الرئيسية / جرائم و قضايا / عاجل: محكمة الاستئناف التجارية تنصف سكان دوار البصاصلة بابن سليمان وتحكم بإغلاق المقلع الملوث في انتظار إنصاف المعتقلين السابقين والمبحوث عنهم

عاجل: محكمة الاستئناف التجارية تنصف سكان دوار البصاصلة بابن سليمان وتحكم بإغلاق المقلع الملوث في انتظار إنصاف المعتقلين السابقين والمبحوث عنهم

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمس الأربعاء حكما نهائيا بوقف أشغال المقلع الملوث بدوار البصاصلة بالجماعة القروية الزيادية إقليم ابن سليمان.وقال الأستاذ المحامي شمسي  إن المحكمة استجابت لمعاناة السكان المتضررين. وحكمت  بإغلاق المقلع ورفع الضرر عن المتضررين. مشيرا إلى أن المحكمة التجارية الابتدائية كانت قد رفضت طلب المتضررين. الذي سبق وتقدموا لديها بدعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، وإغلاق المقلع. لكن المتضررين طلبوا لقاء رئيس المحكمة التجارية الاستئنافية، الذي مكنهم من تحقيق حكم عادل. موضحا أنه تم اعتماد تقرير مفصل لخبير متخصص ي مجال البيئة. أوضح بالادلة والحجج أن تضرر الأراضي الفلاحية بالجوار. وأن استمرار أشغال المقلع، ستؤدي حتما إلى تلوث المياه الجوفية لسكان الجوار، وإتلاف الزراعات السطحية. وستضر بقيمة العقار المالية. وسترغم السكان على الهجرة. مشيرا إلى أن تقرير خبرة أنجزه الطرف الثاني لم يتحدث عن الضرر البيئي. وأنه حاول إيهام القضاء بأن التفجيرات التي تتم داخل المقلع غير مؤثرة على سكان الجوار ومبانيهم. حيث تم إنجاز تقرير بناء على زيارة ميدانية مدبرة، تم خلالها تخفيض كمية المتفجرات. علما أن كمية المتفجرات الحقيقية التي يتم استعمالها عادة، تتسبب في ما يشبه الزلزال الذي يرعب السكان داخل منزلهم تضر بجدران منازلهم وأجهزتهم المنزلية.  

 وسبق أن عاشت عدة دواوير بالجماعة القروية الزيايدة حالة غليان بعد اصطدامهم بأفراد القوة العمومية التي حلت من أجل تنفيذ حكم استعجالي بانطلاق أشغال مقلع  ضدا على رغبتهم. وتحولت المنطقة إلى ساحة حرب بين القوة العمومية والمتظاهرين ذكورا وإناثا، حيث كل طرف يؤكد تعرضه للعنف من الطرف الثاني. وهي المواجهة التي انتهت بإعطاء تعليمات نيابية باعتقال ستة أشخاص. وتم بالفعل اعتقال شابين وشيخ، وتلقوا حكما ابتدائيا بمحكمة ابن سليمان، حدد في شهرين حبسا نافذا لكل واحد منهم. قبل أن يتحول الحكم الصادر ضد العجوز إلى حكم غير نافذ باعتبار سنه. فيما لازال البحث جاريا حتى الآن عن ثلاثة شبان آخرين. والملف الآن بمحكمة الاستئناف. والمعتقلين والفارين يعتبرون تلك الأحكام جائرة. وأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم. حيث أكد بعضهم أن أفراد من القوة العمومية قاموا بتعنيف النساء والشباب المتظاهرين. وأن سلسلة الاعتقالات التي طالت أبنائهم، مبنية على تهم باطلة، هدفها تخويفهم، ووضعهم أمام الأمر الواقع.  وطالبوا حينها المحتجين من دواوير (البصاصلة، أولاد يونس، الشواوطة،الكوامل، أولاد رزوك)، بإنصافهم من تجاوزات الشركة التي فازت بصفقة بناء مصنع ومقلع للأحجار فوق أرض فلاحية مساحتها 50 هكتارا تابعة للملك الخاص للدولة دون علمهم.  مشيرين إلى أن مالكها رفض إحداث المصنع كما هو مدون في دفتر التحملات الخاص بالمشروعين، ويحاول جاهدا استغلال الأرض كمقلع. وحصلت بديل بريس على الاتفاقية المبرمة بين الشركة وجماعة الزيايدة، تفيد أنه تم الاتفاق على أن تحدث الشركة مقلعا مع محطة لتكسير الأحجار ومصنع لإنتاج مواد الخرسانة والاسمنت.  باستثمار إجمالي حدد في 100 مليون درهم. مع احترام البيئة مع إعطاء الأسبقية في الشغل لشباب المنطقة المجاورة. على ألا تتجاوز مدة الإنجاز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية. والغريب في هذه الاتفاقية، أنها ضمت توقيع طرفا ثالثا وهو جار للمشروع باسم (فاعل جمعوي). و أن القرار تم الترخيص له سنة 2009 دون استشارة الساكنة. ويعتبر صاحب الشركة حسب ما صرح به ممثلها القانوني للمحكمة الابتدائية في دعوى رفعها ضد ستة شبان حالوا دون استغلاله للمقلع، أنه حصل على جميع الوثائق الإدارية الخاصة بمشروع المقلع، وأنه عبأ موارد مالية هامة لكراء الآلات والمعدات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *