علمت بديل بريس أنه تقرر إخضاع شركة سامير للتصفية القضائية. وهو ما يعني أن الشركة بلغت درجت قصوى من الإفلاس يصعب معه إعادة إنعاشها من طرف مالكيها. وستلجأ المحكمة الوصية إلى إعداد الإجراءات المسطرية من أجل بيعها في المزاد العلني. ويجهل إلى حدود كتابة هذه السطور مصير آلاف العمال والموظفين بها. والذين لجئوا إلى تشكيل تنسيقية لشبكة المحاميات والمحاميين المتطوعين من أجل المواكبة والاستشارة القانونية للجبهة المحلية في نضالاتها، والتحضير لرفع شكوى قضائية ضد الأطراف المتسببة لهذه الأزمة،والترافع لحماية الحقوق القانونية للأجراء.