عاجل… استدعاء رئيس جماعة أولاد علي الطوالع السابق وابنه من طرف الوكيل العام للملك على خلفية اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية كان يرأسها الابن

ينتظر أن يحل الرئيس السابق للجماعة القروية أولاد علي الطوالع وابنه خليل بوعبيد نائب رئيس المجلس الإقليمي سابقا وعضو سابق بمجلس بلدية ابن سليمان، الأربعاء المقبل ضيفين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معهما على خلفية التدبير المالي والإداري لإحدى الجمعيات الرياضية التي أسست بالمنطقة القروية برئاسة خليل بوعبيد، والتي استفادت من اتفاقية شراكة ومنح مالية سنوية بلغت في مجملها 35 مليون سنتيم.

  وقد سبق أن حلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي شهر أبريل من سنة 2015، بالجماعة القروية أولاد علي الطوالع من أجل البحث والتحقيق في منح الجمعيات والشراكات التي تمت بين الجماعة وبعض الجمعيات. وعلمت بديل بريس أن الفرقة التي حلت بأمر من الوكيل العام لاستئنافية البيضاء بناء على شكاية مجهولة. مكونة من (كولونيل ومساعد ومراقب أول)، وأنها بحثت مع موظفي الجماعة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء. في غياب رئيس الجماعة الذي كان حينها في مهمة بالرباط. وقد قامت بنسخ مجموعة من الوثائق اللازمة للتدقيق في الشراكات والجمعيات المستفيدة من مالية الجماعة. وقال حينها مصطفى بوعبيد رئيس الجماعة ف تصريح لبديل بريس إن الفرقة الأمنية حضرت إلى مقر الجماعة، من أجل البحث في ملفات الشراكات التي تربط الجماعة ببعض الجمعيات، وإنهم أخذوا نسخا من الوثائق الخاصة بالجمعيات من أجل البحث فيها. ولم يستبعد المسوؤل الجماعي أن يكون وراء الزيارة، شكاية اعتبرها كيدية، مؤكدا أن كل ملفاته واضحة وشفافة. وأنه مستعد لأي بحث أو تحقيق. مشيرا إلى احتمال أن يكون المشتكي كان يستهدف الجمعية التي كان يرأسها ابنه. والتي تربطها الآن اتفاقية شراكة مع المجلس، وكذا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث تم التوقيع على اتفاقية ثنائية مدتها ست سنوات بين الجماعة وجمعية الرجاء الرياضي، تمنح الجماعة بموجبها مبلغ 10 ملايين سنتيم سنويا، والتي قال إنه تم التوقيع عليها في غيابه. كما تم الاتفاق على منح الجمعية مساهمة قيمتها 15 مليون سنتيم من أجل شراء حافلة للجمعية، على أساس أن المبادرة الوطنية للجنة الإقليمية، ستمنحها 20 مليون سنتيم.

قال خليل بوعبيد الرئيس السابق للجمعية إنه تم صرف مبلغ حوالي 17 مليون سنتيم فقط طيلة فترة نشاط الجمعية لمدة خمس سنوات من أصل 35 مليون سنتيم التي توصلت بها من جماعتين والمجلس الإقليمي.  ويتعلق الأمر بمنحة المجلس القروي للطوالع الخاصة باتفاقية الشراكة وقيمتها 15 مليون سنتيم، والمنحة السنوية الأولى 10 ملايين سنتيم، ومنحتين من طرف بلدية ابن سليمان والمجس الإقليمي بلغت في مجملها 10 ملايين سنتيم. وأنه تم وضع 18 مليون سنتيم رهن إشارة شركة عالمية لبيع السيارات من أجل اقتناء حافلة للجمعية. ولديه الوثائق اللازمة لها. وتم صرف المبلغ المتبقي حوالي 17 مليون سنتيم في تنظيم مهر جان رياضي كبير. يحتفظ بكل ارشيفه، بغلاف ناهز 15 مليون سنتيم. كما تم صرف المبلغ المتبقي في التدبير اليومي وإجراء المباريات. علما أنه قدم استقالته من رئاسة الجمعيةن وتم تجديد المكتب المسير، قبل التوقيع على الشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لكن اللجنة لم تصرف للجمعية المبلغ المالي المتفق عليه.

وأضاف أنه لا يفهم كيف أنه علم من مصادر مسؤولة أن ملف القضية تم حفظه. ليفاجأ باستدعائه من طرف الوكيل العام. وكيف انه تم تداول موضوع الإحالة قبل أزيد من أسبوع على صفحات بعض المواقع الاجتماعية. كما استغرب كيف أن نفس الملف الذي تم تحريكه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، أعيد تحريكه مرة أخرى قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية. مشيرا إلى أن هناك جمعيات أعضاءها مستشارين أو موالين لهم استفادوا من منح مالية بطرق مشبوهة وبدون عقد أية اتفاقية شراكة أو دعم. وتساءل كيف انه لم يتم نفض الغبار على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بعمالة ابن سليمان ومجلسها الإقليمين والذي يتواجد حاليا بدواليب محكمة الاستئناف، بعدما أحاله وزير العدل والحريات على الوكيل العام للملك. وذلك بعد تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان.