بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
مرت حوالي ست سنوات على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الفاضح لما يجري بشواطئ إقليم ابن سليمان، وعلى المطالب الحقوقية بفتح بحث قضائي في الموضوع. حيث سبق واستجاب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، لمطلب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان، بتحويل تقرير المجلس الأعلى للسحابات لسنة 2012 إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء. وهو التقرير الذي يكشف عن فضائح بالجملة بعمالة ابن سليمان (2007/2012)، ويكشف معها عن فضائح احتلال الملك العمومي البحري بالإقليم. إلا أن التقرير جمد برفوف محكمة الاستئناف. بعدما كان السكان أن تتم الإطاحة بمجموعة من رؤوس الفساد.
اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شواطئ بوزنيقة والمنصورية، مثالا حيا لما يقع من احتلال واستغلال غير قانوني للملك العمومي البحري، وتلويث للشواطئ، موضحا أن عدة بنايات أنجزت خارج الضوابط القانونية. وأن بعض المستفيدين تحولوا إلى منعشين عقاريين، يشيدون المنازل والقصور ويبيعونها بأثمنة خيالية دون وجه حق. و أكد التقرير أن المستفيدين من الملك البحري يحتلون مساحات أكبر من تلك المرخصة لهم بأزيد من 128 مرة، وأعطى أمثلة ب33 بقعة أرضية بشواطئ الإقليم. كما أشار إلى أن بشاطئي الدهومي التابع لبلدية بوزنيقة والصنوبر (دافيد) التابع لبلدية المنصورية، أزيد من 1000 قطعة أرضية تقدر مساحتها الإجمالية ما يناهز 176130متر مربعة محتلة بدون سند قانوني من طرف خواص شيدوا عليها بنايات للسكن والتجارة. وأن شاطئ بوزنيقة الذي يوجد على مساحة 3031 متر مربع، حيث يتنافس الأثرياء والنافدين المدنيين والعسكريين. يعرف أكبر عملية احتلال واستغلال.علما أن مجموعة من المستفيدين من الاستغلال المؤقت للملك البحري لا يدفعون ما بذمتهم من إتاوات للوزارة الوصية ومصالحها الخارجية، وأن الوزارة لا تلجأ إلى سحب تلك الرخص منهم. حيث بلغ الباقي استخلاصه بمديرية التجهيز بابن سليمان ما قيمته 1018752.53 درهم. وأشار أن الشريط الساحلي لمدن بوزنيقة والمنصورية والمحمدية والدار البيضاء والقنيطرة والعرائش والناظور، يعرف أكبر نسبة ترامي على الملك البحري تقدر ب 1158259 متر مربع ، وتمثل 29في المائة من مجموع الأراضي الساحلية المترامى عليها. وهو ما يشكل خسارة مهمة لخزينة الدولة وتهديدا للملك البحري. كما أشار إلى أن مجموعة من المحافظين العقاريين حفظوا أراضي مجاورة أو متداخلة مع الأرضي البحرية لخواص دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المتعلقة بالملك. وأكد أن أزيد من 203 هكتار العقارات ب(ابن سليمان، آكادير، العرائش، طنجة) حفظت في اسم الخواص، وهي ملك عمومي تم الترامي عليه بغير وجه حق. كما أضاف أن أغلب الحاصلين على سندات الملكية أو مطالب التحفيظ رفضوا تسوية وضعيتهم اتجاه الملك. وكشف التقرير مجموعة من المشاريع العالقة شواطئ إقليم ابن سليمان، والتي استفاد أصحابها من بقع أرضي على أساس إنجاز تلك المشاريع، وأن الوزارة الوصية لم تتخذ في حقهم أي إجراء لحثهم على إنجازها أو سحب الترخيص منهم. ضمنها مشروع إنجاز (شاطئ اصطناعي) على مساحة 4000 متر مربع، رخص له بتاريخ14 مارس 2005 ولم ينجز. ومشروع مدرسة لرياضة التزلج على الأمواج بشاطئ بوزنيقة على مساحة 180 متر مربع، رخص له بتاريخ فاتح مارس 2001 ولم يرى النور. ومشروع محل للاصطياف بشاطئ بوزنيقة على مساحة 3860 متر مربع، رخص له بتاريخ26/06/1995 ولم ينجز. إضافة إلى المشروع العالق الذي لم يشر إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بمركب تفريغ وبيع المنتوج السمكي بشاطئ بوزنيقة محمد العنصر شهر يناير من سنة 2006، حين كان وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري. و الذي شيد على مساحة إجمالية بلغت 5022 متر مربع بتكلفة حددت في 12 مليون درهم ممولة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية. وأوضح التقرير أن رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي تسلم من طرف ولاة الجهات في حالة ما إذا كان طالب الاستفادة يسعى إلى إنجاز مشروع تفوق قيمته الإجمالية200 مليون درهم، وأن باقي رخص الاستغلال المؤقت تسلم من طرف المصالح المركزية بوزارة التجهيز والنقل. موضحا أن التقادم لا يمنح المستفيد حق التفويت. كما انتقد البنايات (المنازل الفخمة والقصور) المشيدة على طول شاطئ بوزنيقة، موضحا أن الاستغلال المؤقت للأرض، يفرض على المستفيد إنجاز مباني خفيفة قابلة لإزالتها في أية لحظة. منددا بالجهات التي رخصت لإنجاز تلك البنايات. وذكر التقرير بحدود الملك العمومي البحري، والتي تمتد إلى ستة أمتار بعد خط وصول أعلى مد بحري.
