الرئيسية / نبض الشارع / عامل المحمدية تحت المجهر .. أبواب مغلقة تثير الغموض والضبابية

عامل المحمدية تحت المجهر .. أبواب مغلقة تثير الغموض والضبابية

يسود الغموض والضبابية، أجواء التسيير والتدبير على مستوى السلطة الإقليمية، بسبب إغلاق عامل المحمدية، أبواب ونوافذ التواصل مع مجموعة من فعاليات الإقليم. واقتصاره على استضافة كبار المستثمرين. وغيابه في معظم الأنشطة الخاصة بالجمعيات وهيئات النشيطة. إضافة إلى عدم تجاوبه مع عدة رسائل وطلبات المقابلة. وتماطله في التأشير على بعض المشاريع، أبرزها مشروع  كورنيش المحمدية الذي ركنه مند فترة فوق مكتبه، إضافة إلى  مشروع التجزئة الخاصة لموظفي الجماعة الحضرية المحمدية المتواجدة بأرض السوق القديم، الذي ينتظر الموظفون منه التأشير على نهاية الأشغال، وتمكينهم من شققهم. بعد أن تم إنجاز ما طلبه مهندس العمالة.

قسم الصحافة الذي كان مكتبه بالطابق الثاني للعمالة بجوار مكاتب ديوان العامل، أغلق منذ فترة العامل السابق علي سالم الشكاف. وخصوصا بعد تقاعد موظف ومرض موظف ثان، موظفان كانا يسهران على إبقاء التواصل الإيجابي مع الصحافيين. ولم تعد أي أداة تواصل بين الإعلاميين ومصالح العمالة. علما أن مسؤولي الأقسام والمصالح بالعمالة يرفضون إعطاء أية معلومة، إلا بإذن من العامل الذي قرر إغلاق مكتبه لأسباب مجهولة…

يضاف إلى كل هذا (زلة قلم) التي قام بها، حين راسل رئيسة مجلس جماعة المحمدية، طالبا منها حذف النقطة التاسعة المتعلقة ب(تفويت بقعة أرضية في ملك الجماعة لفائدة ودادية سكنية لأطر وموظفي جماعة المحمدية من أجل إنجاز مشروع سكني عليها). من جدول أعمال دورة ماي 2019، التي كانت مدرجة فيه. فالعامل سواء كان على حق أو على باطل في مطلبه، فإنه يحق له فقط التعرض على أية نقطة رأى فيها ضررا للمصلحة العامة أو عدم أولوياتها أو أي سبب منطقي، كما يحق له اقتراح نقاط أخرى لإدراجها ضمن جدول أعمال الدورات. ولا سلطة قانونية تخول (الأمر بحذف نقطة من جدول أعمال المجلس).

وهو طبعا ما دفع بمجلس الجماعة إلى عدم الاهتمام برسالته، والمصادقة على النقطة التاسعة ضمن مجموعة من النقاط المدرجة. وأصبحت الآن تلك النقطة بمثابة مقرر تنتظر المصادقة  لتحويلها  إلى قرار، أو الرفض من طرف العامل. وهو ما لم يتم لحد الآن.

أكثر من هذا ، فقد تداول بعض المحتكين والمعنيين، ما اعتبروه سلطة رئيس قسم الجماعات المحلية الذي استقدمه معه من عمالة مديونة. حيث ارتقت تلك السلطة إلى مستوى شبيه بنائب للعامل أو (جوكير)، يقحم شخصه في كل الملفات.
قبل شهرين، ولم يمض حينها على تنصيبه شهر واحد أقدم هشام المدغري على إعفاءات وتغييرات عدة، على مستوى رئاسة بعض المصالح الداخلية. اعتبرت حينها أنها عملية تطهير داخلية لمكاتب ورفوف العمالة. لكنها بدأت الآن تكتسي ثوب الغموض.

فقد عين محمد رفيه رئيسا لقسم التعمير بدلا من الرئيس السابق عبد الرحيم مجتهد. كما أعفى عبد العزيز بن شيبوب من رئاسة قسم الميزانية والصفقات، وعينه رئيسا لقسم الموارد البشرية والوسائل العامة بدلا من الرئيس السابق خالد شرف. كما عين  الوافد الجديد الذي عمل معه بعمالة مديونة، منصف المامون،  رئيسا لقسم الجماعات المحلية بدلا من الرئيس السابق نور الدين بندامو. هذا الأخير الذي عينه رئيسا قسم الميزانية والصفقات.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *