بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
لم يتبق لتلميذات وتلاميذ إقليم ابن سليمان الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2018-2019، والمقصيين من الاستفادة من المنح الجامعية برسم الموسم الجامعي 2019-2020، إلا يوم الغد الأربعاء 23 أكتوبر 2019، من أجل وضع شكايات الطعن بمقر عمالة ابن سليمان. بعد أن خصصت اللجنة الإقليمية المعنية بالمنح الجامعية، مدة 10 أيام في فترة ما بين 14 و23 أكتوبر، لتلقي شكايات وتظلمات المرشحين غير المقبولين خلال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للمنح الجامعية. وهو الاجتماع الذي أفرز لائحة أولية للمستفيدين ضمت 750 مستفيد. وهو العدد الذي يمثل 80 في المائة من عدد المنح الجامعية التي وفرتها الوزارة الوصية لإقليم ابن سليمان، والمحددة هذه السنة في 938. علما أن عدد طلبات المرشحين بلغ هذه السنة 1252 طلبا. بمعنى أن عدد المنح المتوفرة يمثل فقط 73 في المائة من عدد التلاميذ الراغبين في المنح. أي أن 314 تلميذ سوف لن يحصل على منحة جامعية لإتمام دراسته الجامعية.
وكانت اللجنة الإقليمية للمنح بابن سليمان عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 09 أكتوبر 2019، وتم خلال هذا الاجتماع دراسة الطلبات المودعة، وتخويل (80% من المنح المتوفرة. بعدها فتحت اللجنة مهلة للطعن تنتهي غدا الأربعاء لتلقي شكايات وتظلمات المرشحين غير المقبولين خلال الاجتماع الأول، من أجل عرضها على أنظار اللجنة الإقليمية للمنح خلال اجتماعها الثاني قصد دراستها ومعالجتها. وسيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للمنح المرتقب في الفترة ما بين 24 و28 أكتوبر من أجل تخويل 188 منحة المتبقية أي ( 20% المتبقية من عدد المنح المخصصة للإقليم ).
ولعل ما يثير الجدل بخصوص عمليات انتقاء المستفيدين من المنح الجامعية. هي اعتماد اللجنة الإقليمية على ما يسمى بالدخل السنوي للأسر. واعتماد بحث أعوان وممثلي السلطة المحلية ومديرية الضرائب. وهي العمليات التي تعتبر غير منصفة. باعتبار أنه يتم التزوير والتحايل من طرف عدة أسر في جرد الدخل السنوي. وخصوصا المداخيل غير المراقبة ضرائبيا. ويبقى الموظفون العموميون والعمال والمستخدمين وفق مدونة الشغل، أكبر ضحايا المسطرة الجارية.
يذكر أن عمالة ابن سليمان كانت قد بحثت السنة الماضية، عن طرق لتمكين كل المترشحين من منح الجامعية. باعتبار العدد المتوفر من طرف الوزارة الوصية لا يغطي كل الطلبات. وأن هناك من الأسر ذات الدخل المحدود، لم يوفق أبناؤها في الحصول على منح جامعية. وهو ما يزيد من معاناتهم المادية. ويؤدي بالبعض إلى عدم الالتحاق بالكليات من أجل إتمام دراستهم.
وأن بحث العمالة ومعها فعاليات إقليمية، انتهى إلى ضرورة إحداث جمعية إقليمية تعنى بالشؤون الطلابية. يفتح لها حساب بنكي، يتم ضخه من ميزانيات الجماعات الترابية بالإقليم ومجلسي الإقليم والجهة. وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمحسنين. من أجل تغطية الخصاص وتمكين كل التلاميذ من المنح الجامعية. إلا أن هذا المقترح ضل عالقا دون أن يجد له سبيلا للتحقيق على أرض الواقع.
