بديل بريس
سيدي بطاش تحت رحمة مخطط جهنمي يهدف إلى ترحيل السكان
انتفض سكان مركز جماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان طيلة الأسبوع المنصرم، ضد ما اعتبروه مخطط جهنمي، يهدف إلى محاصرتهم والتضييق عليهم، وتعريضهم للعطش والتلوث، بحرمانهم من الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والنظافة، بغية ترحيلهم، واحتلال أراضيهم وأراضي الأملاك المخزنية المحيطة بهم. والتي سبق وطالب المجلس الجماعي باستغلالها من أجل إنشاء مرافق عمومية. فقد تم تفويت كل أراضي الأملاك المخزنية بمداخل الجماعة إلى شركات وأشخاص ذاتيين، مما حول مركز الجماعة إلى شبه سجن للساكنة، ومزبلة لإحدى الشركات التي تقذف نفايتها داخله. وعلمت الأخبار كل أطياف المجلس الجماعي والفعاليات الجمعوية، أجمعوا على التصدي لما وصفوه باللوبي العقار الذي يستمد قوته ونفوذه من مسؤولين كبار في الدولة. والذي قام بالإجهاز على معظم الأراضي بأثمنة رمزية. وخصوصا بعد أن تأكد لهم أن الأرض التي كان المجلس يراهن عليها من أجل توسيع مرافق المركز وإنعاش الاقتصاد بالمنطقة، تم تفويتها كذلك لمحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة ورئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين. علما أن المجلس سبق وصادق بالإجماع على عدم تفويت تلك الأرض التي مساحتها 98 هكتار لأي كان.
سكان منسيون ومركز تحول إلى سجن وسط لوبي العقار
قال رئيس جماعة سيدي بطاش الذي كان ضمن المنتفضين إن السكان اضطروا للتظاهر والاحتجاج للفت الانتباه إلى ما يجري من نهب ونصب بالمنطقة. مؤكدين رفضهم لعملية تسييج المركز والدفع بهم إلى الرحيل أو الموت البطيء. مشيرا إلى أن المنطقة تحت رحمة لوبي، وضع منذ بداية القرن الحالي مخططا، بدأه بتفويت 161 هكتار (كيش لوداية) في ظروف غامضة، حيث تم تسييجها وغرسها بأشجار الأوكاليبتوس. ومن الجهة الشرقية في اتجاه طريق الروماني، قال إن مديرية الأملاك المخزنية لجأت إلى كراء نحو 12 هكتار لفائدة لوبي العقار الذي قام بتسييجها كذلك ومحاصرة الساكنة. أما من الجهة الشمالية في اتجاه طريق الرباط ، فقد فوتت أرض لصالح شركة (صوفيل) بثمن زهيد، وكان الرد جميلا من طرف هذه الشركة التي أغرقت القرية ونواحيها بالأزبال والروائح الكريهة. والتي باتت تهدد حياة الإنسان والحيوان و البيئة. كما تساءل عن دور عامل الإقليم مصطفى المعزة، ورأيه في عدم احترام صاحب شركة (صوفيل) لقرارات اللجنة الإقليمية القاضية بمنع رمي الأزبال في كافة تراب الجماعة وعدم احترامها لكرامة المواطن. وندد برفض رئيس مركز الدرك الملكي المحلي، تلقي شكايات كل من رئيس الجماعة ورؤساء الجمعيات التنموية والبيئية بالقرية، واعتبره تزكية وتشجيع للباطرونا واحتقار للمواطن. إلى ذلك عاد المسؤول الجماعي للتذكير بأزمة العطش التي تضرب المنطقة منذ سنوات، وخصوصا في فصل الصيف، وعن سبب عدم وفاء المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بابن سليمان، بوعوده بتوفير الماء الكافي. وتماطله المديرية في إخراج مشروع الصرف الصحي إلى حيز الوجود.
الأملاك المخزنية تفوت أرضا مساحتها 98 هكتار رغم رفض مجلس الجماعة وحاجته إليها
استنكر الرئيس اليساري ما اعتبره الفضيحة الكبرى، بعد أن تم تفويت أرض مساحتها 98 هكتار من أراضي الأملاك المخزنية لرئيس بلدية بوزنيقة. موضحا أن تلك الأرض كانت تعتبر المتنفس الوحيد للجماعة. وأضاف أن المجلس راسل كل الجهات المعنية من أجل الحصول على تلك الأرض دون جدوى. كما أن المجلس صادق في دورة استثنائية وبالإجماع على منع أي تفويت للأرض بحكم أولويات المنطقة. وتساء عمن يقف وراء هذا المخطط، الذي وضع منطقة سيدي بطاش في المزاد العلني. ضاربا عرض الحائط حاجيات السكان ومشاريعهم.
وطالب إلى جانب مجموعة من سكان الجماعة القروية سيدي بطاش بالتدخل من أجل وقف عملية تفويت الأرض، مؤكدين أنهم الأحق والأجدر بها. وكان في مقدمة المحتجين رئيس الجماعة القروية ونائبه الأول، اللذان استغربا لعمليات تفويت الأراضي المتواجدة بتراب الجماعة، دون أدنى إخبار أو استشارة من مجلس الجماعة. وقال رئيس الجماعة في اتصال بالأخبار إن الأرض موضوع الإحتجاج، تدخل ضمن مخطط الجماعة المستقبلي، حيث سبق للمجلس أن راسل وزارات الداخلية والمالية والفلاحة، بخصوص تخصيص 10 هكتارات منها لبناء محطة للتصفية، و10 هكتارات لطرح النفايات، إضافة إلى أن الجماعة التي تفتقر للمال، تسعى إلى نقل السوق الأسبوعي إلى جزء من تلك الأرض. كما سبق وتم الاتفاق مع العامل السابق على دعم مخطط توسع مركز الجماعة فوق مساحة منها. وأضاف أن إحدى الشركات سبق واكترت الأرض دون علمهم، وبعد انتفاضة السكان واعتراض الجماعة، ألغي عقد الكراء سنة 2010. واستغرب كيف تبادر إدارة الأملاك المخزنية إلى تفويت الأراضي دون الأخذ بأولويات الجماعة، المحاصرة بالغابة واسطبلات الدواجن. وكشف الرئيس ونائبه للأخبار أنهما فوجئا في وقت سابق، بأحد الأشخاص تقدم من أجل الحصول على طلب الترخيص ببناء بئر فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية مساحتها 12 هكتار. وأن المجلس لا علم له بالكيفية التي حصل بها الشخص على الأرض التي توجد بمركز الجماعة.وهو ما جعل الرئيس يرفض الترخيص لمكتري الأرض. ويذكر أن البنية التحتية للجماعة جد متدهورة، وأنها لا تتوفر على تصميم تهيئة.
محمد كريمين : رئيس الحكومة هو من فوتني الأرض على سبيل الكراء فقط
قال محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة إنه لم يشتري الأرض التي تظاهر من أجلها بعض الأشخاص من سيدي بطاش، وأنه حصل عليها مؤقتا من الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، بموجب عقد كراء متوسط الأمد. بعد أن شارك إلى جانب ستة مستثمرين في طلب العروض الدولية، التي تقدمت بها الوكالة. موضحا أن هناك لجنة وطنية تشرف على مثل هذه الصفقات يرأسها رئيس الحكومة وليس وزير الفلاحة. وأوضح كريمين، أنه تسلم الأسبوع المنصرم الأرض، التي عادت إليه، بعد تقديمه مشروعين للاستثمار، أحدهما خاص بتحويل حليب الماعز إلى أجبان، والثاني من أجل تربية الخيول الأصيلة. وأن الصفقة تعتمد على معايير في التنقيط. حيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع وعدد مناصب الشغل ونوعية الاستثمار. موضحا أن تقدم بمشروع بقيمة مليار و400 مليون سنتيم، وأنه وضع مبلغ 100 مليون سنتيم ضمانة للأرض، وهو المبلغ الذي لن يتسلمه إلا بعد انتهاء عقد الكراء. مشيرا إلى أن العقد يتضمن شروطا قاسية، من بينها رفض تجديد عقدة الكراء، واستيلاء الدولة على المشروع بعد نهاية عقد الكراء. وأشار إلى أن موقع رئاسة الحكومة، به ركن خاص بطلبات العروض الشبيهة، وأن الدولة الآن وصلت إلى طلب العروض رقم 16، وأنه هو شخصيا سبق وفاز بطلب عروض خاص بأرض بمكناس، وفشل في طلبات عروض أخرى التي هي رهن إشارة العموم، وتشترط فقط ضمانات مالية وملف متكامل من كل الجوانب التقنية والإدارية والمالية.
العطش يلازم سكان المنطقة بعد إخلال مكتب لونيب بوعوده
عاد ساكنة الجماعة القروية سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان للاحتجاج ضد المديرية الإقليمية للماء الصالح للشرب بابن سليمان، مع ارتفاع درجة الحرارة، وإخلال المديرية بوعودها في إنجاز مشاريع لتوفير الماء الشروب للساكنة. وقد سبق للمتضررين أن اعتصموا في الخلاء، وباتوا في العراء قبالة مركز (لونيب)، بسبب أزمة العطش التي باتت تضرب المنطقة كل فصل صيف. وجاءت انتفاضة القرويين بعد أن جفت صنابير المياه داخل منازلهم طيلة الأسبوع المنصرم. ومعاناة الأسر مع الارتفاع المتزايد للحرارة واقتراب شهر رمضان. وقال رئيس جماعة سيدي بطاش إن عدة جهات باتت متواطئة ضد الساكنة. حيث عمد مسؤول بالمياه والغابات إلى إغلاق بئر ومنعها عن العموم، بعد أن كانت مصدر مياه عدة قرويين. كما أن مسؤول من وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، سبق وحجز جرارين لقرويين كانوا يجلبون الماء من الضايات. مشيرا على أن حصارا موجها ضرب على المنطقة وجعل الساكنة تعيش أزمة الماء التي عرضت الناس إلى الأمراض العضوية والنفسية. وباتوا منشغلين يوميا بالبحث عن المياه. ويذكر أن شهر غشت من السنة الماضية، عرف نفس المعاناة. وأن بعضهم لم يجدوا الماء حتى من أجل غسل جثامين موتاهم. وانتقد الساكنة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. موضحين أن مسؤول المكتب الوطني للماء بإقليم ابن سليمان لم يف ما تم الاتفاق عليه أخير مع النائب الأول لرئيس الجماعة وممثلين عن الساكنة بمقر قيادة سيدي بطاش،حيث تبين أن أزمة العطش والتعفن ستضل تلازمهم. وكان المسؤول اقترح تزويد الأحياء السكنية بالماء الشروب على فترات خلال كل يوم، بسبب عدم قدرة الخزان المائي بالمنطقة على توفير المياه لكل الأحياء السكنية وعلى مدى 24 ساعة. حيث اقترح تزويد الحي الإداري (بام) بالماء لمدة سبعة ساعات في الفترة ما بين (7 صباحا و2 زوالا)، وحي ضاية لحريك نفس المدة ما بين (2 زولا و9 ليلا)، علما أن الساكنة في حاجة ملحة إلى الماء للشرب والتنظيف ليلا ونهارا. كما اقترح تزويد دوارين بالجماعة القروية سيدي يحى زعير التابعة لإقليم الخميسات من نفس خزان سيدي بطاش، بالماء الشروب في أوقات ليلة أو عند الفجر. حيث اقترح تزويد دوار الرمامحة وأولاد سالم بالماء لمدة ثلاث ساعات فقط ابتداء من منتصف الليل. وهو ما رفضته الساكنة جملة وتفصيلا، معتبرة أن العقدة التي تربط كل واحد منهم بالمكتب الوطني للماء والكهرباء تفرض تزويدهم بالماء على مدار الساعة ودون انقطاع. وعلل المسؤول المائي سبب التقسيم إلى ضعف سعة الخزان، موضحا أن هناك دراسة تمت بشأن تمكين المنطقة بالماء الكافي في أفق سنة 2014، وأن المنطقة يلزمها خزان آخر. كما يجب تغيير القنوات الرابطة بين المركز وسيدي يحيى زعير.علما أن وزارة الداخلية دعمت مشروع معالجة المياه وإنشاء محطة للتصفية بمبلغ 925 مليون سنتيم. لكن المشروع لازال عالقا منذ سنتين.
