بديل بريس
تعرض ثلاثة عمال النظافة بمدينة بنسليمان للطرد بعد يوم واحد من تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل. ويتعلق بمراقب ومراقبة وسائق شاحنة لنقل الأزبال. حيث توصل العمال بقرارات الطرد مكتوبة، تؤكد فيها إدارة الشركة، أن الطرد تم لأسباب تتعلق بالقصور المهني. في الوقت الذي يؤكد فيه العمال الثلاثة، أن السبب الحقيقي للطرد هو انخراطهم النقابي من أجل الدفاع عن مجموعة من حقوقهم المهضومة. وأكدوا أن باقي أعضاء المكتب المسير للنقابة المشكل من ستة عمال، مهددين بنفس المصير. وأنه يتم التضييق على بعضهم بفرض خدمات شاقة.
وفي اتصال بمديرة شركة أزون الشاوية الفائزة بصفقة التدبير المفوض للنظافة بمدينة بنسليمان. أكدت أن لجنة من الإدارة المركزية حلت بالمدينة، من أجل الوقوف على ما اعتبرته تقصير في أداء المهام المنوطة بهم. وأن اللجنة هي التي قررت طرد العمال الثلاثة، بعد الاستماع إلى ردودهم. نافية أن يكون الطرد بسبب الانتماء النقابي.
وكشفت الجريدة من خلال الاطلاع على نسخ من قرارات الطرد التي تمت بعد يوم واحد من تاريخ رسالة الإخبار بالتأسيس النقابي، الموقع من طرف حنين إبراهيم الكاتب الإقليمي لنقابة موخاريق بإقليم بنسليمان. والموجهة إلى باشا مدينة بنسليمان. أن القرارات مختومة من طرف إدارة شركة أخرى (غير الشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض للنظافة بالمدينة). وهو ما زاد من ضبابية مصير ملف العمال.
ودخل على خط موضوع العمال المطرودين، حقوقيون وجمعويون. كما تأكد تطوع مجموعة من المحامين مجانا للدفاع عن العمال. وشكك المنددون في نوايا إدارة الشركة، وعن سبب صمتها عما نسبته للعمال من تجاوزات. وصدور قرارات الطرد بعد تأسيسهم للمكتب النقابي مباشرة. كما طالبوا تدخل السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي بنسليمان المشرف والمراقب لتدبير الشركة ومدى احترامها لكل بنود دفتر التحملات. وفي مقدمتها حماية حقوق عمال النظافة.
وندد حنين إبراهيم الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بما اعتبره تضييق على العمل النقابي. مطالبا بتدخل كل الجهات المعنية من أجل إرجاع العمال إلى مناصبهم. وحماية العمل النقابي. مشيرا إلى أنه أسرف شخصيا على تأسيس المكتب النقابي. وحرر الإخبار بالتأسيس ورفعه إلى باشا المدينة. إلا أن تفاجأ بصدور قرارات الطرد التعسفية.
من جهته أدان محمد متلوف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرارات الطرد والتشريد التي استهدف ثلاثة عمال. كما أدان محاربة العمل النقابي. وأكد تضامن الجمعية المطلق. وطالب بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم. كما طالب بالعودة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاصة بشركة التدبير النظافة من أجل ترتيب الجزاءات بإحالته على القضاء. وفرض تنزيل كل بنود دفتر التحملات. والكف عن تشغيل العمال بأسماء شركات لا علاقة لها بالشركة الفائزة بتدبير النظافة بالمدينة. من جهتها نددت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بقرارات الطرد. واعتبرتها تعسفية. وطالبت بعودة العمال إلى مناصبهم.
