذلك الصور والفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظ القناصة والمجتمع المدني عدداً من المخالفات التي تم التبليغ عن بعضها لأعوان الإدارة دون جدوى. كما طالبت بالتوعية والتحسيس، لأن ترشيد استغلال الثروة الوحيشية والمحافظة عليها وتنميتها تحتم علينا جميعا مواجهة الضغوطات المتزايدة عليها، والأخطار المدمرة المحدقة بها من كل جانب، سواء تعلق الأمر بمحاربة القنص غير المشروع، أو بتدهور مجالات القنص بفعل الجفاف والتوسع البشري والعمراني، والاستغلال المفرط للغابات، وبعض التصرفات المسيئة للبيئة من طرف مستعملي المجال القروي. وهذه العوامل تؤدي حصريا إلى تراجع الأوساط الطبيعية، وبالتالي تراجع عدد الطرائد الذي يؤدي أحيانا إلى انقراض بعض أصنافها، وكدليل على ذلك، فإن أغلبية الحيوانات الوحيشية كان قنصها مسموحاً خلال النصف الأول من القرن الماضي، لكونها كانت متوفرة بشكل يسمح بذلك، وتقلص عددها بفعل القنص العشوائي وتراجع الأوساط الطبيعية حتى أصبحت في صنف الحيوانات المحمية لكونها مهددة بالانقراض. وهذا يدعو الجميع إلى تكاثف الجهود، كل من موقع مسؤوليته، للقيام بالتحسيس والتوعية من أجل المحافظة على الثروة الوحيشية، واتخاذ كافة الإجراءات لاستغلالها بشكل عقلاني، وإيجاد نقطة توازن بين المحافظة عليها وقيام القناصة بأنشطتهم المفضلة. وبخصوص محطات توليد الطرائد, باعتبار أن تنمية قطاع القنص، سواء السياحي منه أو غير السياحي، تبقى رهينة بتنمية محطات توليد وتفريخ الطرائد ببلادنا، وأن الطلب في هذا الشأن وصل خلال الموسم الفارط إلى 350.000 وحدة من القنيص، وهو في تزايد مستمر كل سنة، في حين أن العرض الوطني خلال نفس الموسم وبكل محطات الانتاج لم يتعد 213.000 وحدة، ويتضرر من هذه الوضعية الصعبة عموم  القناصة، وخاصة منهم المؤجرين لمحميات القنص عند تطبيق دفتر التحملات الذي يلزمهم بإعمار المحميات كل سنة، فيضطرون لشراء القنيص بأثمان باهظة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 120 درهم للحجلة التي لا تزن أكثر من نصف كيلو غرام، وهذا بالطبع يكون عائقا كبيرا بالنسبة لتنمية قطاع القنص، وخاصة القنص السياحي الذي أصبح يمارس في الدول المتقدمة بالإحاشة، مما يتطلب إطلاق 1000 قنيص في اليوم الواحد من القنص. وعليه فإن تنمية القطاع تبقى رهينة بتنمية محطات توليد وتفريخ الطرائد، مع احترام القواعد البيولوجية والإيكولوجية لتفادي الإضرار بالثروات المحلية، وذلك بتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسهيل الإجراءات المتعلقة به.

ويبقى أكبر  تساؤل لدى جموع القناصة متعلق بكيفية استغلال صندوق القنص (الصندوق الأسود) وطابع 600 درهم. فالقناصة يساهمون كل سنة بمداخيل تستفيد منها الدولة وصلت سنة 2017 إلى 93 مليون درهم، منها 46 مليون درهم تستفيد منها الجماعات المحلية، و47 مليون درهم تدخر في صندوق القنص، دون أن تكون لهذه المداخيل أي انعكاسات إيجابية على تنمية القنص. فالجماعات المحلية لا تقوم بأي تهيئة أو إعمار لمجالات القنص، والجماعات الحضرية منها هي التي تستفيد بالقسط الأكبر من مداخيل القنص. أضف إلى ذلك أن صندوق القنص الذي يمول حتما من طرف القناصة، والذي أنشئ لتنمية قطاع القنص وفق مقتضيات الظهير الشريف1950، لم نتعرف قط على برنامج عمله، وحتى المنحة الرمزية التي كان يستفيد منها القناصة تم توقيفها منذ سنة 2015، في خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن.  لهذه الأسباب ولإعادة الاعتبار للقنص والقناصة طالب الحضور بضرورة إيجاد إطار خاص لقطاع القنص كما هو الشأن في الدول المتقدمة يسمح للقناصة بتدبيره والاستفادة من تمويلهم له. و إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) للاستفادة من قسط من مداخيل القنص. وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعة وإدارة المياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية. وتفعيل مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف 1950 حول صندوق القنص بتحديد مشاريع تنمية القنص، وبرنامج عمله، وكذا مقتضيات الفصل الرابع لمعرفة استعمال مداخيل القنص، وميزانيته السنوية، وعرضها على أنظار المجلس الأعلى للقنص، وتزكيتها من طرف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية اللذين يعهد إليهما تنفيذ الميزانية. وتساءل الحضور كيف أن هذا الصندوق لا يخضع لأية مراقبة برلمانية ولا للمجلس الأعلى للحسابات. ولا أية جهة حكومية. وكيف أن القيمين عليه لا يقدمون أية برامج أو تقارير مالية وأدبية سنوية، وكيف أنه في الآونة الأخيرة أصبح  يخضه لنزوات البعض، في الوقت الذي تم فيه تهميش المكتب الجامعي الممثل الرئيسي والوحيد لجموع القناصة الذين يضخون الأموال في حسابه سنويا.

وتحدث الحضور  عن الاستغلال العشوائي لمنتوج إحاشة الخنزي، حيث أكدت الجامعة أن عدد الخنازير ببلادنا لا يستهان به، وتسمح الإدارة بتنظيم الإحاشات، سواء منها الإدارية التي تتم بطلب من الساكنة، أو الإحاشات التنظيمية للتقليل من هذه الأعداد. وخلال موسم 2016-2017 تم تنظيم 1940 إحاشة أسفرت على قنص 8813 خنزير. لكن هذه الخنازير ترمي في البيئة وتلوثها بدل استغلالها بصفة عقلانية، لأن الإجراءات المنصوص عليها التي تحتم تبليط القنيص بالجير ودفنه، لا تحترم. لأن ذلك يتطلب آليات خاصة للحفر عندما يكون عدد الخنازيركبيرا. لكل هذه الأسباب فإن المشاركين في اليوم الدراسي يطالبون باستغلال منتوج الإحاشات بصفة عقلانية، وذلك بالاتفاق مع أجانب خاصة الاسبان منهم الذين أبدوا اهتماما كبيرا بهذا النوع من القنيص، في إطار اتفاقية تسمح لهم بجمع الجثث وتنظيفها وتسويقها بالخارج. وطالبت بحماية الوحيش وتنميته. فحماية الوحيش ببلادنا وتنميته تتطلب من كل المتدخلين تظافر الجهود لضمان استدامة الثروة الوحيشية، وتوريثها للأجيال القادمة، وهذه المجهودات تشمل توظيف البحث العلمي والتوعية والتعاون بين جميع المتدخلين، والتتبع والمراقبة المستمرة. واقترح الحضور وضع برامج تدبير لمحميات القنص يمكن من حمايتها، مع تنمية الوحيش فيها، وتكثيف ودعم الدراسات وبرامج التتبع للوحيش سواء كان محميا أو مستغلا، والقيام بوضع نظام معلوماتي وطني متكامل لتخزين وتدبير واستغلال المعطيات المتعلقة بالوحيش وبالقنص، والعمل على خلق إطار للتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية المسؤولة عن التدبير المستدام للوحيش والمجتمع المدني المهتم بهذا المجال، خاصة الجامعة الملكية المغربية للقنص، وتكثيف حراسة الوحيش والزيادة في الموارد والمعدات الخاصة بها، وتوسيع مجال هذه الحراسة ليشمل كل الأسباب المدمرة للوحيش، بما فيها غير المباشرة (لا سيما تدمير الموائل والحميلات البيئية الطبيعية)، وتكثيف الدورات التكوينية وبرامج تقوية القدرات لصالح القناصة والحراس الجامعيين معا، وتوسيعها لتشمل كل المتدخلين في مجال دراسة وتدبير الوحيش، وإعداد وإنجاز برنامج إعلامي لتوعية وتحسيس القناص وكل القطاعات المسؤولة عن تراجع الوحيش.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!