بديل بريس
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء اليوم الخميس النظر في ملف تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، التي يتابع فيه محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة ومن معه، إلى غاية 29 شتنبر المقبل. بعد أن تغيب كريمين ومالك تجزئة للمرة الثانية. وطلب دفاعهما التأجيل من أجل حضورهما. كما طالب محامي دفاع المتابعين الآخرين اللذان حضرا الجلسة، مهلة من أجل إعداد الدفاع. ويتابع هؤلاء الأربعة في ملف رقم 83/ 2525/2016. كما تم التأخير من أجل معرفة مآل مسطرة النقض التي لجأ إليها دفاع كريمين ومالك التجزئة، وانتظار رد النيابة العامة. وكذا من أجل المطالبة باستدعاء المصرحين. علما أن القاضي رئيس الجلسة لم يكشف بعد عن أسماء المصرحين المنتظر استدعاؤهما. كما لا تستبعد مصادرنا أن يتم استدعاء شهودا آخرين بطلب من دفاع المتابعين الأربعة. مسار القضية يحوي وكأن القاضي لم يعر اهتماما بالطعن الذي تقدم به محامي دفاع كريمين ومالك التجزئة التي حولت بقعة أرضية بها خاصة بدار الشباب إلى بقع أرضية سكنية، من أجل الطعن لدى محكمة النقض. إذ كيف يعقل أن يستغرق الطعن كل هذا الوقت من الزمن.
يذكر أنه سبق أن تمت تبرئة سبعة أشخاص من أصل 11، واتخاذ قرار متابعة أربعة فقط ضمنه رئيس البلدية.
وبخصوص تحويل بقعة خاصة بدار الشباب إلى بقع أرضية سكنية وبيعها. أفادت مصادر بديل بريس أن تبرير رئيس البلدية، يشير إلى أن قرار التقسيم اتخذه كرئيس للبلدية حينها، وأنه قرار من حقه، باعتبار أن قانون التعمير كان يمنحه في تلك الفترة الصلاحية. وأن القانون الجديد للتعمير، سحب تلك الصلاحية من رؤساء الجماعات، والمحكمة لا يمكن أن تحكم وتعاقب باعتماد مبدأ رجعية القوانين. لكن تبرير الرئيس تفنده عدة جهات، وتعتبر الرئيس متواطئا في العملية.
كما أن مالك التجزئة (م،د) لم يكن متابعا من طرف قاضي التحقيق بعد انتهاء البحث التمهيدي والتفصيلي. هذا الأخير الذي كان قد قرر متابعة ثلاثة أشخاص فقط ويتعلق الأمر برئيس البلدية ونائب السابق والمشرف على التجزئة. إلا أن النيابة العامة كانت قد استأنفت وطالبت بمتابعته، ليصدر قرار متابعته إلى جانبهم، وتبرئة السبعة الآخرين والذين لا علاقة لهم بقضية (دار الشباب)، بل بملفات أخرى.
ويرى دفاع المجموعة الجديد، والذي تقدم بالطعن لدى محكمة النقض، أن مالك التجزئة بريء من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية التي نسبت إليه. لأن هناك مشرف ومسؤول عن التجزئة بموجب وكالة. وأن هذا المشرف سبق وأكد عند التحقيق معه أن مالك التجزئة لا علاقة له بالموضوع. وبجميع الإجراءات الإدارية التي كان يديرها. وأن كل فعل جرمي يرتكبه المشرف في ضل غياب القصد الجنائي والاتفاق المسبق بين الفاعل الأصلي والشريك. فإن لا يمكن متابعته بأية جناية أو جنحة…
لكن تبقى هذه تصريحات وتوضيحا الأطراف قد تصيب وقد تخيب في انتظار القرار القضائي النهائي ….
