بديل بريس
|
عرض البرنامج الحكومي : التصريح الكامل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان
الأربعاء 21 رجب 1438 (19 أبريل 2017)
تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور
يشرفني أن أعرض أمام مجلسيكم الموقرين مجتمعين، تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويأتي هذا البرنامج في ظرفية سياسية دقيقة تميزت بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية ببلادنا بعد إقرار دستور 2011، وفي جو شعبي راق يتسم بمتابعة غير مسبوقة لتطورات الحياة السياسية وتدبير الشأن العام. وتقتضي منا المرحلة اليوم، التعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرنا على المستويين الداخلي والخارجي، والانخراط بقوة وإيجابية وثقة، بهدف مواصلة البناء الديمقراطي وتشييد دولة الحق والقانون، دولة يتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، في ظل التضامن بين مختلف فئات الشعب المغربي وبين جهات المملكة. ونعتبر أن النجاح في ذلك يتطلب أولا تكريس المبادئ الكبرى التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، والمبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتطلب ثانيا، تمتين الإرادة الجماعية لمختلف المؤسسات والقوى الوطنية الحية في صيانة النموذج المغربي الذي نفخر به جميعا، وتعزيز مقومات قوته ومواصلة إشعاعه، وتعزيز ثوابت الأمة المغربية الجامعة التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح، ووحدة الهوية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، في ظل مغرب معتز بهويته الجامعة وأصالته التاريخية ومتشبث بقيم الانفتاح والاعتدال، وملتف تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، باعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. ووعيا منا بهذه المتطلبات، نجدد التأكيد على المواقف الوطنية الثابتة والجامعة في القضايا الوطنية الكبرى. فالمغرب، باعتباره دولة إسلامية، سيظل البلد المتمسك بثوابته الدينية وفق منهجية الوسطية والاعتدال، وقيم التعايش والحوار، ودعم الخطاب الديني المعتدل وتعزيز دور العلماء في الدعوة والإرشاد والإصلاح في المجتمع، والاستمرار في دعم دور المساجد والأوقاف، والعناية بوضعية العاملين في الحقل الديني، بما يخدم تعزيز الأمن الروحي للمغاربة، وفقا لتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله ونصره. وعلى مستوى قضية الوحدة الوطنية والترابية، تجدد الحكومة التأكيد على الإجماع الوطني بخصوص صيانة ودعم وحدة واستقلال وسيادة المملكة شمالا وجنوبا، وفي المقدمة قضية الصحراء المغربية، بما هي مجال تعبئة شاملة تحت قيادة جلالة الملك، وما يتطلبه ذلك من تعبئة كل الإمكانات من أجل تثبيت الحق المغربي عبر التوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وستواصل الحكومة دعم الحضور المغربي، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو المدني، في مختلف المنابر والمحافل الجهوية والقارية والدولية، لتشجيع المبادرة الهادفة إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا. وبهذه المناسبة، تتقدم الحكومة بتحية تقدير وإكبار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، على العناية الخاصة التي يوليها جلالته للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وتشيد بالروح الوطنية والمهنية العالية وروح التفاني والتضحية التي ما فتئ رجالها ونساؤها يبرهنون عليها في مزاولة مهامهم النبيلة في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين، وستحرص الحكومة على توفير الوسائل الضرورية للنهوض بمهامهم. كما ستواصل عنايتها بأسرة المقاومة وجيش التحرير، لما قدمته من خدمات جليلة من أجل استقلال الوطن. ونتوجه بالدعاء إلى العلي القدير بأن يتغمد برحمته الواسعة كل شهداء الوطن، ممن وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدته وأمنه وعزته. وطبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016، ستواصل الحكومة دعمها للمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية وكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، عبر تمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
لقد تمكنت بلادنا على مدار السنوات والولايات التشريعية السابقة من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية، ومن إطلاق أوراش كبرى وهيكلية للبنيات التحتية، وبلورة سياسات قطاعية هامة، مكنت بلادنا من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية معتبرة. وخلال الولاية التشريعية الأخيرة، تم، تحت القيادة الملكية الرشيدة، العمل على تنزيل الإصلاحات السياسية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك تقديم القوانين التنظيمية، وترسانة من القوانين، والمساهمة في إرساء عدد من المؤسسات والهيئات الدستورية. كما أنجزت إصلاحات هيكلية عميقة، ساهمت أساسا في المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتشجيع الصناعة والمقاولة، وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للفئات الهشة والفقيرة. وهي مناسبة لتوجيه التحية للفريق الحكومي السابق برئاسة الأستاذ عبد الإله بنكيران على العمل الذي قام به ولما أبان عنه من كفاءة واقتدار ونكران ذات. إن تلك الإصلاحات تفتح اليوم آفاقا جديدة وتوفر فرصا واعدة للارتقاء بالسياسات العمومية والتقدم نحو الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، داخل المملكة وخارجها، وتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، واعتماد أولويات جديدة لتوفير شروط ولوج بلادنا المستحق لنادي الدول الصاعدة. وتتعهد الحكومة بمختلف مكوناتها بالحرص على توفير شروط وضمانات القوة والفعالية في العمل الحكومي، وسيؤطر اشتغالها المشترك برنامج حكومي واضح وتعاقدي، مبني على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية.
ينطلق البرنامج الحكومي من تحديد الأولويات الكبرى وفرز التحديات الرئيسية المطروحة على بلادنا اليوم، ووضع سبل مواجهتها والتقدم في كسب رهاناتها الإصلاحية الكبرى. وإذ نتقدم بهذا البرنامج أمامكم، فإننا كلنا ثقة وأمل في مستقبل تنعم فيه بلادنا بالأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، والعدالة والمساواة، متوكلين على الله ومسنودين بدعم الشعب المغربي الأبي ورعاية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. ويتوزع البرنامج الحكومي على خمسة محاور هي: أولا: دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛ ثانيا: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛ ثالثا: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛ رابعا: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي؛ خامسا: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم. وسيقتصر هذا العرض على ذكر أهم الإجراءات المرتبطة بكل محور، على أن وثيقة البرنامج الحكومي الموزعة عليكم، هي التي ستكون موضوعا للمناقشة من طرف مجلسي البرلمان ثم موضوع التصويت من قبل مجلس النواب. السيدان الرئيسان، ءيمغران لبرلمان وعيا من الحكومة بأن البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي ورش مستمر، فإنها تتعهد بمواصلة نهج الإصلاح في هذا المجال، وفق الأهداف التالية: 1- صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواةوستقوم الحكومة لتحقيق ذلك:
وعلى مستوى الحقوق اللغوية والثقافية ستسلك الحكومة سياسة لغوية مندمجة وفق المقتضيات الدستورية، وذلك:
2- مواصلة إصلاح منظومة العدالة
يمثل ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لاعتماده، خارطة الطريق التي تم التعاقد بشأنها وطنيا، وقد قطع تنزيله أشواطا مهمة، وستعمل الحكومة على متابعة هذا الورش لبلوغ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون وفق الأوراش التالية: أ- دعم استقلال السلطة القضائيةووضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ب- تحقيق فعالية القضاء ونجاعتهعبر إجراءات أهمها تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، وإحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى، بما مجموعه 83 بناية جديدة؛ والمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام. ج- تحديث الإدارة القضائيةمن خلال تدابير أهمها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها، في أفق تحقيق "محكمة رقمية" تمكن من الاطلاع على القضايا ومتابعة تطورات التقاضي إلكترونيا، مما يزيد من الشفافية والسرعة والنجاعة ويقلل الازدحام في المحاكم وغيرها. كما ستقوم الحكومة على دعم الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري في المجال القضائي. د- تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمةمن خلال أولا مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية وحماية الحريات؛ وثانيا تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين الأجانب؛ وثالثا إقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي. 3- تأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستورستعمل الحكومة، بالإضافة إلى القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية المذكورين أعلاه، في أقرب الآجال الممكنة، على التنسيق الوثيق مع مؤسستكم الموقرة من أجل استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية المحالة على البرلمان، والمتمثلة في:
وستحرص الحكومة في هذا المجال على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة خدمة للصالح العام. 4- تقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة وحقوقيةعبر سلسلة من الإجراءات، منها:
5- تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد الترابأ- مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة بوصفه روشا وطنيا يعزز الديمقراطية ويطور هياكل الدولة، مع تكريس الحكامة الترابية بما يحقق مساهمة الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية جاذبية وتنافسية الجهات.وسيتم في هذا المجال :
ب- إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير وسياسة المدينةمن خلال وضع سياسة حضرية وطنية شاملة والمصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية. وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة، مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة. 6- تعزيز دور المجتمع المدنيتكريسا للاختيار الديمقراطي، وحرصا على إشراك جمعيات المجتمع المدني، سيتم دعم تنظيمات المجتمع المدني وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة؛ وملاءمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور.
يمثل إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات وذلك بالاستناد إلى مبادئ النزاهة والشفافية، والإشراك والمحاسبة والمساءلة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية والمادية وربط الإنجازات بالأهداف المحددة وجعل المواطن في صلب الإدارة العمومية. ورغم المنجزات الكثيرة التي شهدتها الولاية المنتهية على المستوى التشريعي وعلى مستوى تبسيط المساطر وتسهيل حياة المقاولة، وتعزيز الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ بداية الألفية، والتي انعكست إيجابا على تصنيف بلادنا في مجال مناخ الأعمال بالأساس، فإن بلادنا مدعوة إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة، تكون في مستوى رهانات دستور المملكة وتستجيب لتطلعات جلالة الملك، ولتطلعات المواطن المغربي. وستعمل الحكومة على تحقيق ذلك عبر سبعة محاور:
المحور الثالث: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامةلقد تمكن المغرب من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات صناعية عديدة، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي. وبناء على هذه الخطوات الوازنة، ستعمل الحكومة على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وإلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة. واعتبارا لكون المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، فإن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، كما ستعمل الحكومة على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر. وانسجاما مع هذه التوجهات، يسعى البرنامج الحكومي إلى تحقيق المؤشرات الماكرو اقتصادية التالية في أفق سنة 2021:
وستعمل الحكومة على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال Doing Business في أفق 2021. ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة أساسا بما يلي : 1- دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمارأ- النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة من خلال مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014–2020.ويقترح البرنامج حزمة من الإجراءات من بينها :
ب – مواصلة وتعزيز الإستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات والمعادنوخاصة من خلال ما يلي:
ج-مواصلة تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقلوذلك عبر سلسلة من الإجراءات من أهمها:
– – – – – د-النهوض بالصادرات المغربيةسعيا إلى تحفيز ودعم الصادرات المغربية، وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة آنفا والمتعلقة بالرفع من تنافسية القطاعات الاقتصادية، خاصة منها الموجهة للتصدير، ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير التالية: – – – هـ- إعطاء انطلاقة جديدة لقطاع السياحةستقوم الحكومة بتعبئة الجهود من أجل تسريع تنفيذ الإستراتيجية السياحية "رؤية 2020"، وذلك من خلال التركيز على عدة إجراءات منها:
و-مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها الاقتصاديةيكتسي قطاع الصناعة التقليدية أهمية خاصة لاحتضانه 2.3 مليون من الحرفيات والحرفيين، ولهذا ستتم بلورة رؤية استراتيجية جديدة للقطاع تتوخى تطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة والمناطق الحرفية والمركبات المتخصصة عبر:
ز-تيسير الولوج للعقارستعمل الحكومة على تنزيل إصلاح شامل لقطاع العقار، وتحسين حكامته وتسهيل تعبئته، من خلال عدة إجراءات منها: – – – – – – – – 2-النهوض بالشغل والإدماج المهنييعتبر التشغيل أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة مواجهتها وجعلها في صلب أولوياتها ومعالجتها في جوانبها القانونية والمؤسساتية والهيكلية والقطاعية، وفي هذا المجال ستسعى الحكومة إلى تبني سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم على:
ب- مواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء علاقات مهنية مستقرةوفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على:
ج-توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحيةومن أجل ذلك ستعمل الحكومة على القيام بما يلي: – – – وفي إطار الحديث عن مجال الشغل والتشغيل لابد من الإشارة إلى الدور الرائد الذي تقوم به المركزيات النقابية، بوصفها شريكا مهما، وستعطي الحكومة فعالية للحوار الاجتماعي المنتظم. وسأدعو المركزيات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع أولي في الأسبوع المقبل إن شاء الله. 3-تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئيأ -تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتأهيل البيئيوتفعيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ وتدعيم السياسة الوطنية في مجال تغير المناخ. ب- تنمية العرض المائيواعتماد المخطط الوطني للماء وتفعيل برامجه؛ ومواصلة تعزيز البنية التحتية والمنشآت المائية، من خلال:
ج-تكريس النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقيةعبر تنزيل وتسريع مخططات الطاقات المتجددة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من أجل رفع حصة الطاقات المتجددة من 42% من القدرة المرتقبة سنة 2020 إلى 52% في أفق 2030؛ وإتمام بلورة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتفعيل الشطر الأول من هذه الإستراتيجية في إطار "عقد-برنامج" للفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والحكومة والجماعات الترابية؛. يمثل تعزيز التنمية البشرية محورا مركزيا ورئيسيا في البرنامج الحكومي. وانطلاقا من تشخيص رصيد السياسات الاجتماعية والتحديات القائمة في مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية، والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة، وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري، مع وضع إجراءات لدعم الطبقة المتوسطة وتنميتها، فإن البرنامج الحكومي يستهدف، بالإضافة إلى تقليص نسبة الفقر والهشاشة، بلوغ المؤشرات التالية:
وستعمل الحكومة لتحقيق ذلك من خلال المحاور التالية: 1-تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلميالاهتمام بالتعليم والاستثمار فيه من أولوياتنا. لدينا اليوم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 "من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، وسيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا الإصلاح يركز على ثلاثة محاور أساسية هي: أ-تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوينلتحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة؛ بالإضافة إلى:
ب-تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوينوتعزيز القيم في المنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية؛ وتنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، ودعم التمكن من اللغات، خاصة من خلال تقوية وضع اللغتين العربية والأمازيغية وتحسين تدريسهما وتعلمهما، والنهوض باللغات الأجنبية وكذا تحسين تدريسها وتعلمها؛ وتأهيل مؤسسات التعليم الأولي. ج-تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاحد-ضمان محاربة فعالة للأميةوتقديم الدعم اللازم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بنجاعة، لتقوم بمهامها بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين؛ هـ-إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العاليعبر سلسلة إجراءات منها:
و- تكوين مهني موجه لتحقيق فرص التشغيلوفي هذا الباب، تسعى الحكومة إلى توفير عرض موسع ومندمج للتكوين المهني وفتحه في وجه جميع الفئات عبرتفعيل الخطة الإستراتيجية 2021 وضمان تكامل عرض التكوين المهني مع التعليم المدرسي والتعليم العالي،
–مع توفير أكثر من مليون مقعد للمنقطعين عن الدراسة من أجل محاربة الهدر المدرسي 2- تحسين وتعميم الخدمات الصحيةيسعى البرنامج الحكومي في مجال الصحة للفترة 2017–2021 إلى استكمال أوراش الإصلاح والبرامج التي انخرطت فيها الحكومة السابقة، خصوصا منها التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وإصلاح الصحة العمومية. أ- استكمال تعميم التغطية الصحية للفئات المستهدفة المتبقيةلتشمل أصحاب المهن الحرة (الأطباء، والموثقون، والصيادلة، والمحامون، والمهندسون المعماريون، وغيرهم.) ثم العمال المستقلين (الفلاحون، البحارة، والصناع التقليديون، ومهنيو النقل، وعمال البناء، الخ.) وذوي حقوقهم،مما سيمكن من التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين مواطن وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018. ب-تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحيةوفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بعدد من الإجراءات أهمها :
ج-تكريس صحة الأم والطفل كأولوية وطنية استراتيجيةعبر تأهيل فضاءات الولادة المراقبة، خاصة في العالم القروي؛ 3-تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعيتشكل محاربة الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التماسك الاجتماعي، محورا أساسيا للعمل الحكومي في الولاية الحالية، وذلك عبر عدد من الإجراءات منها : أ – تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع ودعم الفئات الهشة والمحتاجةستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير التالية: – – – – – – ب. إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العموميةوتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، ومن الإجراءات في هذا المجال : – – – ج- تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة عبر:– – – – – – – – – – د- تقوية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميشوإخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي الذي يشمل بالإضافة إلى القطاع التعاوني، المكونات الأخرى، أي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وغيرها. 4-تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجاليستقوم الحكومة باتخاذ التدابير التالية: – – – 5-دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكنستقوم الحكومة في هذا المجال: – – – – – – 6- العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضةأ. اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشبابعبر تنزيل وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وفق مقاربة تشاركية، – – – ب. تحسين الولوج للرياضة وتعزيز الإشعاع الرياضيعبر: – – – 7- تحسين الولوج إلى الثقافة والإعلام والنهوض بهماأ – تحسين النهوض بالثقافة المغربية وتحسين الولوج إليها وتعزيز الإشعاع الثقافيعبر: – – – – – ب- تحسين الولوج للإعلام وتعزيز دوره في تكريس المواطنة وإشعاع المغربوذلك من خلال الإجراءات التالية: – – يندرج عمل الحكومة في المجال الدبلوماسي في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتموقع المغرب ومصالحه العليا، وشراكاته على المستوى الجهوي والقاري والدولي. وستعمل الحكومة وفق التوجهات التالية: – – – – – –
السيد رئيس مجلس المستشارين، حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
تلكم هي الخطوط العامة للبرنامج الحكومي، الذي هو ثمرة عمل جماعي مشترك بين مكونات الأغلبية ومختلف القطاعات الحكومية، ينطلق من مقاربة إيجابية طموحة، ويعكس انشغالنا في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، داخل المملكة وخارجها، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم وحرياتهم. ونحن واعون بأن نجاح الإصلاحات والأوراش التي يتضمنها هذا البرنامج الحكومي لا يستلزم فقط تجند الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، بل يتطلب أيضا تعاون كافة المؤسسات والهيئات الوطنية، وكذا انخراط مختلف الفاعلين، وتعبئة إرادية ومسؤولة لكافة المواطنات والمواطنين لتعزيز فرص الإصلاح وترصيد مكتسابته ورفع وتيرة إنجازه. وإذ ندرك أن ما يتضمنه هذا البرنامج من أهداف وإجراءات يشكل طموحا وطنيا، وأن الإكراهات والتحديات التي أمامنا كبيرة، فإن ثقتنا في الله أولا، ثم في الإرادة الجماعية والانخراط الشعبي تجعلنا مطمئنين إلى النجاح في تطبيقه. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه الأمة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء مزدهرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
|
