بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
حلت أول أمس الخميس عناصر من الفرقة الوطنية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، من أجل فحص ملفات المخطط الأخضر، وخصوصا الملفات الخاصة بمشاريع دعم غرس أشجار الزيتون. بعد أن أحال وزير العدل والحريات هذا الملف على الوكيل العام للملك بالبيضاء. بناء على تقارير تؤكد تواجد مجموعة من الاختلالات. وعلمت بديل بريس أن الفرقة سحبت الملفات المعنية. وطلبت بتوفير مكتب خاص، على أساس أن تبدأ بعد غذ الاثنين رحلة البحث والتنقيب في تلك الملفات والتنقل ميدانيا من أجل التدقيق فيها، وتحديد التجاوزات المفترضة. وكانت لجنة مركزية من وزارة الفلاحة والصيد البحري حلت نهاية السنة الماضية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، للبحث في ملفات الدعم والإعانات التي تهم فلاحي الإقليم، قبل أن تنتقل إلى الجماعة القروية بئر النصر للتحقيق في اختلالات مفترضة، لمشروع غرس أشجار الزيتون على مساحة 1500 هكتار، والذي سبق وخصصت له الوزارة الوصية في إطار مخطط المغرب الأخضر غلافا ماليا قارب أربعة ملايير سنتيم. و التقط أفراد اللجنة صورا للمشروع غير المكتمل، كما تم الاستماع إلى بعض المستفيدين. وعلمت بديل بريس حينها أن سبب حلول لجنة التفتيش المركزية، يعود إلى شكاية تقدم بها محمد الشافعي الرئيس السابق لجماعة بئر النصر أفقر جماعة بجهة الدار البيضاء/ سطات، إلى وزير الفلاحة. حيث تحدث فيها عن خروقات مالية (اختلاس وتبذير أموال عمومية) من ميزانية المخطط الأخضر. مشيرا إلى أن حاملة المشروع هي التعاونية الفلاحية (الشجرة المباركة)، والتي تواطؤ رئيسها السابق مع المقاول الذي فاز بالصفقة ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع. وأنه تم إنجاز أشغال الحفر بطرق مخالفة لدفتر التحملات وإسناد الأشغال إلى رئيس التعاونية نفسه الذي اقتنى عتاد الحفر دون مراعاة لحالة التنافي. بالإضافة إلى جلب مشاتل زيتون لا تراعي الجودة ولا الصنف المنصوص عليهما في دفتر التحملات، حيث تم جلب صنفي (الحوزية والمنارة) عوض صنف (البينوشين). كما أشار المشتكي في رسالته إلى الوزير بتاريخ 14 يناير 2015، إلى انعدام التسميد الطبيعي المنصوص عليه في دفتر التحملات، مع العلم أنه تم أداء نفقاتها إلى المقاول، كما تم أداء نفقات الري بدون إنجازه. وهو ما أدى إلى تلف المغروسات. والتلاعب بالمساحة المزروعة، حيث أفاد المتحدث أنه تم الإشهاد لفائدة المقاولة بغرق 870 هكتار، وصرف مليار و860 مليون سنتيم. علما أن المساحة الحقيقية المغروسة أقل بكثير. كما تم الإشهاد بمجموعة من شواهد الملكية والعقود العرفية لمجموعة من الفلاحين غير مشمولة بعملية الغرس. وصرفت مبالغ مالية على دورات وأيام تكوينية وهمية، حيث تم إسناد صفقات لمموني حفلات من أجل تنظيم لقاءات لا يحضرها سوى مكتب التعاونية وبعض موظفي المديرية الإقليمية. وتم الإدلاء بتوقيعات مزورة للفلاحين بدلا من أسماء الحضور لتبرير النفقات. كما تم تنظيم رحلات سياحية إلى مدن مختلفة، والمبيت في فنادق فخمة (الصباح بالمحمدية وأطلس زيان بخنيفرة)، وأخرى بطنجة. وجاءت زيارة اللجنة المركزية بعد خمسة أيام من إعفاء المدير الإقليمي المكي حموتو السابق، والذي أحيل حينها على المصالح المركزية، واتهم في وقت سابق من طرف رئيس الجماعة والسلطات الإقليمية، بتشجيع البناء العشوائي. بسبب عدم اشتراطه رخص البناء الخاصة بالسلطات والجماعة، قبل تمكين الفلاحين من دعم مالي، من أجل بناء الإسطبلات وتربية المواشي والأبقار .
