الرئيسية / جرائم و قضايا / عاجل … ملف الفساد ببوزنيقة يعود إلى الثلاجة لأربع سنوات أخرى : رئيس البلدية يطعن في قرار المتابعة لدى محكمة النقض ويؤكد بطلان التهمة

عاجل … ملف الفساد ببوزنيقة يعود إلى الثلاجة لأربع سنوات أخرى : رئيس البلدية يطعن في قرار المتابعة لدى محكمة النقض ويؤكد بطلان التهمة

يبدو أن ملف الفساد بوزنيقة الذي اندلع من جديد خلال الأسبوع المنصرم عاد ليدخل ثلاجة القضاء. بعد أن تمت تبرئة سبعة أشخاص، واتخاذ قرار متابعة أربعة فقط ضمنه رئيس البلدية. فقد كشفت مصادر بديل بريس أنه لن تكون هناك أية متابعة في الوقت الحاضر لهؤلاء الأربعة، وان القضية التي كانت في طريقها إلى جلسها عمومية، أخطت مسارا ثانيا أكثر طولا. بعد أن لجأ اثنين المشتكى بهما إلى محكمة النقض.

فقط طعن محمد كريمين رئيس مجلس بلدية بوزنيقة لدى محكمة النقض في قرار غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، الذي قضى بمتابعته إلى جانب ثلاثة آخرين، ويتعلق الأمر بنائبه الأول في الولاية السابقة، وكل من مالك التجزئة والمشرف المسؤول عنها. وعلمت بديل بريس أن دفاع الرئيس، وكذا مالك التجزئة الذي وضع الطعن باسميهما معا.  يعتمد على قرار محكمة النقض، التي لن تنظر في الوقائع الخاصة بالملف، ولكنها ستبث في مدى مشروعية المتابعة، وخضوعها للقانون. حيث أفادت مصادر بديل بريس أن قرار تقسيم أرض دار الشباب إلى بقع أرضية، والذي اتخذه رئيس البلدية حينها، هو قرار من حقه، باعتبار أن قانون التعمير كان يمنحه تلك الصلاحية. موضحا أن القانون الجديد للتعمير، سحب تلك الصلاحية من رؤساء الجماعات، وأن المحكمة لا يمكن أن تحكم وتعاقب باعتماد مبدأ رجعية القوانين. كما أوضحت مصادرنا أن قرار النقض، جعل المسطرة القضائية للملف تتوقف، وأن لن يتم تحديد جلسة لمتابعة الأشخاص الأربعة. وسيحال الملف على محكمة النقض التي يلزمها سنوات من أجل الفصل في الملف. وإصدار قرار المتابعة من عدمها.  

من جهة أخرى فقد علمت بديل بريس أن مالك التجزئة (م،د) لم يكن متابعا من طرف قاضي التحقيق بعد انتهاء البحث التمهيدي والتفصيلي. هذا الأخير الذي كان قد قرر متابعة ثلاثة أشخاص فقط ويتعلق الأمر برئيس البلدية ونائب السابق والمشرف على التجزئة.  إلا أن النيابة العامة كانت قد استأنفت وطالبت بمتابعة، ليصدر قرار متابعته إلى جانبهم، وتبرئة السبعة الآخرين والذين لا علاقة لهم بقضية (دار الشباب). ويرى دفاع المجموعة الجديد، والذي تقدم بالطعن لدى محكمة النقض، أن مالك التجزئة بريء من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية التي نسبت إليه. لأن هناك مشرف ومسؤول عن التجزئة بموجب وكالة. وأن هذا المشرف سبق وأكد عند التحقيق معه أن مالك التجزئة لا علاقة له بالموضوع. وبجميع الإجراءات الإدارية التي كان يديرها. وأن كل فعل جرمي يرتكبه المشرف في ضل غياب القصد الجنائي والاتفاق المسبق بين الفاعل الأصلي والشريك. فإن لا يمكن متابعته بأية جناية أو جنحة.

   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *