تم اليوم الجمعة تبليغ حكم محكمة النقض والإبرام القاضي بعزل بإلغاء انتخاب 11 مستشارا جماعيا بالجماعة القروية الشلالات، بما فيهم رئيس الجماعة وثلاثة من نوابه. ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة. مما يعني أن المكتب مسير للجماعة التابعة لإقليم المحمدية، سيتم حله خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال اليونسي النائب الثاني لرئيس جماعة الشلالات عن حزب الاستقلال إن الرئيس بلغ بالحكم. وأن العمالة ستسارع إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة بخصوص حل المكتب المسير. والإعداد لانتخابات جماعية استثنائية من أجل انتخاب 11 مستشارا. وبعدها انتخاب رئيس جديد وتشكيل مكتب مسير جديد للجماعة.
وسبق أن أصدرت محكمة النقض والإبرام الحكم بإلغاء انتخاب 11 مستشارا جماعيا بالجماعة القروية الشلالات، بما فيهم رئيس الجماعة وثلاثة من نوابه، الذين نجحوا ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات الرابع من شتنبر من السنة الماضية 2015. وجاء حكم محكمة النقض ليؤيد الحكمين الابتدائي والاستئنافي للمحكمتين الإداريتين بالدار البيضاء والرباط. فقد قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 شتنبر 2015، بإلغاء انتخاب المستشارين ال11 وفي مقدمتهم أحمد هلالي وكيل لائحة الجراء. بعد أن تقدم بالطعن في شرعية انتخابهم،وكيل لائحة الحزب الليبرالي المغربي. حيث انتقد ترشيح الهلالي لسوابقه العدلية، إذ أنه سبق وأدين ابتدائيا بسنة سجنا نافذا. وكذا استئنافيا بما قضى. الحكم الابتدائي الذي كان يشمل إلغاء الانتخابات الجماعية كلها بجماعة الشلالات، تم استئنافه. حيث قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بالاقتصار على عملية الإلغاء على لائحة حزب الجرار. وبهذا الحكم النهائي فقد تم عزل المستشارين الآتين أسماءهم :
أحمد هلالي وثلاثة من نوابه. ويتعلق الأمر ب المستشار حسن ربيعة، وابنة الرئيس المستشارة حورية هلالي، والمستشار محمد جرماني. بالإضافة إلى المستشارين الثمانية: بوشعيب السنيني، محمد بهلاوي، أحمد داوود، مباركة حمراء، محمد التاغي، الخياطي لواطة، بوشعيب يونس.