بديل بريس
عرف الشطر الأول من المنطقة الصناعية (منطقة الأنشطة الاقتصادية) عدة تجاوزات من طرف بعض المستثمرين المستفيدين من بقع أرضية بأثمنة تفضيلية. والذين رفضوا إنجاز المصانع والشركات التي التزموا بإنجازها في آجال محددة وبمعايير شروط متفق عليها بين كل الأطراف المعنية. المنطقة أنجزت في البداية من أجل احتواء الحرفيين والمهنيين وخصوصا (الحدادة )، اللحامة (السدورات). والوزير الذي افتتح المنطقة آنذاك قص الشريط وقال للحضور : (أريد ألا يبقى أي محل للمطالة والحدادة بمدينة ابن سليمان. إلا أنه فيما بعد تم الركوب عليها سياسيا وانتخابيا.. وسميت (منطقة صناعية)، وتم نشر وهم الشغل ومحاربة البطالة من أجل كسب الأصوات في الانتخابات الجماعية والتشريعية.
وسبق للمسؤول الإقليمي الحالي (مصطفى المعزة)، أن جمع كل المستفيدين (تخلف بعضهم)، بمقر العمالة، في لقاء موسع حضره ممثلو الإعلام المحلي، وطالبهم بالالتزام بدفاتر التحملات التي وقعوا عليه، عند تسلمهم تلك البقع.الإقليم يعيش البطالة، وعلى المستثمرين أن يوفروا فرص الشغل التي وعدوا بها. واصفا المنطقة ب(الاطلال)، بالنظر إلى العدد الكبير للمشاريع العالقة، أو التي لم تنجز بعد. إضافة إلى مشاريع أخرى انتهت بها الأشغال، لكن أصحابها أغلقوا أبوابها واختفوا. واستغرب العامل حينها، كيف أن من بين 190 بقعة أرضية تم بيعها منذ سنة 2003، لم يتم إنجاز وافتتاح سوى 14 مشروع، بينما 29 مشروع انتهت بها الأشغال وهي مغلقة لأسباب مجهولة، فيما البقية الباقية لازالت إما أراضي عارية أو بنايات عالقة. وكان عامل الإقليم كلف مفوضا قضائيا قام بإبلاغ كل المستفيدين من بقع أرضية بالمنطقة، بضرورة التعجيل بإنجاز مشاريعهم وتنفيذ ما وقعوا عليه من التزامات في دفاتر التحملات، وإلا سيتم نزع تلك البقع الأرضية منهم، وإعادة تفويتها لمستثمرين جدد.
صحيح أن المنطقة لازالت في حاجة إلى البنية التحتية اللازمة، وربطها بوسائل النقل العمومي. لكن هذا لا يعطي لأي مستثمر الحق إلى إحداث بناية عشوائية، وتحويلها إلى اسطبل أو ضيعة لتربية النحل، أو السكن.. كما أن هذا لا يعطي الحق لأي كان أن يعيد بيع البقعة الأرضية التي اقتناها وفق دفتر تحملات، يقضي بإحداث المصنع، أو إعادة الأرض للأملاك المحزنية.. واقع المنطقة اليوم لا يبشر بأي تقدم ملموس.. هناك مجموعة من المستفيدين وضعوا العصا في عجلة التنمية. حيث أنه وبعد أن تم تهديدهم باسترجاع الأرض منهم. عمدوا بتواطؤ مع منتخبين إلى بدء أشغال البناء دون إتمامه لفرض الاحتفاظ بالأرض. فيما عمد آخرون إلى بيعها بناء على عقود غير صحيحة تتعارض مع دفتر التحملات الذي يربط المستفيدين بشركة العمران حاملة المشروع وباقي الشركاء (البلدية، العمالة).
فضائح الشطر الأول من المنطقة سبق و فجرها بعض أعضاء المجلس الإقليمي السابق في إحدى الدورات العادية، حيث طالب بفتح تحقيق حول أسماء المستفيدين من البقع الأرضية، والبحث مع أعضاء اللجنة الإقليمية التي سهرت على عملية التوزيع التي شابتها خروقات وتجاوزات أدت إلى (وقف حال المنطقة) منذ إحداثها سنة 2003. وذهب بعضهم إلى اتهام اللجنة الإقليمية بابتزاز الصناع وتلقي رشاوي مقابل الاستفادة من البقع. وأكدوا على منتخبون و غرباء وموالين لبعض الجهات النافدة استفادوا من تلك البقع رغم عدم أهليتهم، فيما تم إقصاء مجموعة كبيرة من الصناع والمهنيين بالمدينة.كما أن معظم المستفيدين لم يحترموا دفاتر التحملات سواء من حيث طريقة بالبناء أو الآجال المحددة لانطلاق مقاولاتهم أو طبيعة الإنتاج.بل إن بعضهم باع البقعة الأرضية التي استفاد منها بثمن رمزي، رغم أن القانون المنظم يمنع عملية البيع. كما تعرف المنطقة تجاوزات في البناء (زيادة الطوابق، احتلال الملك العمومي)، وكذا تحول بعض البنايات إلى منازل، وبعضها إلى اسطبلات لتربية الخيول والدواجن. ويذكر أن الشطر الأول من المنطقة أحدث بشراكة بين الوزارة المعنية وعمالة وبلدية ابن سليمان وجهة الشاوية ورديغة وشركة العمران على مساحة 12 هكتار، حيث جزئت 76864 متر مربع منها بقعا تراوحت مساحتها ما بين 173 و2028 متر مربع، وكان يرتقب أن يبلغ حجم الاستثمار بها 555 مليون درهم. فيما يقع الشطر الثاني من المنطقة الذي لم تتضح الرؤية بخصوصه على مساحة تسع هكتارات ويضم بقع صناعية تراوحت مساحتها بين 311 و2460 متر مربع بحجم استثمار حدد في 450 مليون درهم. وفي الوقت الذي كان ينتظر من المنطقة أن توفر ما بين 3500 و4000 منصب شغل، فإن عدد العاملين لم يتجاوز المائة. هذا عن الشطر الأول أما الشطر الثاني فلازال عالقا.. في انتظار تسوية العقار بشكل نهائي وجلب مستثمرين في المستوى. بدلا من وضعها رهن إشارة السماسرة والشناقة.
