الرئيسية / السياسية / طريق ابن سليمان/ بوزنيقة التي تحصد الأرواح يوميا على مائدة المجلس الإقليمي : عشوائية في التدبير ومشاكل نزع الملكية والشبكة الكهربائية بلا حلول

طريق ابن سليمان/ بوزنيقة التي تحصد الأرواح يوميا على مائدة المجلس الإقليمي : عشوائية في التدبير ومشاكل نزع الملكية والشبكة الكهربائية بلا حلول

ناقش أعضاء المجلس الإقليمي بابن سليمان خلال دورة يناير 2018، التي عقدها جزءا منها مساء الاثنين الماضي بقمر جماعة الشراط، موضوع الطريق الإقليمية رقم 305 الرابطة بين مدينتي ابن سليمان وبوزنيقة، والتي توقفت بشكل عشوائي وغامض (أشغال تهيئتها لتحويلها إلى طريق مزدوج) على طول 14 ونصف كلم. وذلك بحضور المدير الجهوية للتجهيز. حيث عم الاستياء والغضب من تعليق الأشغال، بسبب عدم تمكن صاحب المقاولة الفائزة بصفقة المشروع، من العمل ميدانيا. وتحدث الكل عن مشكل (نزع الملكية). الذي اعتبر السبب الحقيقي في العرقلة. علما أن المشروع انطلق يوم 10 دجنبر 2015. والمفروض أن مدة الأشغال حددت في سنة ونصف (18 شهر). إلا أنه وبعد أزيد من ثلاث سنوات، هناك فقط 40 في المائة من الأشغال المنجزة. واختفاء الشركة منذ عدة أشهر. ووقوع عدة حوادث سير بسبب وضع الطريق وغياب علامات التشوير. المشروع رصد له مبلغ 108 مليون درهم. بعدم ومساهمة الوزارة الوصية والمجلسين الجهوي والإقليمي وجماعتي عين تيزغة وبوزنيقة. المدير الجهوي أكد أن المرسوم المتعلق بنزع الملكية صدر بتاريخ 12 دجنبر 2018. وأكد أنه يتوفر على الاحكام القضائية النهائية والقابلة للتنفيذ بدون جدل. لكن أحد مستشاري المجلس الإقليمي (كريم الزيادي) والذي هو في نفس الوقت مالك رفقة مجموعة ورثة أرض، لها حدود مع الطريق على طول 6 كلم. وأكد أنه لم يتوصل بأي إشعار. وأنه سبق وطلب رفقة مجموعة من المعنيين بنزع الملكية، بعقد اجتماع لكل الأطراف، وإنهاء الموضوع وديا بدون محاكم بالتوافق على المقابل المالي لنزع الملكية. من جهته خليل الدهي رئيس المجلس ندد بهذا التأخير. وطالب بالإسراع بتسوية ملف العقار، لكي تستأنف الشركة أشغالها.
لكن ما لم يتم الحديث عنه بخصوص هذا المشروع العالق، والذي كان سببا في قتل العديد من الأرواح إضافة إلى الخسائر المالية الجسيمة. هو أنه كان من المفروض ألا يتم إعطاء انطلاقة الأشغال ولا حتى إجراء مسطرة الصفقة، إلا بعد أن يكون المشروع قابل للتنفيذ بدون عراقيل. فعملية نزع الملكية كانت يفترض أن تتم قبل بداية الشركة. لأن هذه الأخيرة مرتبطة بأجل محدد. وبالتالي فانطلاق المشروع قبل نزع الملكية هو تجاوز غير قانوني. وجب محاسبة كل من رخص له. إضافة إلى أن أعضاء المجلس لم يتحدثوا عن مشكل ثان يعرقل المشروع، وهو مشكل (الشبكة الكهربائية وأعمدة الإنارة)، حيث أن عملية توسيع عرض الطريق، سيؤدي إلى تخريب الأعمدة وإتلاف الشبكة. وهنا فإن صاحب الشركة يؤكد أن مصاريف إعادة تهيئة الشبكة واقتناء الأعمدة وباقي المعدات الكهربائية لا تدخل ضمن الصفقة. كما أن المكتب الوطني للكهرباء بدوره يؤكد عدم استعاده لصرف أموال من أجل ذلك. لأن الصفقة تمت أصلا بعيدا عنه. ولم يوق مع الشركاء بشأنها. وهو ما يعني أن المشروع ولد مشوها.. وأنه في حاجة إلى تدخل حازم لعامل الإقليم الجديد من أجل تسوية مشكلتي (نزع الملكية والشبكة الكهربائية). عوض الحديث عن الضغط على صاحب الشركة المكلفة بالمشروع. كما قال المدير الجهوي للتجهيز. حيث أكد أنه سيفرض غرامات على صاحب الشركة إن لم يستأنف الأشغال.. علما أن هذا الأخير تم إيقافه من طرف أصحاب الأراضي.. الذين بعثوا بمفوض قضائي وهددوه باللجوء إلى القضاء…
لا يعقل أن تنطلق أشغال الإنجاز. وجزء من الأراضي المعنية بالمشروع لازالت في حوزة أصحابها الخواص. بل إن هؤلاء لم يعبروا حتى عن قبولهم بنزع الملكية. وخصوصا شقها المالي. كما أن هناك من أصحاب تلك الأراضي من يرى أنه تم التلاعب في مسار الطريق بهدف عدم نزع أراضي البعض واستهداف البعض الآخر. وأكد مصدر من داخل مديرية التجهيز أن أموال المعنيين بنزع الملكية متوفرة.
يذكر أن مشروع تحويل الطريق ابن سليمان/ بوزنيقة إلى طريق مزدوج كان قد سينطلق في عهد العامل الدكتور عبد المجيد العلالي.. إلا عدم توافق الشركاء وانسحاب بعضهم وتغيير مخطط وزارة التجهيز.. أخرا المشروع.. وفي عهد العامل السابق مصطفى المعزة .. بدأت عملية التسوية والإقناع.. إلى أن تم التوقيع على الاتفاقية.. بعدها بدأت التعثرات.. ورغم إجراء مسطرة الصفقة وفوز الشركة الحالية، إلا أنه تم تأخير عملية انطلاق الأشغال بحوالي سنة.. وخوفا من إلغاءها بسبب التقادم.. أعطيت للشركة الموافقة للبدء بالأشغال مع ضمانات شفوية لم تلبث أن تبخرت بسبب عمليات نزع الملكية سواء منها الخاصة بالملاكين الخواص أو الإدارة العامة للمياه والغابات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *