بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
علمت بديل بريس أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستبث ظهر يوم الأربعاء المقبل (تاسع مارس 2016)، في ملف الفساد الإداري والمالي الذي يتابع فيه رئيس بلدية بوزنيقة ومعه ثلة من المستشارين القدامى والحاليين بالإضافة إلى ممول للحفلات ومقاول وأشخاص آخرين. يبلغ عددهم 11 شخصا. وأفادت مصادرنا أنه لم يتوصل المتهمون بأي استدعاء إلى حدود ليلة اليوم السبت. مما يعني أن القضية دخلت في مرحلتها الأخيرة. وأن هناك أحكام ستصدر قريبا ضد أو في صالح هؤلاء ال11، المتهمين. فقد عاد ملف مجموعة من المستشارين السابقين والحاليين ومعهم أشخاص آخرين في مقدمتهم محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة. المتهمين بارتكاب تجاوزات عمرانية وتلاعبات واختلالات مالية، إلى الظهور من جديد. بعد أن كانت النيابة العامة قد رفضت قرار البرائة الذي خلصت إليه تحقيقات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وطالبت بإعادة فتح الملف والاستماع من جديد إليهم. حيث تمت الاستجابة لطلب النيابة العامة. ولم تستبعد مصادرنا أن يخلص التحقيق الجديد إلى اعتقال بعض أفرادها. علما أن قاضي التحقيق سبق وأن وضع قيد الاعتقال الاحتياطي أفراد المجموعة كاملة باستثناء رئيس البلدية الذي كان حينها مستشارا برلمانيا يتمتع بالحصانة. قبل أن يتم تبرئة أحدهم نهائيا. ويتعلق الأمر بمقاول تم إقحامه عن خطأ قبل أن ينتبه القاضي إلى برائته. لكن المقاول الذي لم يستسغ الاعتقال والتهمة توفي بعدها بنوبة قلبية. كما تم بعدها الإفراج عن البقية بكفالات مالية بلغ أقصاها 20 مليون سنتيم. ومع الاستمرار في التحقيق حصلت المجموعة على البرائة. لتستأنف النيابة العامة قرار الإفراج. ويتابع في الملف كل من (ح.م) النائب الأول في المجلس السابق، وشقيقه (م.م) النائب الأول في المجلس الحالي والنائب الثاني في المجلس السابق. و(ب.خ) النائب السادس في المجلس السابق والذي كان قد قدم استقالته. والمشرف على التجزئة موضوع شكاية. و(ا.ب) كاتب فرع حزب الاستقلال سابقا ومكتري محلات من البلدية موضوع شكايات قضائية، و(م.ب) ممول الحفلات والمتابع بالتلاعب في بعض الفاتورات، و(م.د) صاحب تجزئة. و(ب.م) النائب الثالث في المجلس الحالي، و(م.ح) و(ب.ع) النائبين الثاني و الرابع في المجلس السابق. وهما متابعان بتهم تلقي تعويضات مضخمة عن التنقل. و (إ.ك) شقيق رئيس بلدية بوزنيقة، الذي كان اقتنى بقعة أرضية من بين البقع الأرضية التي كانت مخصصة لدار الشباب بتجزئة وادي المخازن. وفي اتصال بمحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة أكد الملف فارغ، وأن التهم واهية. وسبق لكريمين أن اتهم في تصريح إعلامي سابق، الفرقة الوطنية بالدار البيضاء التي كانت حينها تبحث في ملفات الفساد المالي والإداري بجماعته. بالشطط في استعمال السلطة. مؤكدا أن المسطرة المتبعة في الملف كانت غير قانونية في حالة كانت تعتبره متابعا بتهم ما. وإن محاميه حينها الحقوقي (عبد الرحيم الجامعي) كان قد وضع شكاية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يطالب فيها بالاستماع إلى مسؤولي الفرقة الأمنية. واعتبر كريمين أن الملف مفبرك وسياسي يهدف إلى الإطاحة به.
القضية التي عادت للظهور ومعها قضية الإعفاء للضريبي لتجزئة سكنية باعتماد شهادة إدارية من مديرية الفلاحة بابن سليمان، والتي بدأ الاستماع فيها من جديد لكل الأطرف المعنية بجماعة المنصورية. هناك من اعتبرها تدخل في إطار ما وعد به وزير العدل والحريات. بينما اعتبرها حقوقيون بالإقليم ورقة بدأ يلعب بها حزب العدالة والتنمية للإطاحة بخصومه السياسيين. على العموم المهم في كل هذا هو قرار المحكمة … من أجل معرفة من الجاني ومن المدان ومن البريء ؟؟؟ … وتحقيق العدالة.
قضية بوزنيقة كان قد فجرها مستشاران بالمجلس السابق لبلدية بوزنيقة بسبب ما اعتبراه ملفات الفساد. بعد أن تقدما بسيل من الشكايات حول خروقات التسيير والتعمير والاختلاسات إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، وإلى كل الجهات المعنية جهويا ووطنيا، وطالب المستشاران عبد الغفور السملالي ومحمد بايا عن حزب الأصالة والمعاصرة، بفتح تحقيق في الموضوع.
هذه مختلف التهم التي تخص المتهمين… والذين ينفونها جملة وتفصيلا …
فواتير مشبوهة بقيمة 20 مليون سنتيم لحفل أقيم منذ سنوات للاحتفاء بختان الأمير مولاي الحسن، يقول الممول إنها صحيحة وشرعية، وبعض قرارات التخليات لبعض المتابعين قضائيا لارتكابهم تجاوزات عمرانية، إذ كان المعنيون يحصلون على التخليات من بلدية بوزنيقة لإسقاط الغرامات والعقوبات القضائية دون تصحيح التجاوزات العمرانية. وتتعلق تهم أخرى بتسريب مشروع تصميم التهيئة الجديد إلى المضاربين العقاريين، واستغلاله قبل أن يرى النور من طرف عدة جهات عمدت إلى شراء عقارات بأثمنة بخسة.تصميم تهيئة بوزنيقة صودق عليه بتاريخ 22 دجنبر 2003، وكان يراعي كل حاجيات السكان من مرافق عمومية (إدارية واجتماعية وتربوية ورياضة وثقافية وتجارية وخدماتية…)، ومساحات خضراء. وسارع المسؤولون إلى إعادة النظر في تصميم التهيئة، وتم تغيير المعالم العمرانية والبيئية لأغلب التجزئات السكنية المحدثة أخيرا. وتم الاستغناء على مساحات خضراء ومرافق عمومية (دار الشباب…)، مصادق عليها في التصميم الأول من طرف الوكالة الحضرية بسطات، وتعويضها في التصميم الجديد بعمارات سكنية من عدة طوابق، كتجزئة الورود ذات الرسم العقاري 4025ر، التي غير تصميمها العقاري الأصلي وفق ما هو موجود في تصميم التهيئة الجديد، وقدم إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة التصاميم والتقسيم والرخص بتاريخ 6 ماي 2010. ويفترض في مشروع تصميم التهيئة الجديد، حسب القوانين الجاري بها العمل، أن يعد وينجز بسرية تامة لتفادي المضاربات العقارية. ورصدت اللجنة التقنية، حسب المصادر ذاتها التلاعب، وطالبت باحترام تصميم التهيئة المصادق عليه سنة2003.
تجزئات أخرى تلاعب أصحابها في تصاميمها منها ذوات الرسوم العقارية (4027 ر، 1301ر، 15935ر، مطلب رقم 36584ر،18067ر، من 25/11049 إلى 25/11056). استغلال النفوذ والتلاعب في صفقة أربعة محلات تجارية بدوار أولاد عمارة، واحتلال مراحيض عمومية وتحويل كل المحلات إلى مقهى كان النائب الأول يمتلك نصفها قبل أن يبيع نصيبه. كما تم تخفيض سومة كراء تلك المحلات في ظروف غامضة خلال إحدى جلسات السمسرة، ونوقشت خلال في إحدى دورات أكتوبر ، وتمت المصادقة بإجماع الحضور على قرار تفويتها لإضفاء الشرعية على الصفقة، وهو ما اعتبر غامضا بحكم أن المحلات كانت مازالت موضوع نزاع قضائي. كما أن الرسم العقاري الذي توجد عليه كان مازال في ملكية الأملاك المخزنية. بتجزئة وادي المخازن تحويل دار الشباب إلى أربع بقع أرضية من فئة 120 مترا مربعا. والتوصل بمنح تنقل وهمية أو مضخمة.
