الرئيسية / نبض الشارع / عاجل .. صفقات بيع ناقلات بالمحجز والمرآب البلدي تثير الجدل بابن سليمان : ضمنها بيع حافلة ورافعة وسيارة إسعاف وسيارتين بارتنير ب27 مليون سنتيم فقط

عاجل .. صفقات بيع ناقلات بالمحجز والمرآب البلدي تثير الجدل بابن سليمان : ضمنها بيع حافلة ورافعة وسيارة إسعاف وسيارتين بارتنير ب27 مليون سنتيم فقط

لا حديث بمدينة ابن سليمان إلا عن صفقات بيع مجموعة من الناقلات سواء منها التابعة للمجلس الجماعي والمتواجدة بالمرآب البلدي، أو تلك التي لم يتم سحبها من طرف أصحابها منها ما هو داخل المحجز ومنها ما يتواجد بمحيط المرآب البلدي بحي القدس توسيع. اتهامات بالاختلاس والتلاعب والتواطؤ … أطلقها بعض المنتخبين من داخل المجلس وذا مجموعة من الفعاليات بالمدينة…وخصواصا فيما يتعلق بالرافعة (التراكس)، والحافلة (الكار). حيث أكد المحتجون أن الناقلتين تم بيعهما بثمن هزيل. وأنه كان بالإمكان إصلاحهما وإعادة استعمالهما. خصوصا أن المدينة في حاجة إلى الرافعة. وأن الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والجمعوية في حاجة إلى الحافلة للتمكن من المشاركة في الأنشطة الجهوية والوطنية التي تنظم بمدن بعيدة… التذمر انتشرت وتوسع ليشمل كل الصفقات التي تمت، وانتهت ببيع مجموعة من الدراجات النارية و السيارات والشاحنات ورافعة (تراكس) وسيارة الإسعاف والجرارات…

موقع بديل بريس انتقل إلى مقر المجلس البلدي، حيث حصل على معلومات تخص تلك الصفقات الأربعة، والتي يدعي أصحابها أنها مرت في أجواء من الشفافية.

 وسننطلق بالصفقة التي أثارت جدلا كبيرا، والمتعلقة ببيع سيارات وآليات يمكن إعادة استعمالها. حيث تم بيع سيارتين نوع بارتنير، وسيارة إسعاف وحافلة تم اقتناؤها سنة 2007  ورافعة تراكس اقتنيت سنة 1999 بثمن إجمالي بلغ 271007،00 درهم (حوالي 27 مليون سنتيم). الصفقة وحسب موظف مسؤول بالبلدية شارك فيها أربعة أشخاص. علما أن المجلس البلدي كان قد حدد ثمن 186000 درهم فقط كتقييم مالي لها. وعلل المصدر هذا الثمن الهزيل، إلى أن المجلس كان قد حدد القيمة، خلال طلب العروض الأول، في 41 مليون سنتيم، لكن أعلى عطاء كان حينها هو حوالي 18 مليون سنتيم. ما لم يستسغه العموم بالمدينة هو بيع كل هاته الناقلات المفروض أنه بالإمكان إعادة استعمالها، بثمن بخس.

 .. بخصوص الصفقة الثانية المتعلقة ببيع سيارات غير قابلة للاستعمال. فقد تم بيع جرارين وسيارتين وثلاث شاحنات ودراجتين ناريتين بمبلغ وصل 94820 درهم. هذا في الوقت الذي تم تقييم ثمنها من طرف المجلس البلدي في 38200 درهم. وعرفت مشاركة سبعة متنافسين.

… بخصوص الصفقة الثالثة فقد همت السيارات المودعة بالمحجز والغير المسحوبة في الآجال القانونية. ويتعلق الأمر ب31 سيارة متلاشية. فقد بيعت ب87978،00 درهم. وكان المجلس قد حدد بيعها في 77800،00 درهم. وشارك في المنافسة خمسة أشخاص.

 

… بخصوص الصفقة الرابعة المتعلقة بالدراجات النارية المودعة بالمحجز والغير المسحوبة في الآجال القانونية، فقد تم بيع 111دراجة نارية بمبلغ  104230،50 درهم. وقد تم تقييمها في مبلغ 92400،00 درهم.

تلكم معلومات وأرقام استقاها بديل بريس من رفوف المجلس البلدي.. ستبقى محط نقاش وتساؤل إلى أن يقف الكل على حقيقة الأمور… وأظن أن على سلطة الوصاية ألا تلزم الصمت، باعتبار أن الاحتجاج والتنديد يعني أن هناك غموض وشك.. وإن اقتضى الأمر دعم المحتجين، بإجراء بسيط .. مجرد بحث ميداني  .. ولما لا رسالة إلى ذوي الاختصاص قضاة المجلس الجهوي بالدار البيضاء/ سطات…من أجل قطع الشك باليقين…     

 

تعليق واحد

  1. و الله خرذة لا تصلح الا لإعادة تدويرها من خلال عملية الطحن كحديد او اليمينيوم او قصدير او نحاس لا غير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!