بديل بريس
بصم قائد قيادة بنمنصور بإقليم القنيطرة أمس الثلاثاء على جملة من الخروقات، خلال إشرافه بقمر الجماعة على أشغال انتخاب رئيس مجلس الجماعة، وكذا باقي أعضاء مكتبها المسير. وهي خروقات تستوجب إلغاء نتائج الاجتماع والدعوة إلى عقد اجتماع ثان. وتأتي في مقدمة الخروقات، أن الرئيس أقصى المستشار الأكبر سنا (العربي الغراس من مواليد سنة 1940)، من رئاسة الاجتماع وفق ما يخوله له القانون. وبدلا منه اختار مستشارا آخر أصغر سنا بخمس سنوات، ويتعلق الأمر بالمستشار سعيد الرويضي من مواليد سنة 1945. القائد الذي اختار بنفسه أصغر وأكبر سنا لتسيير الجلسة. فرض قانونه الخاص، ولاعتبارات لا يوجد لها أثرا في القوانين المنظمة للجماعات المحلية. وقد كان على القائد أن يترك للحضور المعنيين، مهمة اختيار أكبر وأصغر سنا. وطبعا إن رفض الأكبر سنا ترؤس الجلسة، فإن القانون يسمح بانتقاء الأصغر منه بالتدريج. كما لم ينتبه القائد خلال المرحلة الثانية من الجلسة والمخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب المسير. إلى التشكيلة النهائية للمكتب المسير، والتي ضمت الرئيس وستة نواب كلهم ذكور. وقد تم تغييب أسماء نسائية، ينص القانون على ضرورة تواجدها. ووجوب تمثيلية النساء بثلث أعضاء المكتب المسير على الأقل، وفي حالة تعذر وجود النساء يحق تعويضهم بالرجال. إلا أن الاغلبية أرغمت نساءها على التنازل لصالح الرجال وهو ما لا يجوز قانونا. علما أن إحدى المستشارات عبرت عن رغبتها الانضمام إلى المكتب المسير والأغلبية. وتم رفض طلبها.
وإذا كانت كل زلة من زلتي القائد السابقتين، موجبة لإلغاء انتخاب الرئيس بوسلهام حمو علال ب17 صوتا، مقابل 12 صوت لغريمه محمد الغراس. وكذا إلغاء انتخاب نوابه الستة. فإن القائد تدخل بشكل غير محايد في عدة مناسبات من أجل توجيه أشغال الاجتماع. حيث تدخل في إعداد التقارير وتعداد الأصوات، وهي مهام تعود للمستشار الأصغر سنا (فاطمة دعماشي)، والتي كانت تكتفي بالتوقيع على المحاضر التي كان يسلمها لها موظفي الشؤون الداخلية. وفي بعض الأحيان توزيع أوراق التصويت. كما أن موظفي الشؤون الداخلية هم من يعدون المحاضر، وكانوا يقومون بتعداد الأصوات وتوزيع أوراق التصويت. وهي أعمال تبطل كذلك التصويت. كما تم تعداد الأصوات العلنية قبل جمع أوراق التصويت حالتين.
وسبق للسلطة المحلية أن تواطأت مع اللاقانون منذ انتخابات الرابع من شتنبر الماضي. حيث سبق وقبلت ملف ترشيح الرئيس المعزول ميلود شليخ وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة رغم أن له سوابق قضائية، وإخفائه وثائق تفيد إقامته بفرنسا وأنه محكوم هناك بأحكام نافذة وغرامات ثقيلة. وهي المعطيات التي تم فضحها من قبل مجموعة من الأحزاب السياسية المنافسة. والتي اعتمدها القضاء الإداري، وأصدر حكمه النهائي انتخابه وكيل لائحة البام ورئيس الجماعة السابق.
وعلمت بديل بريس أن محمد الغراس المستشار الذي نافس بوسلهام حمو علال على مقعد الرئاسة. يستعد لتقديم الطعن في نتائج الاجتماع بداية الأسبوع المقبل لدى المحكمة الإدارية. حيث من المنتظر أن يعتمد على زلات القائد الموثقة في المحاضر وكذا تلك المسجلة في شريط فيديو لكل أطوار الاجتماع.
